به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از رویترز، یک قاضی در تونس دستور به مسدود کردن حساب‌های بانکی و دارایی ۱۰ نفر از جمله «راشد الغنوشی» رئیس جنبش النهضه، پسر و دامادش و نیز «حمادی الجبالی» نخست وزیر اسبق این کشور را داده است.
چهارشنبه گذشته دستگاه قضایی تونس «راشد الغنوشی» رئیس جنبش النهضه و رئیس پارلمان منحل شده این کشور را به «تروریسم» متهم کرد.
قاضی اول بازپرسی شعبه بیست‌وسوم دادگستری مبارزه با تروریسم تونس، ۱۷ متهم از میان ۳۳ نفر را تفهیم اتهام کرده است. مهم‌ترین این اتهامات وابستگی به یک سازمان تروریستی و پولشویی است.
راشد الغنوشی چندی پیشی در پی تعلیق پارلمان تونس و برکناری نخست وزیر این کشور از سوی قیس سعید رئیس جمهور تونس، وی را به کودتا علیه انقلاب و قانون اساسی این کشور متهم کرد.
رئیس برکنارشده پارلمان تونس و رهبر جنبش النهضه تونس خواستار تحریم همه پرسی قانون اساسی این کشور شده بود که قرار است به دستور قیس سعید رئیس جمهور تونس برگزار شود.
قیس سعید پنجم خردادماه از رای دهندگان برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید در ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) دعوت کرده است. وی اواخر اردیبهشت ماه «الصادق بلعید» از اساتید حقوق را به ریاست کمیته‌ای مشورتی برای تدوین قانون اساسی جدید تونس با عنوان «برای جمهوری جدید» منصوب کرد.
«قیس سعید» رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
رئیس جمهور تونس به تازگی نیز از برکنار کردن ۵۷ قاضی به اتهام فساد خبر داد که این اقدام با انتقاد شدید اتحادیه‌ها و احزاب تونس و انتقادهای تند بین المللی روبرو شد.
مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور وقت تونس منجر شد، متهم می‌کنند اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
چندی پیش «منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس (بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴) خواستار تحریم همه‌پرسی قانون اساسی این کشور توسط مردم تونس شد و گفت که «کودتا باید متوقف شود و کسی که کودتا کرده و کسانی که با آن همراه هستند باید محاکمه شوند و مسیر دموکراسی به کشور بازگردانده شود».
