در انتظار آزادسازی منابع ارزی / ولی فقیه و مساله جانشینی/سخنی با آقای بن سلمان

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۸ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که واکنش‌ها به اظهارات اخیر ظریف در کلاب هاوس، افزایش نرخ برابری ریال در برابر ارز‌های خارجی و عقبگرد ارز به نفع مسکن و خودرو در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

 در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

سخنی با آقای بن سلمان

روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود نوشت: از مدینه خبر می‌رسد ماموران، به زنان اجازه نزدیک شدن به قبرستان بقیع و زیارت قبور مطهر ائمه چهارگانه علیهم‌السلام و اصحاب و نزدیکان پیامبر گرامی را نمی‌دهند. با اینکه در سال‌های گذشته، زنان در ساعاتی از روز از پشت نرده‌های دیوار بقیع می‌توانستند قبر‌ها را دیده و از دور زیارت کنند، امسال همین توفیق نیز از آن‌ها سلب شده است. در مورد زیارت ضریح منور حضرت رسول نیز محدودیت‌هایی برای زنان وجود دارد. می‌دانیم که ایجاد محدودیت برای زنان از افکار انحرافی وهابیت ناشی می‌شود.

این محدودیت‌ها در شرایطی برای زنان در نظر گرفته شده‌اند که آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بسیاری از مقررات ناشی شده از افکار انحرافی وهابیت را کنار زده و عربستان را در این زمینه‌ها از تنگنا‌های تحمیل شده توسط وهابیون رهانیده است. دادن اجازه رانندگی به خانم‌ها، برداشته شدن ممنوعیت سفر خانم‌ها، آزادی حضور زنان در اماکن مختلف در کنار مردان، رفتن به مراکز ادبی و هنری و شرکت در تجمعات و همایش‌ها از جمله مواردی هستند که ولیعهد کنونی عربستان برخلاف خواست و اراده وهابیون، اجرائی کرده و آزادی‌های زیادی را برای عموم مردم عربستان از جمله زنان رقم زده است.

در چنین شرایطی، ایجاد محدودیت برای زنان زائر در بقیع و حرم رسول‌الله صلی‌الله علیه وآله، باعث تعجب شدید است. این قبیل محدودیت‌ها در عمل اصلاحات مورد نظر ولیعهد عربستان را زیر سوال می‌برد و قدرت وهابیت را به رخ می‌کشد. انتظار اینست که آقای بن سلمان با صدور فرمانی این سد‌های موهوم به وجود آمده توسط وهابیت را از میان بردارد و مقرر کند به خانم‌ها اجازه داده شود مثل مرد‌ها به داخل قبرستان بقیع بروند و در حرم رسول‌الله نیز به میزانی که برای آقایان سهمیه در نظر می‌گیرند، حقوق زنان را نیز برای زیارت حرم پیامبر رعایت کنند.

ولی فقیه و مساله جانشینی

سید یاسر جبرائیلی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان نوشت: مساله و نکته‌ای که کمتر به آن در مباحث مختلف پرد اخته شد ه، این پرسش است که آیا حضرت امام خمینی (ره) به عنوان، ولی فقیه مستقر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و به عنوان شخصیتی که سیاست‌های کشور را مشخص می‌کرد و مرجع تمام افراد مهم و کارگزاران در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور برای جنگ، فرهنگ، اقتصاد و ... بود، آیا این امام د رخصوص بحث رهبری بعد از خود شان نظری ند اشتند، آیا امامی که برای تحقق نظام اسلامی این همه زحمت کشید ه بودند، برای سرنوشت نظام اسلامی بعد از خود که به مسئله رهبری و ولایت فقیه گره خورده بود، خنثی بودند.

در ابتدا باید گفت که امام و، ولی فقیه، ملتزم به ساختار‌هایی است که پذیرفته است. در ساختار قانون اساسی که پذیرفته شده و رأی مردم در آن ذکر شد ه بود، اصل یا بند‌ی درباره اینکه رهبر و، ولی فقیه برای دوران پس از خود و مسئله انتخاب جانشین هم باید اعلام نظر کند، وجود نداشت. اینکه شما می‌بیند حضرت امام در سال ۶۴ با اینکه مخالف انتخاب آقای منتظری بودند، اما مخالفت نمی‌کنند، به این دلیل است که امام نمی‌خواستند در اقدام و تصمیم مجلس خبرگان رهبری دخالت کنند. البته این امر به معنای بی توجهی خبرگان به نظر امام نبود بلکه خبرگان کاملاً پیرو نظرات امام بود، اما مسئله اینجاست که تصور عمومی در آن زمان این بود که نظر امام هم انتخاب آقای منتظری است. د ر همان زمان آقای خلخالی نقل می‌کند که از امام د ر خصوص انتخابات آقای منتظری به قائم مقام رهبری سؤال کرد م و امام گفتند مسئله همین است، اما عجله نباید کرد، حالا کاری به صحت و سقم این خاطره ند اریم. زمانی هم که آقای محمد‌ی گیلانی پیش امام گلایه و امام نکاتی را مطرح می‌کنند، سپس به گیلانی پیام د اد ه می‌شود که نکات امام به خبرگان منتقل نشود. بنابراین، چون امام رسماً د رباره انتخاب آقای منتظری مورد پرسش واقع نشد ند، سکوت کردند.

پس نکته اول این است که اگر امام مورد سؤال واقع نشود، اظهار نظر نخواهد کرد و نکته د وم اینکه خبرگان رهبری هم نسبت به نظر امام بی تفاوت نبود و تلقی عمومی این بود که نظر امام انتخاب آقای منتظری است. مقام معظم رهبری فرمود ند که اگر ما می‌د انستیم نظر حضرت امام این نیست به هیچ وجه آقای منتظری را انتخاب نمی‌کرد یم. بنابراین، ولی فقیه ناظر به مسئله تعیین جانشین نظر د ارد و نمی‌تواند بی تفاوت و بی‌نظر باشد، اما اگر محل سؤال قرار نگیرد، سکوت خواهد کرد. نکته بعد‌ی د رباره عزل آقای منتظری است. امام تا زمانی که به یقین نرسید ند که آقای منتظری کشور را به لیبرال‌ها و منافقین خواهد سپرد، اقد ام به برکناری ایشان نکرد ند و همچنان ملتزم به ساختار‌های کشور بود ند و می‌گفتند که خبرگان انتخاب کرد ه و بنا نبود منتظری را برکنار کنند.

نکته بعد‌ی هم اظهار نظر حضرت امام د رخصوص حضرت آقاست. دقت کنیم امام در جلسه مهر ۶۷ نظر خود شان را د ر خصوص حضرت آقا و شایستگی ایشان برای جانشینی بیان کرد ند. این طوری نیست که امام همین‌طوری د رباره رهبری آقا حرف بزنند. د ر آن جلسه از امام سؤال می‌شود و امام بعد از آنکه سه تعبیر فاسد، فاسق و فاجر را د رخصوص آقای منتظری به کار می‌برند و اعلام می‌کنند که ایشان از عد الت ساقط است، حاضران از امام سؤال می‌کنند که پس چه کسی رهبر باشد؟ امام می‌فرمایند آقای خامنه‌ای رهبر باشند. اگر مورد سؤال قرار نمی‌گرفتند قطعاً سکوت می‌کردند.

نکته بعد‌ی در خصوص شرط مرجعیت برای، ولی فقیه است. امام از ابتد ا مخالف شرط مرجعیت د ر قانون اساسی برای رهبری بود ند. فلسفه مخالفت امام هم این نبود که مرجعیت یک شأن بسیار بالایی است و رهبری کشور شأن پایین‌تری است و نیاز به آن همه علم نیست. بلکه نکته امام این بود که انتخاب یا رسید ن به مرجعیت مکانیسم‌های خاص درون حوزوی دارد که ممکن است برای فرد صالح رهبری این مکانیسم‌ها پیش نیاید. این مساله را از منشور روحانیت می‌توان فهمید. این منشور بهمن سال ۱۳۶۷ صادر شده است. یعنی چند ماه بعد از آن جلسه معروف که امام نظر خود شان را درباره حضرت آقا بیان کردند. در این منشور ویژگی‌های مختلفی برای فرد رهبر ذکر شده است.

امام می‌فرمایند کسی شایسته زمامداری جامعه اسلامی است که مجتهد‌ی باشد که به «مسائل زمان خود احاطه د اشته باشد. آشنایی به روش برخورد با حیله‏‌ها و تزویر‌های فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمول‌های دیکته ‏شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف د و قطب سرمایه‌داری و کمونیسم که در حقیقت راهبرد حکومت بر جهان را ترسیم می‌کنند، از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را د اشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهد‌ی که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زند گی بشریت است، حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»

این پیام بعد از توصیه امام به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای است. یعنی این ویژگی‌ها را از نظر امام رهبر انقلاب دارا هستند. اردیبهشت ۶۸ امام دوباره در نامه خود به آیت‌الله مشکینی تصریح می‌کنند که شرط مرجعیت برای رهبری لازم نیست. پس اینکه مرجعیت برای رهبری لازم نیست به این معنی نیست که درجه علمی مرجع بالاتر است و ولی فقیه شأن پایین‌تری دارد. بلکه مکانیسم انتخاب و رسیدن به مرجعیت متفاوت است و ممکن است فرد صالح برای رهبری در این مکانیسم شناخته نشود.

در انتظار آزادسازی منابع ارزی

سید مرتضی افقه طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان در انتظار آزادسازی منابع ارزی نوشت: خبر آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار ارز ایران از کشور‌های عراق و کره جنوبی و منابع قابل دسترس کشور از صندوق بین‌المللی پول ثابت کرد که برخلاف ادعا‌هایی که دولت جدید در خصوص تحریم‌ها داشت و همواره تاکید می‌کرد که تحریم‌ها هیچ مشکلی برای کشور به وجود نیاورده این ادعا‌ها اصلا واقعیت نداشته و این‌بار دولت به دنبال حل کردن مسائل مربوط به آزادسازی منابع ارزی ایران است. در کنار آن از پشت پرده هم در حال مذاکره برای موضوعات مربوط به برجام است. به بیان دیگر، چیزی که دنبال می‌شود، تنش‌زدایی است که البته کار درستی هم هست.

اما باید توجه داشت که چنین اخباری نشان‌دهنده آن است که برخلاف ادعا‌های گذشته نمی‌توان روی مشکلاتی که در اثر تحریم‌ها برای کشور به وجود آمده چشم‌ها را بست. البته این مدل برخورد‌ها برای آزادسازی منابع ارزی از قبل هم قابل پیش‌بینی بود. این اتفاق هم در مجموع اثر موقتی در پی دارد و با ورود این منابع ارزی، دولت تا حدودی از هزینه‌هایی که برای‌شان درآمد‌های واقعی در نظر نداشت را پوشش می‌دهد. هرچند ممکن است در بودجه یکسری درآمد‌های صوری برای‌شان تعیین شده باشد که در واقع کسری بودجه پنهان هستند و این منابع می‌تواند تا حدودی مقداری از خلأ‌های بودجه‌ای دولت را پوشش دهد و به احتمال زیاد قیمت دلار را هم برای مدتی کاهش خواهد داد. اما بعید است فعلا این اتفاق باعث کاهش نرخ تورم شود. هرچند ممکن است برای مدت کوتاهی رشد نرخ تورم را متوقف کند، اما تورم افتی در بلندمدت نخواهد داشت چرا که اصل قضیه به وجود تحریم‌ها برمی‌گردد و تا زمانی که این مشکل به صورت ریشه‌ای حل نشود این دست از اقدامات تنها منجر به پالس‌های مثبت اولیه برای بازار‌های سرمایه‌ای می‌شود. البته منظور از بازار‌ها قیمت کالا‌ها نیست بلکه تنها فروکش کردن التهاب در بازار‌های دارایی است که تا حدودی رشد قیمت در آن‌ها متوقف می‌شود. 

اما بازار کالا‌ها تا زمانی که اطمینان کافی از جریان ورود ارز وجود نداشته باشد و تا زمانی که تحریم‌ها به صورت کامل رفع نشود و فروش نفت به شرایط عادی برنگردد به همین شکل باقی می‌ماند و واکنش خاصی وجود نخواهد داشت. در مجموع آزادسازی این منابع ارزی برای اقتصاد با یک تاثیر فوری همراه است و تاثیر کوتاه‌مدت آن در انتظار رفع تحریم‌ها است. این دلار‌های آزادشده نهایتا یک یا دو ماه در روند افزایش قیمت ارز و طلا توقف ایجاد می‌کند و تا زمانی که مشکلات تحریمی باقی باشد و جریان فروش نفت همچنان محدود بماند عملا همین رویه که تاکنون بوده ادامه خواهد داشت.