به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین سخنگوی شورای نگهبان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به پرسش ها درخصوص اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس پاسخ دادند.
مجری: نمایندگان مجلس امروز کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را به قوای سه گانه ابلاغ کردند. قبل از ابلاغ این سیاست ها، دولت وقت لایحه جامع انتخابات را در دستور کار قرار داد که با ابلاغ این سیاست‌ها تلاش شد لایحه با این سیاست‌ها منطبق سازی شود. در این فاصله گاه و بیگاه طرح‌هایی برای اصلاح برخی قوانین انتخاباتی در مجلس مطرح می‌شد، لایحه جامع انتخابات از جانب دولت سیزدهم از مجلس پس گرفته شد تا مجدداً بازنگری شود، اما هنوز این لایحه هم مجدداً به مجلس شورای اسلامی ارجاع نشده، اکنون نمایندگان مجلس کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را با ۱۴۶ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع تأیید کردند. در گفتگوی امشب تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی می‌کنیم، نقاط قوت و ضعف و این که سرنوشت لایحه جامع انتخابات چه می‌شود؟
سوال: آقای جوکار از جملات گزارش استفاده کنیم، سند بالادستی با احکام لازم الاجرا مساوی است با یک تأخیر شش ساله، اجرای سیاست‌ها چرا با تأخیر شش ساله مواجه شد و دارد اجرا می‌شود؟
جوکار: بحث قوانین انتخابات یک سری کاستی‌ها و نواقصی دارد که غالباً محل چالش بوده برای کشور ما در حوزه انتخابات، بیشتر هم از سوی هم دستگاه نظارتی، هم اجرایی گلایه مندی‌هایی بوده و این مشکلات را به نوعی به مجلس؛ به قانون گذاران ارائه کردند. در همین راستا در سال ۹۵ مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند در ۱۸ بند و در مجلس دهم مبتنی بر این سیاست‌ها شاید به صورت کلی یک طرح قانون انتخابات مجلس را ارائه کردند و در این قانون پیش بینی شده بود که خیلی از مواد تغییر پیدا کرده بود، یکی از بحث‌های جدی که در آن جا وجود داشت، الگوی نظام انتخاباتی بود که مبتنی بر حوزه انتخابات فردی و اصلی در نظر گرفته بودند یعنی شهرستان و استان و یک حداقل کف رأیی را بایستی که نمایندگان یا نامزد‌ها در سطح شهرستان داشته باشند و بعد از آن در استان بالاترین رأی را داشته باشند. این یک مقدار محل اختلاف بود، چندین نوبت به شورای نگهبان ارجاع شد و نهایتاً ایراداتی گرفته شد و برگشت، در مجلس یازدهم با توجه به این چالش‌هایی که وجود داشت بر صدد برآمدند، البته این را هم عرض کنم دولت در آن زمان یک لایحه جامع انتخابات داد که در مورد ریاست جمهوری، انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی را در هم ادغام کرده بود، ولی وقتی ورود پیدا می‌کردی تطبیق همه انتخابات با این قانون درست در نمی‌آمد، چون انتخابات ریاست جمهوری سطح ملی است، انتخابات مجلس در سطح حوزه انتخابیه است، ولی انتخابات شورا‌ها در سطح روستا‌ها و خیلی پایینی قرار می‌گیرد، فلذا این امکان نداشت برای ما. دولت سیزدهم که سر کار آمد، این لایحه جامع را پس گرفت و ما در مجلس شورای اسلامی با توجه به تعهداتی که داشتیم، این که اجرایی کنیم سیاست‌های کلی انتخابات که حضرت آقا ابلاغ کرده بودند، طرحی آماده شد و این طرح ابتدا در کارگروه‌های تخصصی و بعداً در سطح کمیسیون متشکل از افرادی که حضور داشتند از دستگاه‌های نظارتی، مجری، دولت و پژوهشکده ها، مرکز پژوهش‌های خود مجلس و نهایتاً یک طرح جامعی تدوین شد و آن اصلاحاتی که مطابق با بندهای سیاست‌های کلی بود انجام شد.
سوال: یعنی الآن متولی اصلی و اساسی؛ مجلس شورای اسلامی است حالا با نظراتی که دریافت کرده.
جوکار: دقیقاً همین طور است، ما اصلاً کار کارشناسی مان در ابتدا این است مرکز پژوهش‌ها یک اساس کار را منطبق با طرح‌هایی که این طراح دارد تهیه می‌کند، بعداً می‌آید در کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد، بعد از آن می‌آید در صحن کمیسیون و آنجا نهایتاً رأی گیری می‌شود، اگر که مصوب شد می‌آید در صحن مجلس قرار می‌گیرد.
سوال: یک نکته آقای طحان نظیف، بهتر است که طرح جامع انتخابات در موارد مختلف؛ ریاست جمهوری، شهر و روستا و مجلس با ابتکار دولت باشد یا مجلس، چون الآن در این مرحله با توجه به اجرای احکام بالادستی و آن چیزی که مد نظر مقام معظم رهبری در موارد مختلف قانون انتخابات است، مجلس پای کار آمده و اقدام کرده.
طحان نظیف: بله من قبلاً هم این را عرض کردم به خاطر این تأخیری که عملاً اتفاق افتاده و فرمودید شش سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات می‌گذرد و علیرغم تلاش‌های مختلفی که شده در دولت قبل، دولت فعلی، مجلس قبل و مجلس فعلی ما هنوز به خروجی مطلوبی در مورد این سیاست‌ها دست پیدا نکردیم لذا قبلاً هم عرض کردم که برای ما به عنوان شورای نگهبان که ناظر انتخابات هستیم مهم است که این سیاست‌ها در قوانین متجلی شود، حالا قالبش در قالب طرح باشد یا لایحه الآن برای ما اولویتی ندارد، مهم برای مان این است که این مشکلاتی که در مقام عمل با آن‌ها مواجه بودیم در این سال‌ها و این که سیاست‌های کلی انتخابات که به نظرم بار‌ها عرض کردم سیاست‌های کلی انتخابات بعد از آن کار کارشناسی که در موردش شده، واقعاً آسیب شناسی نظام انتخاباتی ما هست با ارائه راهکار، طبیعتاً، چون سیاست‌های کلی؛ شأنش این است که کلی باشد اینها باید به زبان قانون ترجمه شود؛ قانون، آیین نامه و دستورالعمل؛ لذا عرضم این است این الآن اولویت بعد است که قالب این کار طرح باشد یا لایحه باشد، مهم این است کسی همت کند و این سیاست‌ها را به ثمر برساند. در این سال‌ها تلاش‌هایی در این زمینه شده، ولی آن تلاشی که منجر به آن نتیجه نهایی شده باشد را ما شاهد نبودیم به جز دو اقدام؛ سال ۹۸ قانونی تصویب شد در مجلس راجع به شفافیت منابع مالی کاندیدا‌ها که موضوع یکی از سیاست‌ها است، بند چهار سیاست‌های کلی انتخابات است که خاطرم هست همان ایام انتخابات مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد، ما در همان مرحله اول این مصوبه را بررسی کردیم و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی اش اعلام شد، ولی چون خیلی نزدیک به انتخابات بود، عملاً زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن قانون فراهم نشد؛ این یک اقدام بود، و اقدام دوم هم سال گذشته شورای نگهبان در مورد انتخابات ریاست جمهوری شرایطی را برای ثبت نام کاندیدا‌های ریاست جمهوری اعلام کرد. می‌توانم قاطع عرض کنم غیر از این دو اقدامی که برشمردم دیگر ما اقدام روشنی در مورد سیاست‌های کلی انتخابات در این شش سال و اندی نداشتیم.
سوال: دو اقدام از مجموع چند اقدامی که باید صورت می‌گرفته در خصوص اجرای سیاست ها؟
طحان نظیف: سیاست‌های کلی انتخابات ۱۸ بند است و بعضاً هر کدام ممکن است احکام متعددی را در پی داشته باشد، لذا این دو اقدامی که شده نسبت به آن چه که باید صورت می‌گرفت، اقدامات کمی بوده. اگر فرصتی باشد بعضی از این موارد را می‌شود اشاره کرد.
سوال: بر می‌گردم به شما که راجع به جزئیات با شما صحبت کنم. آقای جوکار اصلاح قانون انتخابات شهر و روستا باید در صحن علنی بررسی می‌شد، اما الآن انتخابات مجلس شورای اسلامی را در دستور کار قرار دادید به دلیل نزدیک بودن انتخابات؟
جوکار: این در سال اول مجلس یازدهم در راستای این که تلاش شود اجرایی شود سیاست‌های کلی، ما طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار قرار دادیم و مصوب مجلس شد و شورای نگهبان هم تأیید کرد. مواجه شد با مخالفت‌های هیأت عالی نظارت. در رفت و برگشت‌هایی که داشتیم نهایتاً این اختلاف حل نشد و روی زمین ماند و تبدیل به قانون نشد. در سال دوم؛ بحث انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، مصوب شد و زودتر از بحث انتخابات مجلس در دستور کار کمیسیون بود و آمد در صحن علنی، الآن کلیاتش تصویب شده، دو شوری شده؛ شور دومش در نوبت است.
سوال: یک نکته؛ در مورد ریاست جمهوری چرا دیگر کار نشد روی آن که تبدیل به قانون شود، بررسی‌های لازم و اصلاحات روی آن انجام شود؟ چون الآن در سال اول ریاست جمهوری را بررسی کردید، تبدیل به قانون نشد، در سال دوم سراغ شهر و روستا رفتید و تبدیل شد به آن چیزی که در صحن علنی مطرح شود و دو شوری شد. در مرحله بعد سراغ انتخابات مجلس شورای اسلامی رفتید.
جوکار: انتخابات مجلس شورای اسلامی ما چرا این ترکیب و توالی اش قرار گرفت زودتر، چون قانون انتخابات مجلس دیرتر رسید به صحن مجلس، ما به دلیل زمان بندی که الآن در قانون پیش بینی کردیم، وقت لازم را نداریم، اگر که ما تا ابتدای سال آینده این قانون تصویب نشود شاید برای انتخابات آینده کارامدی نخواهد داشت، می‌رود برای انتخابات بعدی. فلذا این را زودتر مطرح کردیم، فوریتش هم تصویب شد که به انتخابات بعدی برسد با توجه به زمان بندی‌ای که ما برای انتخابات از پیش ثبت نام، ثبت نام، رسیدگی به صلاحیت‌ها و نهایتاً تبلیغات و اجرای انتخابات بایستی در این زمان بندی لحاظ کنیم، حتی استعفایی که مسئولین ما، آن چه در این قانون پیش بینی شده، بعضی از مقاماتی که داریم شش ماه بایستی زودتر از زمان ثبت نام استعفا دهند. فلذا این قانون فوریت ان شاء الله در دستور کار تصویب شود، شورای نگهبان هم تصویب کند، در دستور کار انتخابات آینده خواهد بود.
سوال: پس انتخابات شهر و روستا و ریاست جمهوری را به موازات پیش خواهید رفت با توجه به فقط ضیق زمانی یعنی محدودیت زمانی که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی دارید به سراغ اصلاح قانون انتخابات مجلس رفتید.
جوکار: همین طور است، ولی نکته مهمی که وجود دارد، حالا ما اگر اختلافات همچنان ادامه داشته باشد قانون انتخابات ریاست جمهوری را بایستی ارجاع دهیم به مجمع تشخیص مصلحت، روی بحث آن اختلافاتی که داریم، آن جا بررسی شود و امیدوارم قانون انتخابات مجلس در موعد مقرر خود در کوتاه‌ترین زمان با تعاملی که با دستگاه‌های نظارتی خواهیم داشت؛ شورای نگهبان و همچنین هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت هر چه زودتر به ثمر برسد که ما این کاستی که امروز داریم و اجرای سیاست‌هایی که حضرت آقا ابلاغ کردند عقب نیفتد از نظر زمانی، این را هر چه زودتر عملیاتی و اجرایی کنیم.
سوال: آقای طحان نظیف سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد چه مواردی را متذکر می‌شود و کدام موارد باید در قانون انتخابات اصلاح شود؟ چه مواردی باید مورد توجه قرار بگیرد؟
طحان نظیف: همان طور که عرض کردم سیاست‌های کلی انتخابات، آسیب شناسی نظام انتخابات ما است. شورای نگهبان به عنوان نهادی که بیش از چهل سال است متولی نظارت بر انتخابات است در مقام عمل با آسیب‌ها و آفاتی مواجه است که سرتیتر و فهرست اینها را ما در سیاست‌های کلی انتخابات می‌توانیم ببینیم. البته سیاست‌های کلی انتخابات همه ناظر به موضوع نظارت نیست، ناظر به اجرا است و موضوعات متعددی، بندهای ۱۸ گانه این سیاست‌ها می‌تواند مورد تدقیق رسانه‌ها و نخبگان قرار بگیرد و پیگیری شود. ولی من چند مثال را عرض کنم که موضوع یک مقداری روشن‌تر شود؛ یک موضوعی که به نظر می‌رسد جایش خیلی در نظام انتخاباتی ما خالی است؛ موضوعی است به نام پیش ثبت نام، بند ۱۰-۲ سیاست‌های کلی انتخابات را عرض کنم؛ آمده: شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام به شیوه‌های مناسب قانونی و مناسب با هر انتخابات. ما موقع ثبت نام هر انتخاباتی با انبوه ثبت نام کنندگان مواجه هستیم که بعد از ثبت نام متوجه می‌شوند که برخی از شرایط قانونی را ندارند یا فرض کنید برخی موانع را دارند. اگر فرایندی به عنوان پیش ثبت نام در انتخابات پیش بینی شود به این صورت که موارد گفته می‌شود یک پیش ثبت نامی هم انجام می‌شود، بعد این ثبت نام قطعی نمی‌شود تا آن موارد بررسی شود و به اینها اعلام شود، جلوی رد صلاحیت خیلی از افراد در همین مرحله گرفته می‌شود. مثال روشن بزنم فرض کنید کسی فکر می‌کند مدرکی که در حین کار و دوره آموزشی که برگزار کرده آن مؤسسه، دریافت کرده مدرک ارشد است، می‌رود ثبت نام می‌کند، جزو شرایط انتخابات هم هست مدرک کارشناسی ارشد، ما اگر در فرایند پیش ثبت نام بتوانیم این را پیش بینی کنیم که مثلاً از وزارت علوم این استعلام صورت بگیرد و او احیاناً اگر این مدرک را تأیید نکرد اصلاً ثبت نام او قطعی تلقی نمی‌شود که بعداً بخواهد با رد صلاحیت مواجه شود. یا فرض کنید افرادی ثبت نام می‌کنند که برخی محکومیت‌ها را دارند که در قانون یا به صورت دائم یا به صورت حداقل موقت مثلاً محکومیت مؤثر کیفری نمی‌توانند تا یک مقطعی ثبت نام کنند در انتخابات، اگر اینها در فرایند پیش ثبت نام پیش بینی شود، عملاً افراد با رد صلاحیت مواجه نمی‌شوند، این موضوعی است که در سیاست‌های کلی انتخابات به آن اشاره شده. در مرحله ثبت نام، چون بعد از ثبت نام که بررسی صلاحیت صورت می‌گرفت تا الآن، در مرحله ثبت نام تأکید بوده بر شناسایی اولیه توانایی ها. یا فرض کنید بحث افزایش مهلت رسیدگی. قانون انتخابات مصوب سال ۷۸ است، البته در سال‌های بعد هم اصلاح شده این قانون، ولی متناسب با اقتضائات و شرایط سال ۷۸ یعنی ۲۰ و خرده‌ای سال قبل بوده، خیلی از موضوعات تغییر کرده، تعداد ثبت نامی‌ها را همین موضوع را مقایسه کنید خیلی کمتر از وضعیت فعلی بوده، ما آخرین انتخاباتی که سال ۹۸ برگزار شد در مورد انتخابات مجلس حدود ۱۶ هزار نفر ثبت نامی داشتیم، به سال ۷۸ برگردیم احتمالاً تعداد خیلی کمتر از اینها بوده، این در حالی است که مهلت رسیدگی به همان اندازه است، یعنی مهلت شورای نگهبان ۲۰ روز است. ۲۰ روز برای ۱۶ هزار نفر خیلی زمان کمی است. این در حالی است که همکاران ما به صورت شبانه روزی کارشان را انجام می‌دهند، ولی نکته این است که همه اش ما این دغدغه و نگرانی را داریم که افراد ممکن است حقشان ضایع شود، بالأخره اینها باید دفاعیات شان شنیده شود، اگر نکته‌ای است با آن‌ها در میان گذاشته شود. ما برایمان سخت است این که در چنین شرایط و مهلت زمانی بخواهیم این تعداد را رسیدگی کنیم. تمام تلاش مان را در نهایت دقت انجام می‌دهیم، ولی بحث این است که این قانون برای یک مقطع زمانی نوشته شده و الآن نیاز به به روز رسانی دارد. یا فرض کنید موضوع شرایط را عرض کنم؛ خیلی‌ها ممکن است اشکال کنند که شورای نگهبان چرا به این بندهای قانونی دارد استناد می‌کند، اینها کلی هستند، چالشی که معمولاً شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها با آن مواجه است. در حالی که شرایط را قانون ذکر کرده؛ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شرایط را به این نحو ذکر کرده، حالا اگر قانون گذار هر کدام از اینها را بخواهد ریزتر و جزئی‌تر بیان کند طبیعتاً شورای نگهبان همان بند مربوطه را راحت‌تر می‌تواند استناد کند یا فرض کنید مخاطب ما و آن داوطلب ممکن است موضوع خودش را دقیق‌تر بداند لذا اینها مواردی است که نیاز به به روز رسانی دارد، در خیلی از موضوعات من وقتی به سیاست‌های کلی انتخابات نگاه می‌کنم آن‌ها را راهکار مسائل امروز خودمان می‌دانم. یک مورد دیگر را هم اشاره کنم مثلاً راجع به حوزه تبلیغات، همه مردم فکر می‌کنم اذعان به این موضوع داشته باشند که تبلیغات در انتخابات اخیر از فضای فیزیکی و حقیقی به فضای مجازی عملاً منتقل شده، به هر دلیلی. داوطلبین فکر می‌کنند اینجا مؤثرتر است یا هزینه اش کمتر است، به هر دلیلی. ما احکامی که در حوزه تبلیغات در فضای مجازی داریم، بسیار اندک هستند. یعنی به برخی از مشکلات در مقام عمل وقتی بر می‌خوریم اساساً حکم قانونی نسبت به آن وجود ندارد. این در حالی است که در فضای واقعی و فیزیکی یک وقت‌هایی اندازه پوستر هم در دستورالعمل‌ها مشخص شده. عرضم این است که اینها همه نیازمند به روز رسانی هستند که این نظام انتخاباتی متناسب با شرایط زمانی بتواند خود را وفق دهد و بروزرسانی شود.
سوال: آقای جوکار آن چیزی که آقای طحان نظیف اشاره کردند در کلیات چقدر به آن توجه شده، قرار است در جزئیات چه نکاتی به آن اضافه شود؟ بررسی جزئیات کی آغاز می‌شود؟
جوکار: آن چه اشاره کردند بحث اجرای سیاست‌های کلی بود، در سیاست‌های کلی مثلاً بحث عدالت در امور انتخاباتی در تبلیغات داریم؛ امر خوبی است. فلذا ما در احکامی که پیش بینی کردیم این عدالت را پیش بینی کردیم و یک هیأت بررسی تبلیغات در نظر گرفته شده که در سطح استانی زیر نظر ستاد انتخابات کشور فعالیت و رصد می‌کند. هم ساز و کارهایش در فضای مجازی دیده شده، هم در فضای حقیقی دیده شده؛ این کاملاً روشن است.
سوال: این ساز و کار‌ها همان ابزار‌های قانونی هستند؟
جوکار: دقیقاً همین است. یا در مورد جرایم انتخاباتی؛ ما ۹ ماه قبل از شروع انتخابات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در نظر گرفته شده و شاید مواد زیادی از این قانون مربوط به وقوع جرم می‌شود و تخلفات انتخاباتی که در هر حوزه قضایی یک یا دو شعبه خاص باید قرار دهند برای تخلفات انتخاباتی و جلوگیری. یعنی اصل موضوع این است که ما رعایت عدالت در تمام زمینه‌ها برای کاندیدا‌ها و نامزد‌ها داشته باشیم؛ حق کسی ضایع نشود. یا در بحث سیاست‌های کلی اشاره شده به این که تشکل‌ها و احزاب سیاسی مشارکت جدی داشته باشند، باز ما ابزار‌هایی در نظر گرفتیم در ماده ۳ با ۶ تبصره، در ماده ۴ با ۳ تبصره در نظر گرفتیم چگونگی ورود احزاب، تشکل‌ها و چهره‌ها و دادن لیست‌های انتخاباتی کاملاً شفاف و روشن شده. یا در رابطه با شفاف شدن مسائل مالی که دقیقاً اشاره کردند به قانونی که در مجلس تصویب شد و تبدیل به قانون شده، یا ساز و کار‌های دیگری که نحوه رسیدگی به صلاحیت‌ها یا مسائل دستگاه‌های نظارتی یا حتی هیأت‌های اجرایی. اینجا باید کاملاً شفاف باشد، زمان را اگر افزایش دادیم به خاطر این است که فرصت بدهیم به نامزد‌ها که اینها بیایند اعتراضات خودشان را هم به هیأت‌های اجرایی و هم به هیأت‌های نظارت داشته باشند، در چندین مرحله می‌توانند اعتراض کنند یا اسنادی ارائه کنند که این اسناد در راستای تأیید صلاحیت آن‌ها قرار بگیرد. یا پاسخگو بودن مراجع نظارتی؛ مثل شورای نگهبان، هیأت‌های نظارت که باید پاسخ کتبی داده شود که علت رد صلاحیت چیست؟ یا علت ابطال انتخابات چیست؟ اینها به صورت مکتوب در صورتی که درخواست داوطلب باشد ارائه می‌شود.
سوال: همه این افزایش‌ها به نظر شما از نگاه کسی که در خانه ملت مدافع حقوق هستید، عدالت انتخاباتی را برآورده می‌کند؟
جوکار: ما در دفاع از حقوق نامزد‌ها این احکام را اینجا آوردیم یعنی باید متقابل باشد، یک طرفه ما نگاه نکردیم. مثلاً دستگاه نظارتی که می‌آید رد صلاحیت می‌کند باید پاسخگو هم باشد به فرد که علت رد صلاحیت شما چیست؟ این بسیار بسیار حائز اهمیت است تا الآن ما در قوانین نداشتیم این به صورت مکتوب پاسخ داده شود.
سوال: جزئیات کی در دستور کار قرار می‌گیرد؟
جوکار: ما جرئیات را اگر کلیات تصویب شد با توجه به فوریتش امیدواریم از فردا در دستور کار قرار بگیرد مگر این که یک طرح دو فوریتی در دستور کار صحن مجلس باشد و آن تفاوت می‌کند.
سوال: آقای طحان نظیف هر انتخاباتی را فکر می‌کنم شورای نگهبان آسیب شناسی می‌کند، به یک سری آسیب‌ها اشاره کردید که در دستور کار قرار گرفته و در سیاست‌های کلی به آن اشاره شده، فکر می‌کنید آن چیزی که باید در اجرا به دوستان کمک کند در تسریع امورات و تسهیل موارد کدام هاست؟
طحان نظیف: من طبیعتاً از جزئیات این طرح اطلاع ندارم و فرمودند امروز کلیاتش به تصویب رسیده، جزئیاتش هم باید دانه دانه رأی بیاورد و در نهایت ارسال می‌شود شورای نگهبان، شورای نگهبان نظر خود را نسبت به این مصوبه اعلام می‌کند. ولی باید عرض کنم ما از ورود به اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات استقبال می‌کنیم، این موضوعی است که بار‌ها و بار‌ها گفته، مطالبه شده و لذا مورد انتظار است که مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات این کار انجام شود. من عرض کردم در این بندهای ۱۸ گانه در سیاست‌های کلی انتخابات به موضوعات متعددی پرداخته شده که هر کدام از اینها یک آسیبی بوده، حالا یک بخشی اش از منظر شورای نگهبان، از منظر وزارت کشور، بخش‌های مختلفی که درگیر حوزه انتخابات بودند. فرمودند بحث احزاب، اشاره شده در این سیاست‌های کلی فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی. همه ما با احزابی که می‌توانم بگویم یک شبه است مواجه بودیم، شب انتخابات یک گروه و حزبی سر بر می‌آورد، رأیی از مردم می‌گیرد، ولی در نهایت حسابی پس نمی‌دهد و گزارشی به مردم نمی‌دهد که در نهایت من چه کار کردم؟ اینها موضوعاتی است که در سیاست‌های کلی انتخابات دانه دانه به آن اشاره شده و اینها باید در متون قانونی خودش را پیدا کند و راهکار‌های اجرای اش به صورت قانونی در متون قانونی، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که برای این موضوع نوشته می‌شود، تجلی اش را ما ببینیم.
