معاونت قوانین مجلس در پاسخ به نامه هیات رئیسه کمیسیون مشترک طرح صیانت تاکید کرده که نمایندگان در رای گیری صورت گرفته در جلسه غیرعلنی، با ادامه کار کمیسیون مشترک مخالفت کرده اند.
به گزارش «تابناک»؛ سیدبهزاد پورسید، معاون قوانین مجلس در نامه ای به رضا تقی پور انوری، رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت به نامه این کمیسیون در باب رای استمزاجی، پاسخ داد.
متن نامه بدین شرح است:
«برادر گرامی جناب آقای دکتر تقی پور انوری
نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
سلام علیکم
احتراما، بازگشت به نامه شماره ۳۷۴۰ مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۴۰۱ جنابعالی در پاسخ به نامه اینجانب مبنی بر عدم رعایت آیین نامه داخلی در رای گیری کلیات طرح مورد رسیدگی در کمیسیون مشترک – که بدوا از طریق فضای مجازی و اصل گردید – به استحضار می رساند؛
۱- در خصوص نکات ذکر شده در قریب ۳ صفحه در پاسخ به نامه اینجانب، حسب بند ۱۰ ماده ۲۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص عدم رعایت آیین نامه داخلی در کمیسیونهای مجلس جزو وظایف و اختیارات هیات رئیسه مجلس قرار گرفته است و این هیات نیز براساس صلاحیت ذاتی خود پیرو جلسه مورخ ۵/ ۱۲/ ۱۴۰۰ که جنابعالی نیز حضور داشته اید، نظر اینجانب را در خصوص مصوبه کمیسیون مشترک تایید نمود و بر همین اساس اینجانب را از پاسخگویی به این قسمت از نامه صادره معاف خواهید داشت.
۲- همچنین هیات رئیسه مجلس مقرر نمود تا در خصوص نحوه ادامه رسیدگی کمیسیون مشترک بعد از خاتمه رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ اتخاذ تصمیم نماید و تمامی اقدامات بعدی که در نامه جنابعالی تخلف و کارشکنی و اقدام خلاف قانون و عدم همکاری نامیده شده در چهارچوب اختیارات قانونی و مصوبه هیات رئیسه محترم مجلس بوده است.
۳- همچنین حسب اطلاع، پیرو جلسه مشترک برخی از اعضای هیات رئیسه با هیات رئیسه کمیسیون مشترک نیز در خصوص جلسه غیرعلنی مجلس و اتخاذ تصمیم در این خصوص توافق حاصل شده بود که نهایتا در رای گیری صورت گرفته با ادامه رسیدگی کمیسیون بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت گردید لذا اقدام دیگری از سوی این معاونت جز با اتخاذ تصمیم از سوی هیات رئیسه محترم مجلس میسور نمی باشد.
سلامت و موفقیت جنابعالی را از خداوند متعال خواهانم.»
نامه هیات‌رئیسه کمیسیون مشترک طرح صیانت به معاون قوانین مجلس و انتقاد از برخی کارشکنی‌ها
گفتنی است، چندی پیش هیأت رئیسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در نامه‌ای خطاب به معاون قوانین مجلس نسبت به کارشکنی‌ها در مسیر کار کمیسیون اعتراض کرده یودند.
متن کامل نامه هیأت رئیسه کمیسیون مشترک به معاون قوانین مجلس به شرح زیر بود:
جناب آقای دکتر پورسید
معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
بازگشت به نامه شماره ۱۰۵۷۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ موارد ذیل به اطلاع جنابعالی می‌رسد. البته این موارد قبلا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ طی نامه شماره ۱۱۴۵۰۰ به اطلاع رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است، ولیکن از آنجا که تا کنون پاسخی دریافت نشده است، مجددا اعلام می‌گردد.
متأسفانه بعد از انتشار نامه بازگشتی فوق که خارج از ساعت اداری تنظیم و صادر گردیده و قبل از تحویل به ما در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بود، اقدامات متعدد جنابعالی در جلوگیری از فعالیت کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی مشهود بوده و عملا موجب اختلال جدی در انجام وظایف نمایندگی اعضای محترم کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گردیده است.
اطلاع دارید کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح حمایت پس از برگزاری ۱۳ جلسه رسمی و ۳۵ جلسه جانبی از جمله جلسات کارگروه مشترک با مرکز پژوهشهای مجلس، در تاریخ سوم اسفند ماه کلیات طرح را با رأی موافق ۱۹ عضو از ۲۰ نفر اعضای حاضر تصویب کرد. جنابعالی در ساعت ۲۱ همان روز اقدام به انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی نمودید و به استناد مواد (۱۶۵)، (۱۶۶) و (۱۴۲) آیین نامه داخلی مجلس، روند اخذ آرای اعضای کمیسیون را مغایر آیین نامه دانستید؛ لذا قابل ذکر است:
١. چنین رویه‌ای بدون اطلاع دقیق از موارد مذکور و مستندات و رسانه‌ای کردن آن ناشی از عدم دقت و کم توجهی به مفاد آیین نامه بوده، در حالی که دقیقا آیین نامه‌های مربوط رعایت گردیده و قابل ارائه است.
۲. این کمیسیون علاوه بر جلسات برگزار شده در دفتر رئیس محترم مجلس (دو جلسه)، دفتر نائب رئیس محترم اول مجلس (سه جلسه)، جلسات کارگروه و کمیته‌ها، حداقل پانزده جلسه کارشناسی، جلسات متعدد با مرکز پژوهش‌ها، جلسات منظم هفتگی از ۱۴۰۰/۷/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۳ حداقل چهل و هشت جلسه بررسی و جلسه اظهار نظرات موافقان و مخالفان شکل گرفته است و القای شبهه عدم رعایت مواد (۱۶۵) و (۱۶۶) کاملا نادرست است و اعمال ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی نیز از اختیارات کمیسیون است.
۳. در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۵ پس از برگزاری جلسه و طی فرایند بررسی برابر آیین نامه داخلی کلیات طرح آماده رای گیری بود و لیکن به دلیل دریافت نامه محرمانه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که خطاب به ما صادر و رونوشت آن برای ریاست محترم مجلس نیز ارسال شده بود، در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ به دعوت رئیس محترم جلسه‌ای با حضور اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی و معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد که هدف آن اتخاذ تصمیم درباره درخواست وزیر محترم مبنی بر اعمال نظرات آن وزارتخانه و رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی قبل از بررسی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ (نسخه تهیه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس در اجرای ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی و تصویب شده در کمیسیون فرهنگی قبل از ارسال به صحن) بود.
فلذا در آن جلسه مقرر شد در جهت همکاری مجلس و دولت محترم و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، با رأی اعضای محترم کمیسیون، طرح برای تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک مرکز پژوهش های مجلس با کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی ارجاع شود. این پیشنهاد در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی طرح شد.
در آن جلسه که مانند سایر جلسات، کمیسیون با شفافیت کامل و به طور زنده و مستقیم از طریق رسانه‌ها پخش شد و جنابعالی هم در جلسه حضور داشتید، اعضای محترم کمیسیون طرح را جهت تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک ارسال نمودند؛ فلذا تهیه نسخه جدید توسط کارگروه مشترک نه تنها وجاهت دارد، بلکه با توجه به تصمیم جلسه ۱۴۰۰/۹/۱ و مصوبه جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون، به عنوان تکلیف قانونی معین گردیده و در همان زمان کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی اراده خود مبنی بر بررسی نسخه جدید را بیان نموده است. حال این سؤال مطرح می‌شود چنانچه برابر اعلام جنابعالی قرار بود کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی کلیات نسخه اولیه ارجاعی به کمیسیون یعنی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ را به رأی بگذارد، اساسا چه نیازی به تشکیل جلسه اول آذر ماه با حضور رئیس مجلس و سه جلسه بعدی که در حضور نائب رئیس اول و مرکز پژوهشهای مجلس وجود داشت؟ رئیس مجلس در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۷ به آقایان تقی پور و سیاهکلی توصیه فرمودند با توجه به درخواست مرکز پژوهشهای مجلس طی نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ مهلت مجددا به مدت بیست روز تمدید شود. اگر بنا بود نسخه جدید مورد استفاده قرار نگیرد، آیا این همه صرف وقت برای تهیه نسخه جدید که بسیار پخته تر بوده و به اقرار اکثر صاحب‌نظران، عمده ایرادات واردشده به نسخه قبلی در آن مرتفع گردیده است، توجیه منطقی دارد؟
اگر قرار بود کلیات نسخه ۲۶ تیرماه رای گیری شود تشکیل جلسه اول آذرماه در حضور رئیس مجلس برای چه بود؟ جنابعالی شخصا در آن جلسه حضور داشتید و اعمال تغییرات مد نظر وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را نه تنها پذیرفتید بلکه توصیه کردید! طرح موضوع در جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی که با تصمیم جلسه مذکور صورت گرفت و جنابعالی هم حضور داشتید، برای چه بود؟
۴. در طول چهل و چهار سال گذشته، توقف کار صحن مجلس با کمیسیون جانشین آن با چنین رویه‌ای در مجلس شورای اسلامی بی‌سابقه بوده، این امر به عنوان یک اقدام غیرمتعارف، نظام قانونگذاری را در آینده تهدید می‌کند.
ایراد شکلی طرح شده در نامه بازگشتی فوق توسط جنابعالی به دلیل مسکوت بودن در آیین نامه قابل استناد نمی باشد.
در ادامه نظر جنابعالی را به موارد متعدد تخلف انجام شده توسط معاونت قوانین جلب می‌کنیم؛
1- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ کارکنان زیر مجموعه جنابعالی از بارگذاری دعوتنامههای ارسالی توسط ما به اعضای محترم کمیسیون در سامانه مکاتبات مجلس ممانعت به عمل آورده اند و عملا بدون قبول مسئولیت حقوقی تعطیلی جلسات، کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی را تعطیل نموده‌اید و این تخلف بزرگ خلاف قانون اساسی که در اصل ... بیان می‌نماید: هیچ کس نمی‌تواند ... عملا نمایندگان را از انجام وظیفه نمایندگی خود منع نموده‌اید.
۲- در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ در یک اقدام آشکار خلاف قانون، نسخه ارجاعی به کمیسیون را از سامانه قانونگذاری حذف نموده‌اید؛ دلیل این کار چیست؟ آیا اراده‌ای خارج از مجلس و رأی نمایندگان به شما فرمان می‌دهد؟
۳- برابر قانون اساسی، جنابعالی و هیچ شخص دیگری حق تعطیل کردن مجلس و کمیسیونهای ذیل آن را ندارد؛ فلذا لازم است بدون فوت وقت ضمن بارگذاری مصوبه کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی در سامانه قانونگذاری مجلس و اعلام مهلت لازم جهت ثبت پیشنهادات نمایندگان محترم، دعوتنامههای کمیسیون را جهت تشکیل جلسات برابر آیین نامه بارگذاری نمایند تا اعضای کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی بتوانند به موقع وظایف خود را نسبت به بررسی جزئیات و تصویب به موقع طرح به انجام برسانند.
بدیهی است در صورت ادامه کارشکنی‌ها در مسیر فعالیت کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی و عدم همکاری جنابعالی، پیگیری‌ها و اقدامات قانونی از طریق کمیسیون اصل نودم و سایر مراجع قانونی به عمل خواهد آمد.
اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشترک
اصل ۸۵ قانون اساسی
اقای تقی پور و نوباوه و سایر اخوان گرام که بیشتر از تند روهای جبهه پایداری ها هستند 
این تندرو ها همه امکانات از جمله اینترنت را فقط برای