حق اعطای بخشودگی، امتیازی است که قوای حاکم هر کشور دارد تا بتواند در خصوص منافع جامعه آن را بپذیرد یا رد کند. عفو شامل جرایمی می‌شود که در آن‌ها شاکی خصوصی وجود نداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد.
به گزارش «تابناک»؛ در خصوص عفو باید به این نکته توجه کرد که همواره تمامی مجازات مجرم مورد بخشش قانون قرار نمیگیرد، بلکه در شرایطی، ممکن است بخشی از مجازات، عفو شده یا تبدیل به مجازاتی دیگر شود. به طور کلی، عفو یا بخشودگی قانونی به دو دسته کلی عفو خصوصی و عفو عمومی دستهبندی می‌شود.
شرایط عفو خصوصی
عفو خصوصی، تصمیمی است که به نظر و با پیشنهاد قوهقضاییه و موافقت عالیترین مقام کشور یعنی رهبری گرفته می‌شود و به موجب آن، تمام یا بخشی از مجازات محکومان بخشوده یا به مجازات خفیفتری تبدیل می‌شود. به موجب بند یازده اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی، جزو وظایف و اختیارات رهبری به شمار میرود که این امر پس از پیشنهاد رییس قوهقضاییه صورت میگیرد. عفو از جمله اختیارات مقام رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است.
عفو خصوصی شامل تمام مجازات تعزیری می‌شود. البته مجازات قصاص و دیه به دلیل آن که جزو حقالناس تلقی میشوند، از شمول عفو به طور کلی مستثنی هستند. مجازات حدود غیر از قذف در مواردی خاص و به شرط توبه پس آن که جرم با اقرار متهم به اثبات رسید، ممکن است مشمول عفو قرار گیرد.
عفو خصوصی، تمام مجازات اعم از اصلی و تکمیلی را که از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و دادگاه‌های اختصاصی صادر شده است، شامل می‌شود. در اعطای عفو خصوصی، تفاوتی میان بزهکاران اعم از بزهکاران نخستین یا پیشینهدار، ایرانی یا بیگانه، جوان یا نوجوان و ... نیست و شدت و ضعف مجازات نیز به ویژه نباید ملاک استفاده از آن قرار گیرد.
در بند یازده اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در ارتباط با عفو از عبارات محکومان و قطعیت حکم استفاده کرده است. در واقع مطابق قانون، عفو خصوصی تنها پس از صدور حکم محکومیت قطعی میسر است.
زمانی که حکم از سوی مراجع بدوی صادر می‌شود و طبیعتا امکان تجدیدنظر از رای صادره وجود دارد، عفو خصوصی شامل آن نمیشود. عفو خصوصی تنها در خصوص احکام قطعی صادر می‌شود و در خصوص قرار‌های صادره از سوی دادسرا و دادگاه و در مراحل دیگر جرم از جمله تعقیب و رسیدگی، تحقیقات مقدماتی و ... امکان عفو خصوصی وجود ندارد. همچنین عفو خصوصی شامل متهمان نمیشود و مستقیم در ارتباط با محکومان است.
در مورد عفو خصوصی باید حکم محکومیت، لازمالاجرا باشد (حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون سپری شده و قابل اجرا شده باشد)؛ بنابراین احکام غیابی، چون لازمالاجرا نیستند و ممکن است با اعتراض محکومعلیه از اعتبار بیفتد، از شمول عفو خارج است.
اعطای عفو خصوصی به تحمل بخشی از مجازات مشروط است و در خصوص حکم محکومیت در حال اجرا قاعده خاصی وجود ندارد و با توجه به نظرات مراجع مربوطه صورت میگیرد. در واقع قاعده کلی این است که اجرای مجازات با درخواست عفو متوقف شود.
در مورد محکومیت به مجازات اعدام به موجب آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان، با درخواست عفو، اجرای حکم تا اعلام نظر قطعی و معلوم شدن نتیجه درخواست عفو به تاخیر می‌افتد.
استفاده مجدد از عفو خصوصی، زمانی مطرح می‌شود که محکومعلیه سابقا مورد عفو قرار گرفته است و تحت شرایط خاصی، امکان استفاده مجدد از آن را دارد. آییننامه کمیسیون عفو در ارتباط با برخی جرایم، شرایط استفاده مجدد از عفو را بیان کرده است.
به استناد ماده ۲۵ آییننامه مزبور، محکومان به اعدام که با استفاده از عفو، مجازات آن‌ها به حبس ابد تبدیل شده است، به شرط تحمل حداقل ده سال حبس از تاریخ عفو قبلی میتوانند مجددا درخواست عفو کنند.
محکومان به حبس ابد پس از تحمل ده سال حبس، درخواست عفوشان پذیرفته می‌شود و پس از آن که حبس آنان به پانزده سال کاهش یافت، با گذشت پنج سال از تاریخ عفو قبلی، میتوانند درخواست عفو کنند. در نهایت محکومان به حبس (غیر از حبس ابد) به شرط تحمل یکسوم باقیمانده حبس از تاریخ عفو قبلی چنانچه واجد شرایط باشند، مشمول عفو قرار میگیرند.
با توجه به ماده ۲۶ آییننامه اخیر، جرایم خاصی از قبیل جاسوسی، اختلاس، ارتشا، قاچاق حرفهای، آدمربایی و سرقت مسلحانه از شمول عفو و نیز تخفیف و تبدیل مجازات مستثنا هستند.
همانطور که گفته شد، عفو خصوصی با پیشنهاد رییس قوهقضاییه و موافقت رهبری صورت میگیرد. اما اعطای عفو خصوصی میتواند به درخواست محکومعلیه یا خانواده او (پدر، مادر، همسر و فرزندان محکومعلیه) و نیز با پیشنهاد رییسکل دادگستری هر استان، دادستان، قاضی ناظر زندان و رییس زندان صورت گیرد. درخواستهای مذکور ابتدا در کمیسیون استانی مرکب از رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، معاون حقوقی و قضایی و معاون نظارت و بازرسی این سازمان مطرح می‌شود و چنانچه نظر کمیسیون استانی یا کمیسیون سازمان قضایی نیرو‌های مسلح بر عفو باشد، گزارش کاملی از وضعیت محکومان استان یا سازمان تهیه و همراه با پیشنهاد به کمیسیون مرکزی ارسال میکند. کمیسیون مرکزی در نهایت فهرست اسامی دارندگان شرایط عفو را به رییس قوهقضاییه تسلیم میکند و از آنجا پانزده روز قبل از مناسبت عفو، به محضر مقام رهبری تقدیم می‌شود.
پس از مواقت رهبری، حوزه ریاست قوهقضاییه، اسامی آن دسته از زندانیانی را که عفو اعطایی منجر به آزادی آنان می‌شود، به سازمان زندانها ارسال میکند تا در اسرع وقت به زندانهای سراسر کشور ابلاغ شود. دستور عفو با نظارت دادستان مربوط به اجرا گذاشته می‌شود. دبیر کمیسیون مرکزی راسا اسامی آن دسته از زندانیانی را که عفو اعطایی آنان منجر به تخفیف یا تبدیل مجازات می‌شود، به دادستانهای محل ابلاغ میکند تا با نظارت رییس دادگستری مربوط حداکثر ظرف بیست روز پس از وصول، نسبت به اعمال عفو اقدام و مراتب را گزارش کند. فهرست عفو محکومان دادگاه‌های نظامی سراسر کشور و ویژه روحانیت به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مرکز و دادستان ویژه روحانیت برای ابلاغ، اجرا و نظارت طبق مقررات آییننامه ارسال می‌شود.
عفو عمومی
عفو عام یا عفو عمومی، عفوی است که توسط مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اعمال می‌شود. عفو عمومی یکی دیگر از دلایل سقوط مجازات است که به موجب قانون مقرر می‌شود. ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص عفو عمومی بیان میکند «عفو عمومی که بهموجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زایل می‌شود.» مطابق ماده مزبور، اعطای عفو به مجرم، باعث می‌شود که حتی اگر حکم محکومیت وی صادر شده باشد، اجرای مجازات موقوف شود و آثار محکومیت نیز از بین برود.
عفو عمومی، تنها برای جرایم تعزیری در نظر گرفته می‌شود. چنانچه افرادی مرتکب جرمی غیر از جرایم تعزیری شده باشند، تحت هیچ عنوان عفو عمومی، شامل آن‌ها نخواهد شد. در صورتی که اشخاصی مشمول عفو عمومی قرار گیرند، محکومیت آن‌ها ساقط شده و سوابق کیفری نیز برای آن‌ها در نظر گرفته نمیشود.
با توجه به اینکه عفو عمومی به موجب قانون اعطا می‌شود، تعیین قلمرو آن، نوع جرایم و اشخاصی که از آن بهرهمند میشوند، به نظر قانونگذار است. عفو عمومی همانند عفو خصوصی شامل تمام یا قسمتی از مجازات محکومان می‌شود. این نوع عفو شامل متهمان و محکومان می‌شود و اعطای آن در خصوص قبل و بعد از قطعیت حکم نیز برقرار است.
عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی، دعوی عمومی را ساقط میکند. اگر متهم تحت تعقیب قرار نگرفته باشد، تعقیب کیفری پس از آن هیچ گاه صورت نمیگیرد و اگر تعقیب شروع شده و منتهی به صدور حکم نشده باشد، موقوف می‌شود. هرگاه متهم تعقیب شده باشد و دعوی عمومی به صدور حکم قطعی بینجامد، با عفو عمومی، محکومیت زایل می‌شود.
دیه از شمول عفو عمومی مستثناست؛ هرچند قانونگذار، دیه را مجازات مالی شناخته، در عین حال دین و حق مالی برای مجنیعلیه و اولیایدم است که فقط با گذشت آنان ساقط می‌شود. به موجب ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی، عفو همه آثار محکومیت را منتفی میکند، اما تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارات زیاندیده ندارد.
تفاوتهای عفو خصوصی و عفو عمومی
عفو خصوصی برخلاف عفو عمومی، جنبه شخصی دارد؛ به این معنا که به هر یک از محکومان منفردا و مستقلا عفو اعطا می‌شود. همچنین عفو خصوصی بر خلاف عفو عمومی، محکومیت کیفری را زایل نمیکند و محکومیت با تمام آثارش در سجل یا سابقه کیفری محکومعلیه میماند.
عفو عمومی صرفا در جرایم تعزیری قابل اعمال است؛ اما عفو خصوصی قابلیت اعمال در تمام مجازات را دارد، مگر مجازات قصاص که حقالناس بوده و مجازات حدود که دارای شرایطی خاص است.
عفو خصوصی تنها در مورد احکام قطعی اعمال می‌شود؛ اما عفو عمومی شامل احکام قطعی و غیرقطعی است.
عفو عمومی بر خلاف عفو خصوصی طبق قانون اعمال می‌شود. به عبارت دیگر در عفو خصوصی هرگاه شاکی گذشت کند، اعمال می‌شود، ولی در عفو عمومی، هرگاه قانون تعیین کند و در هر مرحله از رسیدگی باشد، پرونده را موقوف میکند.
عفو خصوصی تنها برای محکومان اعمال می‌شود، اما عفو عمومی علاوه بر محکومان، به متهمان نیز اعطا می‌شود.
