وزرای امور اقتصادی و دارایی کشور های عضو، تسریع در نهایی نمودن چارچوب موافقتنامه اتحادیه پایاپای این پیمان را به عنوان مبنایی برای همکاری کشورهای عضو منطقه اکو، مورد تاکید قرار دادند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از (شادا)، روز جاری (چهارشنبه) اجلاس وزرای امور اقتصادی و دارایی کشورهای عضو اكو با حضور و سخنرانی وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان، در کنار همتای تاجیک دکتر فرهاد دژپسند، ذوقی زاده ذوقی امین، وزیر رشد اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان، دکتر سليمانپور دبيركل اكو و روسای سازمانهای وابسته به اکو و همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی کشورهای عضو به ميزبانی دولت جمهوري تاجيكستان روز چهارشنبه (امروز) به صورت مجازی برگزار شد.
بنا بر این گزارش، وزیر اقتصاد کشورمان طی سخنانی در این نشست مجازی، ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های دبیرخانه اکو در پیگیری تصمیمات این سازمان، خاطر نشان کرد که برگزاری این اجلاس نتایج خوبی را برای تحکیم و تقویت همکاری های جمعی فراهم خواهد نمود.
وی تاکید کرد: ظرفيت کشورهای عضو اکو به خصوص به لحاظ منابع انساني، ذخائر معدنی، يكپارچگي و ميراث مشترك فرهنگي و مهم تر از همه، اراده کشورها برای همکاری و همبستگی اين همگرايي را تقويت کرده است.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به عهد نامه ازمير، تصریح کرد: این عهدنامه حاصل آرزوها و ديدگاه‌هاي اوليه كشورهاي عضو اکو برای دست یابی به سطح بالاتری از پیشرفت و توسعه بود.
وی در ادامه افزود؛ توسعه پايدار منطقه مستلزم همكاري در حوزه‌هاي مختلف از جمله انرژي، صنعت، معدن، محيط زيست، حمل و نقل، ترانزيت و سرمايه‌گذاري خارجی است.
دژپسند در ادامه ضمن تأکید بر نقش و اهمیت سرمایه گذاری خارجی در توسعه و گسترش همکاری‌ها بین اعضاء تصریح کرد: موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو فرصت خوبی را برای سرمایه گذاران کشورهای عضو فراهم نموده است.
وی در خاتمه ضمن اشاره به همه گیری بیماری كوويد ۱۹ به عنوان یک بحران جهانی، تصریح کرد: این همه‌گیری، اقتـصاد بسیاری از كشـورها را به شدت تحت تأثير منـفی خود قـرارداده و تاکنون منابع بسياري براي مقابله با بحران و فراگيری آن صرف شده است.
دژپسند در عيـن حال آن را تجربه‌ای براي همه دولت ها دانسته كه در هنگام ايجاد بحرانی مشابه، همكاری ها را افزایش دهند.
این گزارش حاکی است، در بیانیه پایانی این نشست، وزرای کشورهای عضو اکو بر ایجاد ساز و کار منطقی درون گروهی به منظور دسترسی به بازارهای منطقه و سرمایه‌گذاری مستقیم منطقه‌ای با هدف ایجاد اشتغال و انتقال فن‌آوری در منطقه و هماهنگ با خط مشی‌ها و راهبردهای آزادسازی تجاری تاکید کردند.
در این بیانیه، همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی اکو از بانک‌های مرکزی کشورهای عضو درخواست نموده اند تا همکاری نزدیک تر با دبیرخانه اکو را به منظور نهایی نمودن چهارچوب موافقتنامه اتحادیه پایاپای اکو به عنوان مبنایی برای همکاری بین بانک‌های مرکزی کشورهای عضو منطقه اکو، بعمل آورند.
شایان ذکر است، بر اساس این بیانیه کشور های عضو اکو توافق کردند، اقدامات اولیه به منظور استقرار نظام پرداخت منطقه‌ای در بین بانک‌های تجاری و موسسات مالی منتخب در منطقه با هدف تسهیل تجارت انجام پذیرد.
این بیانیه با تأکید بر اینکه، روندهای اخیر اقتصاد جهانی و منطقه‌ای و تحلیل شرایط پس از کرونا، ضرورت نیاز به راهبرد منطقه‌ای منسجم را در اسرع وقت، برای شرایط بعد از کرونا ضروری نموده است، می افزاید: در این راستا مشارکت کشورهای عضو در آزادسازی تجارت با هدف توسعه تجارت در منطقه در اولین فرصت ممکن در دوران پسا کرونا دارای اهمیت ویژه ای است.
تاکید بر لزوم همکاری نزدیک جهت همگون سازی سیاست‌ها، رویه‌ها، چارچوب‌های حقوقی و قانونی با هدف ایجاد و توسعه فضای سرمایه‌گذاری پویا به منظور توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای از طریق ارتباط صندوق سرمایه ملی/حاکمیتی/صندوق های توسعه ای کشورهای عضو از جمله مواردی بود که مورد توافق وزرای کشورهای عضو اکو قرار گرفت.
همچنین، ضرورت استقرار محیط تجاری دوستانه در منطقه با هدف بهبود فضای کسب وکار به منظور جذب سرمایه مستقیم خارجی و توسعه تجارت منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای از طریق اقدامات تسهیل کننده تجارت و درک اهمیت همکاری میان موسسات منطقه‌ای به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت جهت توسعه و پیشرفت در منطقه از دیگر موضوعات مهم مورد توافق کشورهای عضو اکو است.
این گزارش حاکی است، در پایان، همکاری نزدیک تر برای تبیین و رفع موانع تجاری بین کشورهای عضو در شرایط فراگیری کرونا و ضرورت همکاری کشورهای عضو به منظور اجرای برنامه عملیاتی اکو در ارتباط با تسهیل تجارت فرامرزی و توسعه همه جنبه‌های تجارت کالاها در منطقه اکو مورد تاکید قرار گرفت.
لازم به ذکر است، نشست مقامات ارشد این اجلاس نیز روز گذشته (سه شنبه) با مسئولیت دفتر روابط اقتصادی خارجی و مشارکت نمایندگان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
