آموزش زبان چینی در مدارس؛ ظاهرا شهر خراب دیگری در پیش است!

آموزش زبان چینی در مدارس کشور؛ این خبری است که طی روز‌های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده و ابهاماتی به دنبال داشته است.

به گزارش «تابناک»؛ براساس مصوبه هزار و بیست و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، در راستای عملی‌ کردن راهکار برنامه درسی به آموزش و پرورش اجازه داده شد تا برحسب نیاز‌ها و تقاضای اجتماعی جدید، علاوه بر زبان انگلیسی، نسبت به آموزش زبان‌های «عربی»، «فرانسه»، «آلمانی»، «ایتالیایی»، «روسی»، «اسپانیایی» و «چینی» اقدام کند.

آنچه خواندید چکیده تصمیمی است که مورد توجه بسیاری قرار گرفته، بازتاب وسیعی در جامعه و شبکه‌های اجتماعی یافته و ابهامات زیادی را به دنبال داشته است؛ ابهاماتی که شاید به دلیل برخی حساسیت‌های شکل گرفته در جامعه، بیشتر پیرامون آموزش زبان چینی شکل گرفته است؛ از جمله اینکه آیا آموزش این زبان اجباری خواهد بود؟

البته همان گونه که از مصوبه فوق می‌توان دریافت، مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش چندین زبان را شامل می‌شود و منحصر به چینی نیست. زبان‌هایی که در کمال تعجب یکی از آن‌ها عربی است که از دیرباز در مدارس تدریس می‌شود و به نوعی یکی از جلوه‌های ناکارآمدی آموزش زبان در مدارس در کشورمان است!

چرایی قرار گرفتن عربی در فهرست زبان‌های مورد اشاره در مصوبه اخیر را هم می‌توان در همین کیفیت پایین آموزش جست و جو کرد؛ اینکه قرار است این زبان از زمره دروس اجباری خارج شده و تنها به دانش آموزانی که داوطلب آموزش آن هستند، ارائه گردد؛ درست مانند وضعیتی که در انتظار دیگر زبان‌های قید شده در مصوبه است.

اختیاری بودن آموزش این زبان ها، نکته‌ای است که با بروز حواشی پیرامون مصوبه فوق، از زبان محمود امانی طهرانی، دبیر شورای یاد شده در نشست خبری بیان شد؛ «سند تحول بنیادین به آموزش زبان خارجی انتخابی تاکید دارد. در واقع انتخاب یک زبان خارجی اجباری، اما نوع زبان آن انتخابی است. عنوان زبان خارجی نیز می‌تواند تغییر کند. پیشتر زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ایتالیایی بود و الان زبان عربی و چینی اضافه شده است.»

بدین ترتیب مشخص شد که پیش از این آموزش زبان‌های فرانسه، آلمانی و ایتالیایی در مدارس مجاز شده، اما از آنجایی که هیچ اثری از آثار آن‌ها دیده نشده، مورد توجه مردم هم قرار نگرفته است. وضعیتی که برای زبان چینی فرق کرده، تا جایی که اساس و بنیاد این تصمیم گیری‌ها مورد سوال قرار گرفته تا مشخص شود که ماجرا از چه قرار است؟

آیا تعداد دانش آموزان متقاضی آموختن این زبان‌ها به حد کافی برای تشکیل کلاس هست؟ مدرس مورد نیاز برای تدریس وجود دارد؟ اگر دانش آموزی متقاضی یادگیری یکی از این زبان‌ها باشد، چه باید بکند و... مجموعه سوالاتی که پاسخ دبیر شورای عالی آموزش و پرورش به آن‌ها تا حدی عجیب و دور از انتظار است و حکایت از نوعی بلاتکلیفی دارد.

بریده‌ای از سخنان طهرانی را مرور کنیم: «پاسخ این است که اولا نظام آموزش و پرورش دولتی می‌تواند در مدارس خود با استفاده از فضای جدید، آموزش حضوری و تجمعی و شیوه‌های نوین نظیر آموزش مجازی و برخط این کلاس‌ها را دایر کند. برای مثال دانش آموزانی که تمایل به یادگیری این زبان‌ها دارند از این سیستم استفاده کنند و مدرسین به صورت دوره‌ای با دانش آموزان تعامل حضوری هم داشته باشند.

علاوه بر شیوه آموزش یاد شده، موسسات ذی صلاح دارای تاییده از آموزش و پرورش هم می‌توانند برای دانش آموزانی که متقاضی این زبان‌ها هستند، تدریس داشته باشند. اجبار نکنیم که این آموزش‌ها حتما در محیط مدرسه و به صورت رسمی باشد؛ مهم این است که این زبان‌ها آموخته شود؛ حال چه در فضای مدرسه و چه در آموزشگاه‌های مورد تایید.

با آمدن این مصوبه باید یک دوره برنامه‌ریزی درسی و تولید مواد آموزشی انجام شود تا به دنبال تدوین چارچوب برنامه درسی و مواد آموزشی، این دروس ارائه شود. آموزش این زبان‌ها می‌تواند توسط مؤسساتی رخ دهد که در بند ۴ مصوبه درج شده است. اگر موسسه‌ای مورد تایید باشد و برای این آموزش اعلام آمادگی کند امکان آموزش زبان‌ها بلافاصله وجود دارد.

به طور خاص ما از کانون زبان ایران به دلیل اتصالی که به آموزش و پرورش دارد یاد کرده‌ایم. اگر همه شرایط فراهم شود این مصوبه از همین امسال قابلیت اجرا دارد.

در خصوص رایگان بودن یا نبودن آموزش این زبان‌ها هم باید بگویم ما در این مصوبه وارد سطوح اجرایی نشدیم و بر روی آموزش و ارزشیابی متمرکز هستیم و از این رو اینکه آموزش یک زبان خاص مثل چینی به عنوان درس زبان خارجی مدرسه، توسط موسسات زبان رایگان باشد یا خیر؛ می‌تواند با تدابیر اجرایی وزارت آموزش و پرورش رایگان یا غیر رایگان باشد.»

بدین ترتیب مشخص می‌شود که حتی شیوه اجرای این مصوبه مشخص نیست تا جایی که ممکن است به موسسات آموزش زبان در خارج از مجموعه آموزش و پرورش و مدارس سپرده شود و حتی رایگان هم نباشد؛ اتفاقی که اگر رقم بخورد، سوال مهم تری به دنبال دارد که اساسا علت طرح چنین مبحثی در شورای عالی آموزش و پرورش و تصویب آن چه بوده است؟ اینکه مردم مجاز باشند در آموزشگاه‌های خصوصی، هر زبانی که می‌خواهند را بیاموزند؟!

وضعیت عجیبی که اگر بدانیم آموزش اجباری زبان‌های عربی و انگلیسی در مدارس به رغم هزینه‌های بسیار، نتیجه غیرقابل قبولی به دنبال داشته و دارد، آینده آموزش زبان‌های دیگر، آن هم با ابهاماتی در این اندازه زیاد، به شدت تیره و تار به نظر می‌رسد، آنقدر که می‌تواند مصداق آن ضرب المثل مشهور باشد که «یک ده آباد به از صد شهر خراب»؛ تمرکزی که اگر به آموزش یک زبان آن هم جامع معطوف گردد، می‌شود انتظار داشت نتایج قابل قبولی به دنبال داشته باشد، وگرنه افزودن شمار زبان‌های مجاز برای آموزش در مجموعه‌ای که کارنامه قابل قبولی در زبان آموزی ندارد، بعید است فرجام قابل قبولی داشته باشد.