امروز در دنیا مصالحه و سازش یکی از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات یا ADR است. معمولاً اشخاصی در این روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات مداخله می‌کنند که از دانش، تخصص و تجربه در امر مصالحه و سازش برخوردار باشند؛ یعنی بتوانند با استفاده از این ویژه گی‌ها طرفین را به صلح و سازش سوق دهند.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است، اجازه وکالت مدنی در ماده ۲۲ لایحه شورا‌های حل اختلاف، مغایر با تجربه جهانی و همه آموزه‌های علمی در عرصه روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف است. شگفتی در این است، در شرایطی که دنیا مصالحه و سازش را امری کاملاً حرفه‌ای و تخصصی می‌داند و اجازه نمی‌دهد، هرکسی وارد این حوزه شود، قانون شورای حل اختلاف با بازگشت به عقب به افرادی که هیچ تخصصی در ایجاد صلح و سازش ندارند، به عنوان وکیل مدنی، اجازه مداخله در اختلافات و دعاوی مردم را می‌دهد. مسلماً تصویب نهایی این مقررات تضییع کننده حقوق مردم در شورا‌های حل اختلاف خواهد بود و موجب خواهد شد، نه تنها صلح و سازش ایجاد نشود، بلکه موضوع اختلاف پیچیده‌تر شود.
وی در گفت‌وگویی بیان کرد: هدف شورا‌های حل اختلاف به نوعی توسعه و تسهیل حل و فصل اختلافات از طریق سازش است، اجازه دادن دخالت وکیل مدنی بدون اینکه دانش و تجربه و تخصص او مورد محک قرار گیرد، باعث خواهد شد نه تنها صلح و سازشی محقق نشود، بلکه اختلافات مردم نهادینه‌تر شود که این امر با فلسفه وجودی شورای حل اختلاف مغایرت دارد و همین موضوع موجب می‌شود که اعتماد مردم به شورا‌های حل اختلاف کاهش یابد.
این وکیل دادگستری گفت: اساساً اجازه دادن به وکلای مدنی در ورود به چنین عرصه‌هایی با قوانین و مقررات وکالت و نیز با ماده واحده استفاده از وکیل مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت دارد. چرا که در این ماده واحده فقط اجازه داده که وکلای دادگستری، حق دخالت در اموری که مرتبط با حل و فصل اختلافات است را دارند.
وی تصریح کرد: سال‌ها در دیوان عدالت اداری اجازه می‌دادند که وکلای مدنی حاضر شوند، اما پس از مدتی قانونگذار متوجه شد که این امر، اشتباه است و در قوانین بعدی، دخالت وکلای مدنی در دیوان عدالت ممنوع شد. امروز نیز همین بحث وجود دارد؛ ما اگر اجازه دهیم که وکلای مدنی در امر صلح و سازش دخالت کنند، مسلماً با توجه به عدم اشراف آن‌ها بر موازین مصالحه و سازش به عنوان یکی از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب خواهد شد که این پرونده‌ها از مسیر منطقی و قانونی خود خارج شود و به سرانجام نرسد که نتیجه محتوم این امر، سلب اعتماد مردم به شورا‌های حل اختلاف خواهد بود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان تأکید کرد: به همین دلیل، شورای نگهبان بر این بند به درستی ایراد گرفته و انتظار ما از نمایندگان محترم مجلس این است که در این مورد دقت نظر کنند و وکالت مدنی را از ماده ۲۲ این قانون حذف شود.
گفتنی است، در جلسه سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ لایحه شورا‌های حل اختلاف با ۱۹۴ رأی موافق، سه رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد که براساس آن «طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل (دادگستری) استفاده کنند. در موارد صلح و سازش، استفاده از وکیل مدنی مجاز است». این در حالی ست که بر اساس ماده ۲۰ قانون فعلی، طرفین ملزم به حضور شخصی یا از طریق وکیل دادگستری در این شورا هستند. در ماده مذکور آمده است: «طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده کنند.»
