پاسخگو کردن مسئولان، نکته‌ای است که همواره نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید داشتند؛ منتها ابزار‌های قانونی کافی برای پیاده سازی این مهم وجود نداشت. با توجه به اهمیت این موضوع، طرحی در مجلس تهیه شده که به موجب آن، دستگاه‌های اجرایی ملکف به پاسخگویی به تذکرات وکلای ملت می‌شوند.
به گزارش تابناک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه ششم تیرماه، دو فوریت طرح «الزام دستگاه‌های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان» را تصویب کردند. طرحی با یک ماده واحده که در پیش نویس اولیه آن قید شده «کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به شکل مکتوب می‌باشند.»
البته مجددا این طرح در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس چکش کاری شد و با تغییراتی نسبت به پیش نویس اولیه به تصویب رسید؛ بر این اساس، اصلاحاتی در ماده ۲۰۶ آیین نامه مجلس اعمال شد که طبق آن، «در کلیه مواردى که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل ۸۸ قانون اساسى، از رئیس‌جمهور یا وزیر درباره یکى از وظایف آنان حق سؤال دارند، مىتوانند درخصوص موضوع مورد نظر به رئیس‌جمهور و وزیر مسئول از طریق سامانه قانون گذاری و نظارت تذکر دهند.
هیأت رئیسه خلاصه تذکر را در جلسه علنى مجلس قرائت و متن کامل تذکر را به رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ مینماید.
مخاطب تذکر موظف است حسب مورد حداکثر تا یک ماه، در سامانه مذکور پاسخ دهد.
تذکرات مهم و فوری به همراه پاسخ آن به تشخیص هیأت رئیسه مجلس با رعایت طبقه بندی مکاتبات، در سامانه رسمی مجلس شورای اسلامی برای عموم منتشر می‌شود.»
در توضیح تغییرات اعمال شده در این طرح، علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی گفت که این کمیسیون مصوب کرد مجلس با ایجاد سامانه‌ای، تذکرات کتبی را در آن درج کند. به این ترتیب، دولت هم موظف می‌شود در همان سامانه پاسخ خود را ثبت کند. به علاوه دولت یک ماه برای پاسخگویی فرصت دارد درباره تذکر‌های مهم و فوری، پاسخگویی دولت هم باید با فوریت باشد و آن یک ماه مهلت، مستثنی می‌شود.
او با اشاره به نظر شورای نگهبان افزود: یکی از مسائل مورد توجه درباره این طرح اظهارنظر پیشین شورای نگهبان است که بر اساس آن، اعلام کرده تذکر به معنای یادآوری است و نمی‌توان برای پاسخگویی به آن، الزام به وجود آورد؛ اما ما در مجلس می‌گوییم تذکر با هدف ایجاد تغییر است و دولت باید اقدام‌هایی که در پی تذکر نمایندگان انجام داده، توضیح دهد و ملزم به آن باشد.
با وجود این اظهارنظر تاکیدات نمایندگان بر کارآمدی ابزار نظارتی تذکر است؛ در این باره محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور توضیح داد: تذکر یکی از ابزار‌های نظارتی مجلس بوده و انتظار مردم حل مشکلاتشان در قالب این تذکرات است، اما دستگاه‌های اجرایی به این تذکرات پاسخ نمی‌دهند؛ لذا این طرح در راستای حفظ شأن مجلس و جایگاه نظارتی نمایندگان تهیه شده و دولت و دستگاه‌های اجرایی را موظف به پاسخگویی می‌کند.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز بیان کرد: تذکر یکی از ابزار‌های نظارتی نمایندگان برای حل مشکل است یا اینکه حداقل مسئولان جواب قانع کننده‌ای دهند، اما این اتفاق رخ نداده که نشان از ناکارآمدی این ابزار نظارتی دارد. به همین دلیل به دنبال پاسخگو کردن دستگاه‌ها به این تذکرات هستیم.
حسین حسین زاده نماینده لارستان این موضوع را یادآور شد که از ابتدای مجلس یازدهم تذکرات متعددی به مسئولان اجرایی داده شده که بیشتر آن‌ها بدون پاسخ مانده است تا جایی که حتی وزرا به درستی به طرح سؤالات پاسخ نمی‌دهند. قطعا پاسخگویی شفاف دولت به تذکرات نمایندگان از چالش‌های بین دو قوه کم می‌کند؛ لذا ایجاد سامانه‌ای برای ارائه پاسخ از سوی دولت و اطلاع به مردم ضروری است.
همچنین علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس به این نکته اشاره کرد که بار‌ها نمایندگان درباره مسائل عمدتا ملی تذکر می‌دهند، اما مسئولان خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند؛ گویی در این کشور زندگی نمی‌کنند. نمونه آن را می‌توان در موضوع قطعی سراسری دید که نه تنها دولت هیچ پاسخی به آن نداد که ریشخند هم می‌زند. حال اینکه نمایندگان با اطلاع از درد مردم، تذکر می‌دهند و مسائل شخصی با مسئولان ندارند.
زهره سادات لاجوردی، نماینده تهران نیز بیان کرد: گاهی نمایندگان به فراخور اهمیت موضوعی بار‌ها به مسئولان مربوطه تذکر می‌دهند، اما وزرا پاسخگو نیستند، حال اینکه نتیجه بخش بودن تذکرات می‌تواند از سؤالات و استیضاح کم کرده و اعمالمان قوای مقننه و مجریه را افزایش دهد. باید مجلس بازو‌های نظارتی خود را تقویت کند.
جمع بندی نظریات نمایندگان موافق بر این است که برآورد تذکرات شفاهی و کتبی به وزیران و رئیس جمهور، حکایت از نداشتن کارایی لازم آن دارد؛ به این دلیل که وزرا و رئیس جمهور خود را ملزم به پاسخگویی به این تذکرات نمی‌دانند و این معنایی جز تضعیف تدریجی جایگاه مجلس و نمایندگان ندارد؛ اینکه چقدر کلیت مجلس با این موضوع موافق است منوط به تصمیم گیری در جلسه علنی فردا (۴ مرداد) پارلمان دارد.
مجلس اول خودش به ملت پاسخگو باشد بعد بخواهد که مسئولین پاسخگویش باشند. 
