رصد بازار لوازم‌خانگی، پوشاک و تلفن همراه کشور بیانگر آن است که برخی از شرکت‌های داخلی، با وجود داشتن مجوز از وزارت صمت و نهادهای مربوطه، تولیدات خود را با درج لوگوی شرکت‌های خارجی به فروش می‌رسانند.
به‌عنوان نمونه در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی، شاهد حضور تلویزیون سونی هستیم درصورتی‌که امکان واردات قانونی این برند تجاری وجود ندارد، با مراجعه به توضیحات این کالا، پرده عجیبی از ماجرا نمایان می‌شود. استعلام شناسه اختصاصی این کالا در سامانه جامع تجارت بیانگر آن است که تلویزیون سونی موجود در این فروشگاه تولید یک شرکت ایرانی است.
مراجعه به تارنمای رسمی این شرکت نشان می‌دهد که نام تجاری سونی در سال ۱۳۸۸، این شرکت ایرانی را به‌عنوان تنها تولیدکننده محصولات خود معرفی کرده بود، البته شرکت فوق خود زیرمجموعه یک شرکت بازرگانی بوده که لوازم‌خانگی سونی و چند نام تجاری دیگر را به ایران وارد می‌کند، اما پس از خروج ایالات متحده از برجام و در عین حال ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی، دیگر واردات رسمی سونی در ایران مشاهده نشد.
همچنین بررسی شرکت سونی نیز از تحت لیسانس بودن محصولات تولیدی ایران حکایت ندارد، در واقع محصولات تولید شرکت ایرانی، هیچ‌گونه ارتباطی با شرکت سونی ندارد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود در میان کشورهای خاورمیانه نام عراق، امارات، بحرین، سوریه، قطر و اردن مشاهده می‌شود و ایران در این بین جایگاهی ندارد، حال چرا مسئولان این شرکت از نام تجاری سونی برای فروش محصولات خود بهره می‌برند، سوال بزرگی است که باید مسئولان وزارت صمت و سازمان حمایت در این زمینه پاسخگو باشند؟
نوکیای ایرانی، پدیده‌ای عجیب در بازار تلفن‌همراه کشور!
در حوزه تلفن‌همراه نیز شاهد این تخلف بزرگ هستیم، رصد بازار تلفن همراه بیانگر آن است که یکی از شرکت‌های داخلی، در سال‌های اخیر کارخانه‌ای به جهت تولید تلفن همراه راه‌اندازی کرده است و حتی برخی از مقامات بلندپایه دولت نیز در این واحد تولیدی حضور پیدا کردند.
این شرکت که در حال حاضر، تلفن‌همراه ساده یا همان فیچر فون (Feature phone)تولید می‌کند، قطعات موردنظر تولید را به شکل رسمی وارد کشور می‌کند و در نهایت محصول نهایی در واحد خود تولید می‌کند؛ اما تخلف بزرگ هنگامی رخ می‌دهد که به‌جای درج نام و نشان تجاری خود از برند نوکیا و یا دیگر شرکت‌های مطرح خارجی بهره می‌برد، درحالی‌که هیچ ارتباطی با شرکت نوکیا ندارد.
اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی حکایت از تولید داخل بودن تلفن‌همراه داشته و حتی نام شرکت فوق نیز در این دو سامانه ثبت شده است.
البته مسئولان وزارت صمت قادر بودند مانع ارتکاب این تخلف شوند و از رجیستر شدن این کالاها جلوگیری کنند، اما در عمل رویه سکوت را در پیش گرفته‌اند.
اطلاعات رسیده به مهر نشان می‌دهد که یک شرکت تولیدی در زمستان سال ۱۴۰۰، در خواست خود مبنی بر مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه برندهای سامسونگ، نوکیا، شیائومی و اپل را بدون اخذ نمایندگی از کمپانی‌های اصلی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ثبت کرده است.
عجیب اینجاست که مدیران شرکت فوق حتی اعلام کرده‌اند که استعلام اصالت محصولات مونتاژ شده قابل رصد بوده و جوابیه‌ای مبنی بر ساخت تلفن همراه در چین، ویتنام و هند مشاهده خواهد شد.
با این رویه وزارت صمت و مدیران تمامی شرکت‌های داخلی می‌توانند محصولات تولیدی خود را با نام و نشان برندهای مطرح جهان تولید کنند، به عبارتی اخذ نمایندگی و اعتبار تولید اهمیت ندارد و فقط کسب سود مهم محسوب می‌شود. در این شرایط، مصرف‌کننده‌ای که به سبب اعتماد یا علاقه از نام تجاری خاصی بهره می‌برد، دیگر قادر به تشخیص اصالت کالای فوق نبوده و در نهایت در بازار شاهد اجناس تقلبی مجوزدار هستیم.
سکوت معنادار در مقابل کلاهبرداری شرکت‌های داخلی
تاکنون تماس خبرنگار مهر با مسئولان مربوطه نتیجه مشخصی در برنداشته است؛ با وجود اینکه نام برخی از این افراد در ذیل نامه مجوز تولید شرکت فوق مشاهده می‌شود، اظهار بی‌اطلاعی و عدم پاسخگویی این افراد بسیار عجیب و قابل تأمل است!
گفت‌وگوی خبرنگار مهر با تعزیرات حکومتی نیز حکایت از بی‌اطلاعی مسئولان دارد و مشخص نیست چرا سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی، نظارتی بر اجناس تولید داخل ندارند.
فروش کالای ایرانی با لوگوی برندهای خارجی، مصداق کلاهبرداری است
سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، فروش کالای ایرانی با نشان شرکت‌های خارجی را مصداق بارز کلاهبرداری عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه گزارش مستندی در خصوص فروش کالای ایرانی با برند خارجی برای مجلس ارسال نشده است، اما از گوشه و کنار اخباری در این زمینه به گوش می‌رسد.
وی ادامه داد: قاعدتاً این امر یک تقلب بزرگ است، چرا که مصرف‌کننده به دلیل اعتماد به هر برندی، آن کالا را خریداری می‌کند؛ ولی در عمل یک جنس دیگر دریافت می‌کند، در واقع شاهد کلاهبرداری بزرگی هستیم که حجم درآمدی بالایی نیز دارد.
آنچه مشخص است، شاهد کلاهبرداری با مجوز رسمی در کشور هستیم، کلاهی بزرگ که فقط جیب عده‌ای از افراد را پر خواهد کرد و مصرف‌کننده در آن اهمیتی ندارد. درصورتی‌که وزارت صمت و دولت به دنبال ممنوعیت واردات برخی از کالاها به بهانه حمایت از تولید داخل هستند، باید شرکت‌های تولیدی داخلی از نام و نشان تجاری خود در این زمینه بهره ببرند و با افزایش کیفیت و قیمت مناسب، مصرف‌کننده را مجاب نمایند تا محصولات تولیدی آنها را خریداری نمایند.
حتی رویه تولید کالای داخلی و فروش آن با نام و نشان برندهای مطرح جهان خلاف قوانین حمایت از نام‌های تجاری داشته و چه‌بسا جرایم بین‌المللی برای ایران در پی داشته باشد، اما مهمترین موضوع اعتماد و احترام مشتریان است که در کشاکش این موضوع از بین می‌رود.
