به گزارش تابناک اقتصادی، هفته گذشته فروش طلای دست دوم از سوی طلافروشی ها ممنوع اعلام شد و واحدهای صنفی دست دوم فروشی طلا باید در عرض یک ماه، رسته خود را تغییر دهند. بدیت ترتیب گرچه مردم همچنان می‌توانند طلای دست دوم را بفروشند، اما دیگر قادر به خرید آن نیستند.
این در حالی است که اقتصاددانان، فضای کسب و کار در ایران را مساعد نمی‌دانند. آنها اعتقاد دارند که اقتصاد ایران، ارزمحور، ملک‌محور و طلامحور است. این بدان معناست که مردم برای حفط دارایی‌های خود در موجهای تورمی، اقدام به خرید طلا، ملک و ارز می‌کنند تا ارزش دارایی‌های‌شان حفظ شود.
آنچه مشخص است این که ممنوعیت فروش طلای دست دوم برای مردم دردسرساز خواهد شد؛ چرا که علم اقتصاد توضیح می‌دهد که هر زمان تقاضا باشد، عرضه نیز به وجود می‌آید پس چنانچه نهادها، اقدام به ممنوعیت عرضه آن کالا کنند، بازار زیرزمینی و غیررسمی رونق می‌یابد. اگر این طرح مورد استقبال مردم و طلافروشان قرار نگیرد، احتمال کلاهبرداری در بازار سیاه افزایش می‌یابد و کلاهبرداری در بازار سیاه هم نسبت به بازار رسمی و قانونی، کمتر قابل پیگیری است.
همچنین آنچه این اتحادیه در نظر نگرفته آن است که با این اقدامات، نمی‌توان مردم را مجبور به خرید طلای نو کرد، زیرا تمایل مردم به خرید طلای دست دوم ناشی از تورم زیاد و کاهش قدرت خرید آن‌هاست.
محمد کشتی‌آرای، عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تابناک، روند ممنوع شدن فروش طلای دست دوم را چنین توضیح داد: ممنوعیت فروش طلای دست دوم، از مجرای اتاق اصناف ایران و کمیسیون تخصصی طلا و جواهر پیگیری شد و بالاخره به سرانجام رسید.
او با اشاره به احتمال وقوع کلاهبرداری و فعالیت‌های سوداگرایانه یادآوری کرد: اتاق اصناف تلاش زیادی برای اعمال این محدودیت انجام داد چراکه برخی واحدهای فروش طلای دست دوم در سطح کشور، طلا‌های فاقد عیار استاندارد و حتی در مواردی طلای بدل فروخته بودند.
کشتی‌آرای معتقد است که این ممنوعیت، به دلیل حفظ منافع مردم و واحدهای طلافروشی اعمال شده است.
عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران در ادامه چند دلیل اصلی برای تصویب و اجرای این قانون برشمرد و گفت: قانون استاندارد کشور، فروش طلا با عیار کمتر از ۱۸ را ممنوع اعلام کرده است. طبق قانون استاندارد طلای ایران، هر سه سال یک بار، کد‌های استاندارد طلا باطل شده و کد‌های جدید صادر می‌شود؛ طلا‌های دست دوم هم فاقد کد استاندارد هستند.
وی خاطرنشان کرد : اگر برخی از این طلا‌های دست دوم، ارزشمند نباشد، فاقد اعتبار لازم است؛ بنابراین این طلا‌ها دوباره باید بازنگری و بررسی شوند. پس پربیراه نیست اگر بگوییم بنا بر قانون استاندارد، فروش طلای بدون استاندارد از پیش از این هم ممنوع بوده است.
کشتی‌آرای دلیل دوم، برای ممنوعیت فروش طلای دست دوم را چنین بیان کرد: مساله دیگر، قانون مالیات بر ارزش افزوده است؛ از آن جایی که مالیات بر ارزش افزوده، بر اساس اجرت ساخت و سود طلافروش دریافت می‌شود پس طلای دست دوم، امکان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را از بین می‌برد. چراکه طلای دست دوم اجرت ندارد، پس طلایی که اجرت ندارد مالیات بر ارزش افزوده هم ندارد. به جز این، بار‌ها شکایت شده که برخی طلافروشان، طلای نو را به جای طلای دست دوم، در واحدها به فروش می‌رسانند تا به دولت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نکنند.
او تاکید کرد که ممنوعیت ایجاد شده برای کد آیسیک فروش طلای دست دوم، توسط اتاق اصناف ایران باطل شده و هیچ واحدی در کشور اجازه فروش طلای دست دوم ندارد؛ با این حال همه این واحدها، می‌توانند طلای دست دوم را از مردم بخرند؛ بنابراین فروش این نوع طلا ممنوع است و خرید آن ممنوعیتی ندارد.
کشتی‌آرای در پاسخ به این پرسش که «آیا اتاق اصناف تدبیری برای فروش طلای دست دوم هم دارد؟» پاسخ داد: هیچ سامانه‌ای برای خرید طلای دست دوم وجود ندارد. مردم دیگر نمی‌توانند طلای دست دوم بخرند، اما همچنان امکان فروش به واحدهای مجاز را دارند.
به مردم سپرده طلا را معرفی کنید تا مردم بدون مالیات بتوانند سپرده طلا بگیرند و هر وقت خواستند معادل فیزیکی آنرا تحویل بگیرند مالیات آنرا حساب کنید و تمام 
باید مشخص شود این کار اتحادیه است یا کار دولت. باید از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری پیگیری کرد. 
