به گزارش «تابناک»، طبق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری «تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است.» در صورت عدم تمدید دستور منع خروج از کشور، این دستور به طور خودکار منتفی می شود.
دستور ممنوعیت خروج متهم از کشور در قالب قرار نظارت قضائی
ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری هم به بازپرس اجاره داده است که متناسب با اتهام، علاوه بر صدور قرار تامین قضائی، دستوراتی از جمله ممنوعیت خروج متهم از کشور را به عنوان قرار نظارت قضائی صادر کند.
با این حال باید توجه داشت که قرار تامین قضائی در قالب دستور ممنوع الخروجی متهم باید رسما صادر و به او ابلاغ شود تا بتواند از حق اعتراض به قرار در مهلت قانونی ۱۰ روزه برخوردار شود.
اجرای دستور ممنوع الخروج شدن از طریق دادستان کل کشور
به تصریح ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هر نوع تصمیم مراجع قضایی مبنی بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور باید با اعلام به دادستان کل کشور و از طریق او به مراجع ذی ربط برای اجرا ابلاغ شود و هیچ مرجع قضائی نمی تواند راسا چنین دستوری را به مراجع ذی ربط ابلاغ و خواستار ممانعت از خروج افراد از کشور بشود.
از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:
ماده ۱۸۸- تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.
ماده ۲۴۷- بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی
ت- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث- ممنوعیت خروج از کشور
تبصره ۱- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.
تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
ماده ۲۴۸- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش‌ماه و قابل تمدید است.
در صورتی‌که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.
ماده ۲۹۲- کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به‌مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.
تبصره- دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام میکند.
منبع: پایگاه خبری اختبار
البته در ایران نیاز به بازپرس نیست