حقوق شهروندی؛
توجه به حقوق مردم در فرآیند ضروری هدفمند کردن یارانه ها ـ 1
بر اساس این گزارش، دولت اما موظف است وقتی در صدد است قیمت بنزین را به قیمت بین المللی برساند، سیستم حمل و نقل عمومی را نیز به استانداردهای بین المللی برساند و البته این لزوما به معنای افزایش ناوگان نیست، چرا که افزایش ناوگان متناسب با حجم کار تنها مقدمه ای برای استانداردسازی سیستم حمل و نقل عمومی است/ ملتی که باید مانند کشورهای اروپایی، مستقل از دولت زندگی کند، می بایست حرمت و احترامی هم شان آنان داشته باشد

سرویس اقتصادی ـ از حدود دو سال گذشته تاکنون که بحث هدفمند کردن یارانه ها قوت گرفته و دولت و مجلس عزم خود را برای انجام این اصلاح اساسی در بدنه اقتصادی و اجتماعی کشور جزم کرده اند، همواره این ادعا توسط دولت مطرح شده است که دولت نباید به همه اقشار به صورت برابر یارانه بدهد و توانگران و آنانی که وضع مالی مناسبت تری دارند، نیازی به کمک دولت ندارند و به عنوان مثال همواره رئیس جمهور محترم به صورت ویژه در مورد بنزین اظهار داشته اند: چرا که کسانی که مثلا ماشین دارند باید از یارانه بنزین استفاده کنند و دیگران که وسیله نقلیه ندارند، استفاده نکنند.
البته این سخن حقی است که ملزوماتی دارد، ملزوماتی با عنوان حقوق شهروندی که هر کس به عنوان شهروند، فارغ از میزان درآمدش انتظار برآورده شدن آن را توسط دولت دارد، به همین جهت تابناک در صدد است تا مواردی از این حقوق شهروندی را به صورت پشت سر هم متذکر شده تا در هیجانات مربوط به هدفمند شدن یارانه ها، حقوق شهروندی مورد غفلت قرار نگیرد. لذا در نخستین گزارش مساله حمل و نقل و حقوق شهروندی خدمت خوانندگان ارائه خواهد شد.
به گزارش "تابناک" یکی از حوزه های بسیار حساس حقوق شهروندی که در صورت هدفمند شدن یارانه ها ممکن است مورد غفلت قرار گیرد، موضوع حمل و نقل عمومی است.
بنابر این گزارش، دولت بارها اعلام کرده است: اقشاری که برای رفت و آمد از خودروی شخصی استفاده می کنند، باید خود هزینه سوخت خودروی خود را بپردازند و دولت یارانه را به جای بنزین، صرف حمل و نقل عمومی خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، دولت اما موظف است وقتی در صدد است قیمت بنزین را به قیمت بین المللی برساند، سیستم حمل و نقل عمومی را نیز به استانداردهای بین المللی برساند و البته این لزوما به معنای افزایش ناوگان نیست، چرا که افزایش ناوگان متناسب با حجم کار تنها مقدمه ای برای استانداردسازی سیستم حمل و نقل عمومی است.
بر این اساس، شهروندان از سوخت یارانه ای چشم خواهند پوشید، اما حق دارند از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنند که «ساعت حرکت»، «زمان تقریبی سفر» و «ساعت تقریبی رسیدن به مقصد» مشخص باشد. آنان همچنین حق دارند که بدانند در صورت استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی قربانی عدم ضابطه در این بخش نباشند و مانند همین حالا رانندگان خود مسئول «تعیین قیمت ها»، «زمان حرکت و زمان ایستادن» نباشد. در حال حاضر این گونه است که مثلا راننده اتوبوس در ابتدای ایستگاه هر موقع که خود تشیخص داده حرکت می کند، هر ایستگاهی که لازم بداند بایستد و در جواب اعتراض شهروندان همواره از عبارت «نمی خواهید پیاده شوید» استفاده کند.
این گزارش همچنین می افزاید: وجود نظارت به روز و مستمر بر حمل و نقل عمومی، از سوی سازمان اداره کننده آن از جمله حقوق شهروندی است که ماشین یا وسله نقلیه را با قیمتی چندین برابر قیمت جهانی خریداری و در جهت استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی آن را در پارکینگ نگه داری می کند.
بر این اساس، امروزه و به ویژه در هنگام غروب و یا در فصل زمستان هنگام بارندگی در پایتخت، با اینکه تاکسی به وفور در مسیرها دیده می شود، اما آنان به جز دربستی مسافران دیگری را سوار نمی کنند و مردم مجبورند که با مبلغی تا بیست برابر مبلغ کرایه خود را به مقصد برسانند. پس همانگونه که دولت حق دارد، تصمیم بگیرد یارانه را در چه محلی مصرف کند، شهروندان نیز حق دارند، از دولت و مسئولان نظارت مستقیم، مستمر و بدون کم و کاست بر سیستم حمل و نقل عمومی را طلب کنند.
نظارتی که در حال حاضر وجود ندارد و به قول جلال آل احمد به سی خودش حرکت می کند. شهروندان حق دارند که از مسئولان یک سیستم جامع حمل و نقل را طلب کنند، نه مانند حالا که بودجه مترو قربانی دعوای دو بخش حاکمیتی است و به محض وقوع هر مشکلی در این سیستم برای مردم، نهادهای ذیربط توپ را به زمین همدیگر می اندازند.
بر اساس این گزارش، معطل ماندن واگن های مترو، پایمال شدن حقوق شهروندی است، عدم تصویب قانون جامع و یکپارچه و الزام آور برای سیستم حمل و نقل عمومی، پایمال شدن حقوق شهروندی توسط مجلس است، عدم اجرای آن پایمال شدن حقوق شهروندی توسط دولت است. یکسان سازی الزام آور کرایه تاکسی وظیفه دولت و مطالبه شهروندی است.
در پایان این گزارش باید افزود: ملتی که باید مانند کشورهای اروپایی، مستقل از دولت زندگی کند، می بایست حرمت و احترامی هم شان آنان داشته باشد، این ملتی که می گوییم نجیب، متمدن و با فرهنگ است مجموعه حقوقی از باب شهروندی دارد که لازم است رعایت شود، تاکنون که همواره به بهانه دولتی بودن این شهروندان از حقوق خویش محروم شده اند، حال که به خاطر آزادسازی اقتصادی ناشی از اصل 44 قانون اساسی و قانون هدفمند کردن یارانه ها، این بهانه برداشته می شود، شهروندان نیز به احیاء حقوق از دست رفته شان می اندیشند.
ادامه دارد...
البته این سخن حقی است که ملزوماتی دارد، ملزوماتی با عنوان حقوق شهروندی که هر کس به عنوان شهروند، فارغ از میزان درآمدش انتظار برآورده شدن آن را توسط دولت دارد، به همین جهت تابناک در صدد است تا مواردی از این حقوق شهروندی را به صورت پشت سر هم متذکر شده تا در هیجانات مربوط به هدفمند شدن یارانه ها، حقوق شهروندی مورد غفلت قرار نگیرد. لذا در نخستین گزارش مساله حمل و نقل و حقوق شهروندی خدمت خوانندگان ارائه خواهد شد.
به گزارش "تابناک" یکی از حوزه های بسیار حساس حقوق شهروندی که در صورت هدفمند شدن یارانه ها ممکن است مورد غفلت قرار گیرد، موضوع حمل و نقل عمومی است.
بنابر این گزارش، دولت بارها اعلام کرده است: اقشاری که برای رفت و آمد از خودروی شخصی استفاده می کنند، باید خود هزینه سوخت خودروی خود را بپردازند و دولت یارانه را به جای بنزین، صرف حمل و نقل عمومی خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، دولت اما موظف است وقتی در صدد است قیمت بنزین را به قیمت بین المللی برساند، سیستم حمل و نقل عمومی را نیز به استانداردهای بین المللی برساند و البته این لزوما به معنای افزایش ناوگان نیست، چرا که افزایش ناوگان متناسب با حجم کار تنها مقدمه ای برای استانداردسازی سیستم حمل و نقل عمومی است.
بر این اساس، شهروندان از سوخت یارانه ای چشم خواهند پوشید، اما حق دارند از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنند که «ساعت حرکت»، «زمان تقریبی سفر» و «ساعت تقریبی رسیدن به مقصد» مشخص باشد. آنان همچنین حق دارند که بدانند در صورت استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی قربانی عدم ضابطه در این بخش نباشند و مانند همین حالا رانندگان خود مسئول «تعیین قیمت ها»، «زمان حرکت و زمان ایستادن» نباشد. در حال حاضر این گونه است که مثلا راننده اتوبوس در ابتدای ایستگاه هر موقع که خود تشیخص داده حرکت می کند، هر ایستگاهی که لازم بداند بایستد و در جواب اعتراض شهروندان همواره از عبارت «نمی خواهید پیاده شوید» استفاده کند.
این گزارش همچنین می افزاید: وجود نظارت به روز و مستمر بر حمل و نقل عمومی، از سوی سازمان اداره کننده آن از جمله حقوق شهروندی است که ماشین یا وسله نقلیه را با قیمتی چندین برابر قیمت جهانی خریداری و در جهت استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی آن را در پارکینگ نگه داری می کند.
بر این اساس، امروزه و به ویژه در هنگام غروب و یا در فصل زمستان هنگام بارندگی در پایتخت، با اینکه تاکسی به وفور در مسیرها دیده می شود، اما آنان به جز دربستی مسافران دیگری را سوار نمی کنند و مردم مجبورند که با مبلغی تا بیست برابر مبلغ کرایه خود را به مقصد برسانند. پس همانگونه که دولت حق دارد، تصمیم بگیرد یارانه را در چه محلی مصرف کند، شهروندان نیز حق دارند، از دولت و مسئولان نظارت مستقیم، مستمر و بدون کم و کاست بر سیستم حمل و نقل عمومی را طلب کنند.
نظارتی که در حال حاضر وجود ندارد و به قول جلال آل احمد به سی خودش حرکت می کند. شهروندان حق دارند که از مسئولان یک سیستم جامع حمل و نقل را طلب کنند، نه مانند حالا که بودجه مترو قربانی دعوای دو بخش حاکمیتی است و به محض وقوع هر مشکلی در این سیستم برای مردم، نهادهای ذیربط توپ را به زمین همدیگر می اندازند.
بر اساس این گزارش، معطل ماندن واگن های مترو، پایمال شدن حقوق شهروندی است، عدم تصویب قانون جامع و یکپارچه و الزام آور برای سیستم حمل و نقل عمومی، پایمال شدن حقوق شهروندی توسط مجلس است، عدم اجرای آن پایمال شدن حقوق شهروندی توسط دولت است. یکسان سازی الزام آور کرایه تاکسی وظیفه دولت و مطالبه شهروندی است.
در پایان این گزارش باید افزود: ملتی که باید مانند کشورهای اروپایی، مستقل از دولت زندگی کند، می بایست حرمت و احترامی هم شان آنان داشته باشد، این ملتی که می گوییم نجیب، متمدن و با فرهنگ است مجموعه حقوقی از باب شهروندی دارد که لازم است رعایت شود، تاکنون که همواره به بهانه دولتی بودن این شهروندان از حقوق خویش محروم شده اند، حال که به خاطر آزادسازی اقتصادی ناشی از اصل 44 قانون اساسی و قانون هدفمند کردن یارانه ها، این بهانه برداشته می شود، شهروندان نیز به احیاء حقوق از دست رفته شان می اندیشند.
ادامه دارد...
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
حقوق کارمندان هم باید بین المللی شود
موضوع اصلی اینجاست که هدف دولت توزیع عادلانه یارانه است لیکن طوری درمورد سوخت صحبت میشود که دولت به این نکته توجه ندارد و اینست که مردمی که خودرو ندارند میبایست هزینه سنگین چند برابر شدن کرایه ها را پرداخت کنند
آیا دولت نظارتی درخصوص کرایه خودروی مسافر کش شخصی دارد؟
2- آیا دولت برای شرکتهائی که سرویس ندارند و کارکنان آن شرکتها مجبور به استفاده از وسایل نقلیه عمومی دارند ، فکری کرده است؟
3- آیا دولت فکری برای نرخ آزانسها کرده است؟
4- آیا ناوگان عمومی فعلی جوابگوی کلیه امور ایاب و ذهاب مردم هست؟
حال با این همه سوال متوجه خواهیم شد در طرح حذف یارانه بنزین تنها قشری که صدمه میبیند مردم کم درآمدو بدون وسیله هستند و این موضوع فقط در سطح حمل و نقل دارای چنین معضلاتی است و ما خوب میدانیم تاثیر قیمت بنزین بر دیگر اقلام مصرفی جقدر است
ضمن تشکر از پیگیری حقوق شهروندی توسط سایت تابناک باید گفت این موارد بسیار بیشتر از این نکات است و امیدواریم این دفعه اگر حرکتی به سوی توسعه و بین المللی شدن داریم این توسعه در تمام جوانب باشد ( حقوق بین المللی- خدمات عمومی بین المللی - ابزار و امکانات رفاهی بین المللی و......)
توی شهرهای استان بوشهر ازحمل ونقل عمومی اصلا خبری نیست ولی بنزین همان قیمت شهرهای بزرگه اگه دانشجویی بخواد هم عسلویه کار کنه هم دانشگاه بوشهر درس بخونه نه از حمل ونقل عمومی روزانه خبری هست بنزین هم به قیمت شهرهای دیگه کرایه تاکسی هم 120000 تومن تا بوشهره ما چکار کنیم؟
در كشور ما مردم رو تحويل نمي گيرند تا بخواهند به خواسته هاي آنها جامع عمل بپوشانند هر كاري بخواهند ميكنند مردم هم فقط خوب شعار ميدهند .
لطفا به مجلس و ریس جمهور حقوق کلی مردم اروپا رو توضیح بدین ببینین ایشون میتونن مثل اروپا بیمه و خدمات دیگه به مردم بدن یا طبق معمول قراره بازم از سمت راست بیفتیم
در طرح هدفمند شدن یارانه ها همه چی به قیمت بین المللی محاسبه میشود و این موضوع بدیهی و کاری معقولانه است اما قسمت مغفول مانده طرح این است که دولت در پروسه جهانی سازی قیمت ها این بار خود میخواهد از مردم و کارمندانش یارانه بگیرد زیرا هزینه دستمزد میلیون ها کارمند قرار است به جای جهانی ایرانی پرداخت شود و این نقطه اساسی ضعف طرح هدفمند سازی است چگونه میشود یک کارمند گوشت مرغ گندم برنج بنزین لباس میوه سبزی و و و و .............. را به قیمت جهانی بخرد اما دستمزدش 300 تا 400 هزار تومان ایرانی و یا 300 یا 400 دلار جهانی باشد ؟؟؟کارمند همتای ایرانی در سایر نقاط جهان در دون پایه ترین رده کارمندی کمتر از 1500 دلار یعنی 1500000 هزار تومان حقوق دریافت نمی کند خوب حالا بگردید دنبال پرتغال فروش تکلیف ما کارمندان با این قیمت های جهانی و دستمزد ایرانی چیست؟؟؟؟؟؟؟
قرار بود یارانه بده بجاش من تا الان 150000 تومان بنزین آزاد زدم.
همین الان هم گران شدن بنزین به قشر کم در امد بیشتر فشار می آورد و یا کسانی که خودرو ندارند بخصوص مناطق محروم . برای مثال مسیر یک شهرستان که 1000تومان بود 4000تومان شده است که اگر یه خانواده کم در امد برای نیاز ضروری مجبور شود این مسیر را برود و برگرددباید 32000توان پرداخت کند در حالی که حقوق ماهانه اش ........
بعضي شهرها اصلا"ناوگان حمل و نقل عمومي ندارند!!!باورنداريد يك سر به شهرستان قشم تشريف بياوريد.اونطور كه ميگن قشم تنها مركز رونق و تجارت نيست به خدا آدم بدبخت بيچاره هم زياد داره...
تهران تا مشهد با تویوتا کمری 25 لیتر بنزین می خواد و با ماشینهای ایرانی حداقل 80 لیتر و ما باید کمری 15 میلیونی رو تو ایران چهل میلیون بخریم این یعنی خود عدالت
تابناک! خیلی زیبا بود، واقعا" حرف دل همه ما رو زدی همیشه با همکاران و دوستان این بحث رو داشتیم که بنزین آزاد و به قیمت بین المللی، خودرو به قیمت بین المللی و وسیله نقلیه بین المللی رو می طلبه ولی هیچ وقت فکر نمی کردیم که توی خبرگزاری بزرگی مثل تابناک به این پرداخته بشه!
حالا باید عکس العملها رو دید.
خیلی خیلی ممنون.
نقد خوبی بود اما فایده نداره چون یک تصمیمی گرفته شده و باید انجام بشه حتی اگر هم دولت الان پشیمون شده باشه هم روش نمی شه حرفشو عوض کنه. پس خدا بداد برسه مخصوصا توی این وضعیت زلزله هم بیاد من از همین الان دنبال اسلحه می گردم نه برای فقط دفاع بلکه برای حمله و سیر کردن شکم
من با زخمت پولی را پس انداز کرده ام. با تورم حاصل از حذف یارانه ها ارزشش نصف یا کمتر میشه. چه کسی جبران می کنه؟ کی جوابگو است؟
یعنی دستمزدها هم مطابق کشورهای اروپایی می شود؟
چقدر دیر این حرف داره گفته میشه. جای تعجب داره
چرا دولت نمی آید حقوق کارگران . کارمندان را هم آزاد کند؟
این ها که مرتب می گویند ما همه چیز را اعم از برق و بنزین و در یک کلام انرژی را می خواهیم آزاد کنیم؟
دلمان خوش باشد به ماهی 15000 تومان یارانه؟
سلام تحليل بسيار درست ومنطقي است,خدا بخير كنه عاقبتمونو.........
اتفا قا" امروز سایت msn را مرور میکردم
یکی از لینک های آن مربوط به محاسبه میانگین حقوق ومزایای مشاغل مختلف در کشور آمریکای جنایتکار! بود حقوق همردیف من بین 130 هزار دلار تا 197 هزار دلار ومیانگین خطی آن 163 هزار دلار (سالیانه)بود اکنون دریافتی من نزدیک به 700 هزار تومان ماهیانه وسالیانه آن میشود 8،400،000 تومان یعنی 8،400 دلار درسال پس با این تفاوت میانگین حقوق آنان20 برابر حقوق من میباشد .بازهم دولت فخیمه بر سر ما منت بگذارد و قیمت بنزین یارانه ای را به رخ مان بکشد.
همه چیز درست میشه سختیش صد سال اوله این مدیریتی که ما میبینیم صد سال دوما درست بشو نیست با اینکه دنیا رو گشتند و دیدند که زندگیها چقدر مدرن شده ولی خودشونو زدند کوچه علی چپ والسلام
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.