به گزارش مهر، بر اساس ماده ۴۴ برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است که تا پایان سال ۱۴۰۰، تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه‌ریزی و اجرا کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصولات سبک‌تر و میان‌تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از ده‌درصد (۱۰%) بیشتر نشود.
چالش اصلی برای تحقق این هدف موضوع تأمین مالی طرح‌ها در شرایط کسری بودجه و تحریم‌های بین المللی مالی و بانکی است. به همین منظور ایده استفاده از تنفس خوراک به عنوان تسهیلات غیر نقدی طرح‌ها و تسهیل شرایط تأمین مالی مطرح شد و در قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در مرداد ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید. کارشناسان معتقدند اجرای این قانون می‌تواند زمینه قطع وابستگی بودجه به صادرات نفت خام و خنثی سازی اهرم تحریم، امکان ایجاد درامد ارزی پایدار در بلند مدت، ارزش افزوده بیشتر و اشتغال زایی را فراهم کند.
فرایند تهیه و تصویب آئین نامه اجرایی این قانون توسط دولت دوازدهم صورت گرفت و در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۸ توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ گردید. در ادامه وزارت نفت با بررسی طرح‌های احداث یا ارتقا پالایشی و ارزیابی صلاحیت شرکت‌های سرمایه گذار و مجری، در نهایت ۸ طرح پتروپالایشگاهی جدید با مجموع ظرفیت ۱ میلیون ۴۶۰ هزار بشکه در روز و ۱۲ طرح ارتقا پالایشگاه‌های موجود به ظرفیت ۴۳۳ هزار و ۴۳۶ بشکه در روز را برگزید.
یکی از ویژگی‌های مثبت این قانون سازوکار تأمین مالی طرح‌ها است. بدین صورت که الزام شرکت‌ها به واگذاری حداقل ۳۰ درصد از سهام آنها در بازار بورس و از طرفی ریالی بودن ۸۰ درصد هزینه‌های طرح موجب امکان مشارکت مؤثر مردم در بازار سرمایه برای به ثمر رسیدن این پروژه‌ها را فراهم می‌آورد. در واقع حضور این چنین طرح‌هایی می‌تواند به عمیق‌تر شدن بازار سرمایه کمک کند و بازار را به سمت واقعی شدن پیش ببرد.
در اردیبهشت ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را در قانون پتروپالایشگاه ها را اعمال کرد که هم موجب رفع ابهاماتی می‌شد و هم قابلیت‌های جدیدی را به قانون اضافه می‌کرد. در این اصلاحیه مزایایی چون اضافه شدن طرح‌های تأسیس پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان، اضافه شدن قابلیت دریافت تنفس خوراک متناسب با فازهای اجرایی طراحی شده پس از تأیید وزارت نفت، تحویل نفت خام به طرح‌ها به اندازه ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس، الزام طرح‌ها به تولید سه نوع محصول مورد نیاز صنایع فولاد، آلومینیوم و پلیمرسازی به انتخاب شرکت مجری و دقیق‌تر شدن کیفیت نظارت قانونی وزارت نفت و شرایط جریمه و لغو قرار داد طرح با شرکت مجری در آن گنجانده شد.
با ابلاغ این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۰، دولت مکلف شد تا با پیشنهاد وزارت نفت ظرف دو ماه آینده آئین نامه اجرایی قانون را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. با توجه به اینکه زمان مذکور، با ماه‌های پایانی دولت دوازدهم تلاقی یافت، دولت گذشته نتوانست آئین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون را تدوین و ابلاغ کند و این تکلیف به دوش دولت سیزدهم گذاشته شد.
البته آنطور که پیداست آئین‌نامه اجرایی جدید این قانون در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت مصوب شده است ولی برای تصویب نهایی و ابلاغ در صف مصوبات جلسه هیأت وزیران معطل مانده است. با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های جواد اوجی در وزارت نفت احداث و حمایت از طرح‌های پتروپالایشی بوده است و اینکه نزدیک به سه ماه از پایان مهلت قانونی دولت برای تصویب آئین نامه اجرایی می‌گذرد، انتظار می‌رود که این اقدام در اسرع وقت صورت بگیرد.
علاوه بر این موضوع تصویب و ابلاغ مجوزهای تنفس خوراک توسط صندوق توسعه ملی یکی دیگر از چالش‌های اجرای این قانون است که با سردرگمی شرکت‌های مجری موجب توقف و یا کندی پیشرفت این طرح‌ها شده است. در کنار این بحث نباید از نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در تکمیل و حمایت از طرح‌های پتروپالایشی غافل شد تا این قانون نیز به سرنوشت بسیاری از قوانین تعلیق‌شده دچار نشود.
