یک حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، موضع قانونگذار درباره بهرهمندی راننده مقصر حادثه از مزایای بیمه شخص ثالث و ابعاد مختلف آن را بررسی و تشریح کرد.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر وحید قاسمی عهد در پاسخ به این پرسش که آیا راننده مقصر حادثه، مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ است یا خیر، اظهار کرد: در پاسخ به این پرسش میتوان گفت که احکام راجع به خسارات وارده به راننده مقصر حادثه، مشمول قانون بیمه اجباری شخص ثالث است؛ اما راننده مقصر حادثه، شخص ثالث محسوب نشده و از مزایای مربوط به شخص ثالث بهرهمند نمیشود.
وی در توضیح این موضوع گفت: در بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، قانونگذار در مقام تعریف شخص ثالث مقرر میکند: «شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون، دچار خسارت بدنی یا مالی شود، به استثنای راننده مسبب حادثه»؛ بنابراین راننده مقصر حادثه جزو اشخاص ثالث به شمار نمیرود. اما این امر موجب نمیشود که قانونگذار نسبت به حقوق راننده مسبب حادثه بیتفاوت باشد و بر اساس ماده ۳ قانون مزبور، به راننده مسبب حادثه نیز دیه فوت یا دیه یا ارش جرح و هزینه معالجه پرداخت می‌شود. باید گفت که بیمه مقصر حادثه از نوع بیمه حوادث است.
این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: در خصوص راننده مقصر حادثه، «آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» از سوی هیات وزیران به تصویب رسیده است.
قاسمیعهد همچنین به این پرسش که دریافت بیمه برای راننده مقصر حادثه اجباری است یا خیر، پاسخ مثبت داد و در این خصوص بیان کرد: بیمه حوادث راننده مقصر حادثه نیز همانند بیمه شخص ثالث، اجباری است. قانونگذار در بخشی از ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اینگونه مطرح میکند که «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند.» در نتیجه با وجود چنین نصی، جای هیچگونه شبههای وجود ندارد.
وی ادامه داد: نکته مهم و قابل توجه این است که بر خلاف پوشش بیمه اجباری برای اشخاص ثالث، که حداقل آن دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام است، حداقل بیمه راننده مقصر حادثه، دیه یک مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه است.
این حقوقدان همچنین در خصوص اینکه اگر راننده مقصر حادثه، فاقد بیمه‌نامه باشد، آیا خسارت او از طرف صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت می‌شود یا خیر، عنوان کرد: برخی با مطالعه ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، که مقرر میدارد: «چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، غرامت دریافت کند، تعهد بیمه‌گر به میزان درصد تقصیر تعیینشده خواهد بود.» با این شبهه مواجهه شدند که صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز ممکن است به راننده مقصر حادثه، خسارت پرداخت کند. این نظر صحیح نیست، زیرا در این ماده، به اصل جبران خسارت در بیمه‌های جبران خسارتی (غرامتی) اشاره می‌شود که وفق آن، هیچ زیاندیدهای حق ندارد بیش از ضرر وارده، وجهی دریافت کند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، ماده ۵ این آیین‌نامه، راجع به حالتی است که راننده مسبب حادثه ۱۰۰ درصد مقصر نیست. برای مثال جایی که ۵۰ درصد مقصر است و از این حیث در حد ۵۰ درصد خسارت وارده، ثالث محسوب می‌شود، خسارت او نیز همانند هر ثالثی ممکن است از صندوق یا توسط بیمه‌گر پرداخت شود.
قاسمیعهد بیان کرد: همچنین مطالعه ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نشان میدهد که هدف قانونگذار از ایجاد و تاسیس صندوق تامین خسارات بدنی، حمایت از اشخاص ثالث بوده است؛ کما اینکه در این ماده میخوانیم «بهمنظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است، به‌استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.»
وی اظهار کرد: میتوان گفت در خسارت وارده بر اشخاص ثالث، فقدان بیمه‌نامه موجب می‌شود زیان‌دیده نتواند به بیمه‌گر خاصی مراجعه کند. در چنین حالتی صندوق تامین خسارات بدنی، خسارات وارده را جبران میکند، اما خسارات وارده بر راننده مقصر حادثه، خارج از تعهدات صندوق است و در صورت ورود خسارت، هیچ وجهی از سوی صندوق پرداخت نمیشود.
این وکیل پایهیک دادگستری در ادامه در پاسخ به این پرسش که اگر راننده مقصر حادثه فاقد گواهینامه باشد، آیا خسارت موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به او پرداخت می‌شود یا خیر، تصریح کرد: مراجعه به ماده ۱۵ این قانون، نشان میدهد درخصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث، چنانچه راننده مقصر حادثه حین حادثه مست بوده یا تحت روانگردان و مواد مخدر باشد یا اینکه عمدا خسارتی را ایجاد کند یا اینکه گواهینامه نداشته باشد، بیمه‌گر مکلف است، بدون هیچگونه شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده، به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند.
وی با بیان اینکه راجع به خسارت وارده به راننده مقصر حادثه، وضع متفاوت است، ادامه داد: همانگونه که توضیح داده شد، برای ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آیین‌نامه اجرایی به تصویب هیاتوزیران رسیده و با وجود اینکه در ماده هفت این آیین‌نامه مقرر شده است «خسارت‌های خارج از تعهد بیمه‌گر، موارد مندرج در مواد (۱۵) و (۱۷) قانون است»، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود داشت و به تعبیر روشنتر، بر خلاف خسارت وارده بر اشخاص ثالث، طبق ماده ۷ آیین‌نامه، خساراتی که مشمول ماده ۱۵ باشد، از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج می‌شود. بدین ترتیب، چنانچه راننده فاقد گواهینامه باشد، بیمه‌گر باید از پرداخت خسارت به او سر باز زند.
قاسمیعهد خطرنشان کرد: با وجود صراحت قانونگذار، در رویه قضایی اختلاف نظر بود تا اینکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی وحدترویه شماره ۸۰۶ را در تاریخ ۱۴ بهمن سال ۱۳۹۹ صادر کرد. بر اساس این رأی، «در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵، هرچند پرداخت خسارت به زیان‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیش‌بینی شده است، با توجه به اینکه هرگاه زیان‌دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس‌گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است؛ بنابراین هدف از وضع این ماده، حمایت از اشخاص ثالث زیان‌دیده است؛ نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بند‌های چهارگانه ماده ۱۵ یادشده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون یادشده پیش‌بینی شده و این آیین‌نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه بهعنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب، بیمه‌گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد.»
قانون بیمه تو کشور ما خیلی راحته، همه میتونند تو سه سوت یاد بگیرن.!!!