تابناک _اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از روز شنبه (۲۴ دی) به بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده پرداختند و امروز کلیات به رای اعضای تلفیق گذاشته شد.
در جلسه عصر امروز نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق ابتدا توضیحات و دفاعیات میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه را استماع کردند. سپس نمایندگان مخالف و موافق نظراتشان را بیان کرده و سپس درباره کلیات رای گیری شد.بر این اساس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۲۸ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع در کمیسیون تلفیق تصویب شد.
با تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون به صحن علنی ارجاع می شود تا در دستور کار جلسه یکشنبه (۲ بهمن) مجلس قرار گیرد. در صورت تصویب کلیات در مجلس، کمیسیون تلفیق وارد بررسی جزییات لایحه بودجه میشود؛ در غیر این صورت لایحه برای اعمال اصلاحات به دولت ارجاع خواهد شد.
توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲
سیدشمسالدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در پایان نشست این کمیسیون که در نهایت با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق با کلیت بودجه سال آتی همراه بود گفت: ما ابتدا باید کلیت را حداکثر ظرف ۵ روز در کمیسیون مورد بررسی قرار میدادیم. به همین خاطر جلسات سه شیفتی را در ۴ روز گذشته برگزار کردیم.
وی افزود: مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس رسیدگی به لایحه بودجه دو شوری است و ابتدا باید کلیت آن مورد بررسی در صحن کمیسیون قرار میگرفت و در صورت موافقت اعضا با کلیت لایحه، آن را به صحن برای رایگیری ارسال میکردیم. در صورتی که کلیت لایحه در صحن مجلس نیز از سوی نمایندگان به تصویب برسد، کمیسیون تلفیق در شور دوم به بررسی جزئیات بودجه میپردازد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: ما در این ۴ روز تمامی موارد مصارف و منابع بودجه عمومی و شرکتهای دولتی و اعتبارات استانی و هدفمندی یارانهها را به دقت مورد بررسی قرار دادیم. با گزارشهایی که وزرای اقتصادی دولت از جمله وزرای اقتصاد، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، و رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در این چند روز ارائه کردند، فرصتی فراهم شد تا نمایندگان با اطمینان در خصوص جزئیات جداول کلان لایحه قرار بگیرند و در نهایت کلیات لایحه با ۷۰ درصد آرا به تصویب رسید.
حسینی تصریح کرد: ما با در نظر گرفتن مجموع شرایط، کلیات بودجه ۱۴۰۲ را به تصویب رساندیم. به هر حال هیچ کس حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز این ادعا را ندارد که لایحه فعلی ایدهآل است.
وی یادآور شد: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، اولین دستور کار جلسه علنی بعدی مجلس، بررسی کلیات لایحه بودجه خواهد بود.
رشد اعتبارات استانی در لایحه بودجه/ ۱۵۰ شاخص برای نحوه توزیع و تخصیص اعتبارات استانها
حسینی با قدردانی از افرادی که ۱۰جلسه فشرده همراهی کردند تا بررسی کلیات لایحه بودجه به اتمام برسد، گفت: در نشستهای کمیسیون توانستیم تمام زوایای بودجه را طبق ماده ۵ آییننامه کمیسیون بررسی کنیم.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه صبح امروز کمیسیون به صورت ۴ ساعت بیوقفه که به پرسش و پاسخ درباره اعتبارات استانی اختصاص یافته بود، عنوان کرد: در مجموع اعتبارات عمرانی استانی از ۷۱ هزار میلیارد تومان به حدود به ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشد داشته است.
وی ادامه داد: همه پشتیبانی از عمران و توسعه سرمایهگذاری استانها به اعتبارات استانی در لایحه محدود نشده و دولت پیشنهاداتی را در حوزه تسهیلات آورده است که امیدواریم اگر کلیات تصویب شد، در رسیدگی به جزئیات و در شور دوم بیشتر به این موضوع ورود کنیم.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: مجلس ۳۵ هزار میلیارد تومان از قانون مربوط به توسعه متوازن، ۲۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی و سرمایهای استانی، ۲۱ هزار میلیارد تومان از ۳ درصد نفت و گاز و ۲ هزار میلیارد تومان از ۰.۲۷ درصد ارزش افزوده را برای این منظور پیشبینی کرده است.
حسینی در ادامه با بیان اینکه نزدیک به ۱۵۰ شاخص برای نحوه توزیع و تخصیص اعتبارات در سطح استانها به کار گرفته میشود، اظهار داشت: نمایندگان کمیسیون تلفیق در این خصوص با میرکاظمی صحبت کردند که مورد استقبال قرار گرفت و قرار شد در شور دوم تدبیر بیشتری در این خصوص داشته باشیم و به صورت دقیقتری موضوع را بررسی کنیم.
وی در ادامه با اشاره به پیشنهادی مبنی بر تبدیل ۳۶۰ پروژه ملی به پروژه استانی عنوان کرد: در مجموع، بررسیهای میدانی حکایت از این دارد که وقتی پروژهای از ملی به استانی تبدیل میشود در عمل از آن پشتیبانی نمیشود چرا که تخصیص استانها از تخصیص ملی پایینتر بوده و این یک نقص است و باید به این مسأله پرداخته شود.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در ادامه خطاب به میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: باید نسبت به توزیع شهرستانی تدبیر بیشتری داشته باشید. واقعیت امر این دغدغه است که اعتبارات ملی و استانی باید توازن یابند، بین استانها توازن ایجاد شود و به همین ترتیب توازن و تعادلی میان شهرستانها و استانها نیز ایجاد شود. از آنجایی که اشراف مسئولان در سطح مرکز نسبت به اطراف کمتر است، این ضعفها وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به نکته دیگری درباره سال گذشته و سال جاری و اعتباراتی که قرار بود با نظر نمایندگان مجلس توزیع شود، بیان داشت: این موضوع هم نیاز به توجه دارد؛ همانطور که دیدیم ایراد بلاوجهی از دستگاههای نظارتی گرفته شده که آن را نیز بررسی می کنیم تا اینگونه فشار نیاورند، گاهی مدیری یا کارشناسی جایی نشسته و نظارتی میکند اما کار او نباید باعث تضعیف دستگاههای اجرایی کشور شود.