به گزارش فارس، پلیس اتاوا به معترضانی که مرکز این شهر را به اشغال خود درآورده‌اند هشدار داده که آماده اقدام فوری برای پایان دادن به اعتراضات است و در صورتی که محل را ترک نکنند «مجازات شدید» در انتظار آنها است.
دولت کانادا در روزهای گذشته بانک‌ها را برای خاموش کردن اعتراضات در این کشور به میدان کشانده و آنها را ملزم کرده ارائه برخی خدمات به برخی از معترضان را قطع کنند.
«جاستین ترودو»، نخست‌وزیر کانادا روز دوشنبه در اقدامی نادر از اختیاراتش ذیل قانونی موسوم به «قانون اضطرار» برای مستقر کردن تدابیر فراگیری استفاده کرد که بانک‌ها را ملزم می‌کند حساب‌های مرتبط با تظاهرات‌های بدون مجوز قانونی را مسدود کند، از بیمه‌گران می‌خواهد ارائه خدمات به خودروهای فعال در ایجاد راه‌بندان‌های اعتراضی را تعلیق کنند و پلتفورم‌های تأمین مالی جمعی را تحت نظارت قوانین مرتبط با «تأمین مالی تروریسم» قرار می‌دهد.
کامیون‌داران مخالف با محدودیت‌های مربوط به شیوع کرونا در کانادا از حدود سه هفته پیش جاده‌ها را در مرکز شهر مسدود کرده‌اند. این جنبش، الهام‌بخش تظاهرات‌های ضددولتی در کشورهای دیگر شده و به صورت موقت، گذرگاه‌های مرزی آمریکا با کانادا را به حالت تعطیل درآورد.
تهدید به جریمه و زندان موجب شد در هفته جاری معترضان از چهار گذرگاه مرزی با آمریکا عقب‌نشینی کنند. پلیس در اتاوا نیز به تهدیدهایی مشابه متوسل شده است.
رئیس موقت پلیس در اتاوا، «استیو بل» گفت که پلیس متعهد است معترضان را از مرکز شهر خارج کند. او گفت: «ما منابعمان را تقویت کرده‌ایم، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌ایم و آماده‌ایم وارد عمل شویم. اقدام ما قریب‌الوقوع است.»
بل گفت: «خطاب به کسانی که در حال برگزاری تظاهرات‌های غیرقانونی هستند می‌گویم- اگر می‌خواهید به اختیار خودتان بروید الان وقت رفتن است. وقت رفتن است. موعد شما در شهر ما تمام شده و باید خارج شوید.»
«پات کینگ»، یکی از سازمان‌دهندگان این تظاهرات‌ها به خبرگزاری رویترز گفت: «من هیچ‌جا نمی‌روم.مالیات داده‌ام تا اینجا باشم.»
پلیس گفته قرار است دسترسی به مرکز اتاوا را محدود کند. گروهی دیگر از افسران پلیس، دور برخی از ساختمان‌های دولتی را حصار کشیده‌اند. پلیس علاوه بر این با پخش اعلامیه‌هایی بین رانندگان کامیون‌ها به آنها درباره «مجازات شدید» هشدار داده است.
ترودو در یک کنفرانس خبری بامداد سه‌شنبه گفت: «مسدود بودن راه‌ها به اقتصاد ما آسیب می‌زند و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد. ما نمی‌توانیم و نخواهیم گذاشت که فعالیت‌های غیرقانونی و خطرناک ادامه یابد».
