به گزارش تابناک اقتصادی؛ با آغاز به کار دولت سیزدهم، یکی از محور‌های مورد تاکید رئیس جمهور، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی بود؛ سیاستی که نتیجه آن در جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی، تا حدودی به بار نشسته است. به گونه‌ای که در فروردین ماه سال جاری، حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است.
پیش از این در فروردین ۱۳۹۲ در دولت دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود، اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با رشد سرسام‌آور نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراض‌های گسترده دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌رویه توسط نظام بانکی بود. اما در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است. از سوی دیگر، میزان خلق پول بانکها در سه ماهه نخست امسال برای اولین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است.
اما در بخش دیگری از آمار منتشره از رقم بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی، مشاهده می‌شود که در پایان فروردین ۱۴۰۱، با وجود اینکه نسبت به اسفندماه و فروردین سال قبل، به طور نسبی کمتر شده، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین در این ماه، حجم بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی با رشد ۲۴.۴ درصدی نسبت به فروردین سال گذشته به رقم ۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این حجم از بدهی بانکها به بانک مرکزی در حالی رقم خورده است که پیشتر از سوی بانک مرکزی اعلام شد، هر بانکی که بخواهد از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت یا اقدام به اضافه برداشت کند، تنها یک راه دارد؛ وثیقه مطمئن بدهد و این وثیقه البته اوراق دولتی است که در این صورت انتظار می‌رود، چاپ پول بی‌ضابطه به بانکها از محل وام گرفتن از بانک مرکزی متوقف شود. هرچند آمار نخستین ماه سال از بدهی بانکها به بانک مرکزی بیانگر افت ۲.۲ درصدی نسبت به ماه پایانی سال گذشته، به هر حال این رقم قابل توجه است. با این توضیح که در سال‌های اخیر به دلیل کم توجهی سیاست گذار به رویه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، عملا موتور چاپ پول پرقدرت روشن بوده و در جهت تامین مالی بانک ها، سوخت موثری برای رشد تورم و نقدینگی در اقتصاد بوده است.
نقدینگی که حالا در شروع سال ۱۴۰۱، با افزایش ۳۸.۲ درصدی نسبت به فروردین سال قبل، به ۵ هزار هزار میلیار تومان نزدیک‌تر شده است. همچنین پایه پولی نیز در این مدت به بیش از ۶۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به نخستین ماه سال قبل، ۳۱.۵ درصد رشد داشته است؛ بنابراین مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی، رقمی در حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان است که می‌توان از آن به عنوان یکی از عوامل موثر در رشد افسارگسیخته نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران یاد کرد؛ هرچند سیاست در پیش گرفته شده در دولت رئیسی، این امیدواری را ایجاد کرده است که پس از سال، این مسیر غلط متوقف شود و بتوان جریان رشد نقدینگی و بدهی‌های دولت و بانکها به مرکزی را کنترل کرد.
رقم بدهی دولت و بانکها به مرکزی چقدر بزرگ است؟
برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید به سیاست عادلانه سازی یارانه‌ها در دولت سیزدهم اشاره داشت؛ رویکردی که با آغاز سال جدید و با توجه به الزام قانونی در بودجه ۱۴۰۱، به حذف ارز ترجیحی از چرخه واردات کالا‌های اساسی و پرداخت منابع ریالی این اقدام به صورت نقدی به مردم منجر شد.
اما دولت برای پرداخت یارانه نقدی (و یا کالابرگ) به مردم برای جبران زیان رفاه مصرف کننده از محل حذف ارز ترجیحی، بودجه‌ای در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از محل ردیف ۱۸ جدول تبصره ۱۴ را در اختیار دارد. رقمی که اندکی از کل بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی کمتر است؛ بنابراین، همان طور که بیان شد در سال‌های اخیر با تداوم روند بدهی دولت‌ها به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی، از یک حجم نقدینگی از محل چاپ پول افزایش داشته است و از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی رقم خورده است. اتفاقی که حالا دولت برای جبران زیان رفاه مصرف کننده، قصد پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به دهک اول تا نهم را دارد. مسلما اگر در این سال ها، نگاه دولت و مجلس به سمتی بود که روند مذکور متوقف شده بود، حالا وضعیت تورمی متفاوتی را نظاره گر بودیم و قطعا اثرگذاری یارانه معیشتی دولت در سال جاری برای معیشت مردم بهتر بود.
سالها بی توجهی به قوانین اقتصادی و تصمیمات سلیقه ای و من درآوردی اقتصاد را در وضعیت آچمز قرار داده یعنی نه هیچ حرکتی ندارد 