قانون خرید آثار هنری از سوی وارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، مدت‌هاست تصویب شده، اما سرنوشت اجرای آن در این سال‌ها مبهم و همواره با فراز و نشیب همراه بوده است. در سال ۱۳۸۸ و در ابتدای کار دولت، طرح خرید آثار هنری، یک بار دیگر در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قانونی در مجلس به تصویب رسید، که طبق آن وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی مجاز شدند، نیم درصد از بودجه خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند.
به گزارش «تابناک»؛ ارگان‌های دولتی این امکان را پیدا کردند، که ویترینی از صنایع دستی و آثار هنری را در مجموعه ذیربط خود ایجاد کنند، ولی در این مصوبه، الزام و اجباری برای خرید آثار هنری برای این ارگان‌ها در نظر گرفته نشده بود. در سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی، آیین‌نامه‌ای مبنی بر اختصاص یک دهم درصد از اختیارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی به خرید آثار هنری را تصویب نمود؛ بنابراین، کلیه دستگاه‌ها و موسسات متعلق به قوای سه گانه، موظف شدند تا یک دهم از درصد اعتبارات عمرانی را به منظور رعایت بهتر معماری اسلامی و انتقال پیام‌های فرهنگی و هنری ایرانی، به خرید آثار هنری منقول و غیر منقول اختصاص دهند.
طبق این قانون، نگارخانه‌ها به عنوان مهم‌ترین مرکز عرضه و فروش آثار هنری ـ که توسط بخش خصوصی برگزار و همچنین اکسپوهایی که با حمایت دولت برگزار می‌شود ـ به منظور خرید آثار هنری تعیین شدند.
سمیرا دینی، وکیل دادگستری معتقد است با وجود تصویب این قانون، باز مشکلاتی در مسیر حمایت دولت از هنرمندان و خرید آثار هنری وجود داشته که امید است مجلس شورای اسلامی تلاش دوباره‌ی خود را، جهت رفع موانع قانونی و همچنین تصویب قانون حمایتی به منظور گشایش در فروش آثار تمامی هنرمندان از جمله هنرمندان تجسمی بکند.
قانون فروش آثار هنری نیز، در سال ۱۳۹۵ تصویب شده و کمک کرده است تا بخش خصوصی بتواند با دارا بودن مجوزهای لازم، حراجی‌های مورد نیاز را در چارچوب قانون کار و حمایت ارگان رسمی برگزار کند.
تعریف فعالیت هنری در دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات مستقیم توصیف شده است. در این تعریف، فعالیت هنری به مجموعه فعالیت‌هایی که در فرآیند خلاقیت، تولید، تکثیر، اجرای صحنه‌ای نمایش، توزیع آثار سینمایی، سمعی بصری، موسیقایی، هنری، نمایشی، تجسمی، مرمت و باز‌سازی آثار تاریخی فرهنگی باستانی انجام می‌گردد گفته می‌شود.
در تبصره این ماده، فعالیت هنری، مشمول معافیت مالیاتی برشمرده شده است. این معافیت، مشروط به ذکر شماره تاریخ مجوزهای تولید نمایش اجرای صحنه‌ای، تکثیر و توزیع فروش آثار هنری در قرارداد آن‌ها خواهد بود.
به نوشته حامی عدالت حقوق بگیران که برای انجام فعالیت موضوع آثار هنری یا مطبوعاتی، در استخدام اشخاص حقیقی و حقوقی باشند از معافیت مالیاتی برخوردار نبوده‌اند و مشمول مالیات بر درآمد قانون مالیات‌های مستقیم هستند.
در خصوص فروش آثار هنری، هیچ منع قانونی وجود ندارد و برگزار‌کنندگان این رویدادها، که به اصطلاح، حراج‌گذار، نامیده می‌شوند، مصمم به بهره‌گیری از بهترین تسهیلات و گردآوری شایسته از آثار هنری فاخر، برای مشتاقان هنر و فرهنگ هستند.
قابل توجه است که برخی از این حراجی‌های هنری با حواشی‌هایی رو به رو بوده است. باید در نظر گرفت که باید تا جای ممکن حواشی را از این حراجی‌ها که فرصت مناسبی را در اختیار اهالی هنر قرار داده است، دور کرد.
تعلق برخی مبالغ برای فروش برخی از آثار، که شبه‌ساز است، نباید باعث شود که حراجی‌ها زیر سوال بروند، چون نگاه بسیاری از هنرمندان به همین حراجی‌هاست. در همین حراجی اخیر تهران، خوشبختانه یکی از آثار هنرمند محبوب کشور، زنده‌یاد سهراب سپهری، با قیمت بالایی فروخته شد. این‌که ورثه و بازماندگان این هنرمند از فروش این اثر و به طور کلی بازمانگان و دارندگان آثار هنرمندان متوفی، از فروش این‌گونه آثار هنری انتفاعی حاصل می‌کنند یا خیر، در مجال دیگری توضیح داده خواهد شد.
به نظر می‌رسد هنرمندان در دو دهه اخیر، با تصویب قوانین توانسته‌اند مورد توجه قرار بگیرند. با توجه به این‌که هنرمندان نقش اساسی در ارتقای فرهنگی کشور ایفا می‌کنند، باید اشتغال و کارایی آنان نیز بیش از پیش مورد توجه و حمایت قرار گیرد. این حمایت‌ها در راستای تولید بیشتر و بهتر آثار هنری تاثیر شگرف خواهد داشت.
به نظر می‌رسد علاوه بر حمایت‌های کنونی از سوی دولت، با افزایش بازارچه‌هایی با تولیدات هنری و ایجاد ارتباط بین هنر و صنعت و با برگزاری سمینارهای مشترک، و همین‌طور به روز‌رسانی هنرهای سنتی، این تاثیر بیشتر نیز خواهد بود.
قانون خرید آثار هنری از سوی وارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، مدت‌هاست تصویب شده، اما سرنوشت اجرای آن در این سال‌ها مبهم و همواره با فراز و نشیب همراه بوده است. در سال ۱۳۸۸ و در ابتدای کار دولت، طرح خرید آثار هنری، یک بار دیگر در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قانونی در مجلس به تصویب رسید، که طبق آن وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی مجاز شدند، نیم درصد از بودجه خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند.
