ترکیه میان حزب الله لبنان و رژیم سوریه میانجیگری کرده است/ آیا ترکیه «ایرانِ جدیدِ لبنان» است؟

سیاست ترکیه با تنش‌ها و محدودیت‌های بالقوه‌ای در لبنان روبه‌روست. گزارش‌ها درباره تلاش‌های اخیر آنکارا برای میانجی‌گری جهت نزدیکی میان حزب‌الله و رهبری جدید سوریه قابل توجه است، اما در نهایت با هم‌سویی نزدیک دمشق با ایالات متحده برای رفع تحریم‌ها و پایان دادن به حملات مداوم اسرائیل در تعارض قرار دارد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، بنیاد کارنگی در مقاله‌ای به بررسی جایگاه ترکیه در لبنان پرداخته که در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.

از زمان سقوط نظام اسد در سوریه در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، گسترش نفوذ ترکیه بار‌ها از سوی مقامات آمریکایی و اسرائیلی برجسته شده است. 

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌طور منظم ترکیه را بازیگر خارجی اصلی پشت فروپاشی نظام پیشین معرفی می‌کند، نه نیرو‌هایی که توسط هیئت تحریرالشام رهبری می‌شدند؛ در همین حال، اسرائیل حملات هوایی علیه پایگاه‌های هوایی نظامی انجام داده که گفته می‌شود توسط ترکیه شناسایی شده بودند.

در چنین بستر منطقه‌ای گسترده‌تری، توجه‌ها در هفته‌های اخیر به علاقه ترکیه به لبنان جلب شده است؛ آن هم پس از آنکه رئیس‌جمهور لبنان، جوزف عون، در ۲۶ نوامبر توافق‌نامه تعیین مرز‌های دریایی را با رئیس‌جمهور قبرس، نیکوس خریستودولیدیس، امضا کرد. آنکارا به‌سرعت این توافق را رد کرد و گفت که این توافق «حقوق ترک‌های قبرس در جزیره را نقض می‌کند و بنابراین غیرقابل‌قبول است».

محکومیت مستقیم این توافق از سوی ترکیه ناشی از نگرانی‌ها درباره آن است که لبنان به‌طور دائمی در محور مخالف یونان–قبرس–اسرائیل در شرق مدیترانه قرار گیرد. 

دولت لبنان در حال تعامل مثبت با توافق آتش‌بسِ میانجی‌گری‌شده توسط ایالات متحده برای خلع سلاح حزب‌الله است، در حالی که فشار‌های مستمری برای عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل در چارچوب یک توافق صلح جامع وجود دارد.

با توجه به تأثیر بالقوه چنین تغییر جهتی در لبنان بر راهبرد ترکیه در شرق مدیترانه، به نظر می‌رسد آنکارا در حال استفاده از نفوذ خود در دمشق و بیروت است تا از هرگونه تلاش برای بازتعریف جهت‌گیری منطقه‌ای لبنان پیشگیری کند.

پس از توافق با قبرس، منابع ترکیه‌ای به روزنامه الاخبار لبنان گفتند که نگران «خلأ» کنونی در نمایندگی اهل سنت در لبنان، احتمال ظهور چهره‌های طرفدار عادی‌سازی [روابط با اسرائیل]در این جامعه، و فعالیت‌های سیاسی نیرو‌های دموکراتیک سوریه به رهبری کرد‌ها در این کشور هستند. 

این موضوع در پی تصمیم سعد حریری، نخست‌وزیر پیشین، برای کناره‌گیری از سیاست در سال ۲۰۲۲ و در فضای انتقاد‌های عربستان سعودی رخ داده است. حریری که دارای تابعیت دوگانه لبنانی–سعودی است، در حال حاضر در امارات متحده عربی زندگی می‌کند و به‌عنوان قدرتمندترین سیاستمدار اهل سنت لبنان شناخته می‌شود.

منابع ترکیه‌ای نقل‌شده در الاخبار حاکی از علاقه به تأثیرگذاری بر نمایندگی اهل سنت در انتخابات پارلمانی آینده است که برای ماه مه برنامه‌ریزی شده است. آنکارا ممکن است برای دستیابی به این هدف به حمایت رژیم جدید سوریه نیاز داشته باشد. 

نخستین متحد مورد اتکای آن، شاخه اخوان‌المسلمین لبنان است که در داخل کشور با نام «جماعه اسلامی» شناخته می‌شود. این گروه پیش‌تر اعلام کرده است که قصد دارد با بهره‌گیری از حمایت قطر، ترکیه و سوریه، حضور پارلمانی خود را گسترش دهد.

نگران‌کننده‌ترین بُعد جاه‌طلبی‌های «جماعه اسلامی» در حوزه امنیتی نهفته است؛ نه‌تنها به این دلیل که آنکارا در پی مقابله با نفوذ اسرائیل در لبنان است، بلکه به‌سبب شاخه مسلح این گروه، موسوم به «نیرو‌های فجر»، که با حزب‌الله هم‌پیمان بوده است. 

اسرائیل اعلام کرد که در ۲۸ نوامبر یک هسته فجر را در بیت‌جن در جنوب سوریه هدف قرار داده، پس از آنکه این هسته به سوی نیرو‌های اسرائیلی آتش گشود. در این حمله، اسرائیل سیزده نفر را کشت و شش سربازش زخمی شدند.

هفته گذشته، شبکه تی‌آرتی ترکیه با علی ابو یاسین، رئیس شورای سیاسی جماعه اسلامی، مصاحبه کرد. او از تصمیم اخیر ایالات متحده برای قرار دادن برخی شاخه‌های اخوان‌المسلمین، از جمله جماعه اسلامی، در فهرست سازمان‌های تروریستی انتقاد کرد.

یاسین گفت خلع سلاح این گروه با زور «اشتباه» خواهد بود. این مسئله این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ترکیه در رد سیاست دولت لبنان برای خلع سلاح گروه‌های مسلح غیردولتی، به ایران پیوسته است یا نه.

علاوه بر این، آنکارا می‌تواند شبکه‌های خاص خود را در لبنان بسیج کند. این شبکه‌ها شامل شهروندان لبنانیِ دارای ریشه ترک و اعضای اقلیت ترکمن در شمال لبنان و دره بقاع است که ترکیه برای آنان روند اعطای تابعیت ترکیه را تسریع کرده است. 

بر اساس قانون انتخاباتی کنونیِ مبتنی بر نمایندگی نسبی، چنین گسترشی می‌تواند بر شکل‌دهی به نمایندگی اهل سنت در پارلمان آینده تأثیر بگذارد. همزمان با این تلاش، نهاد‌های توسعه‌ای ترکیه، از جمله «امداد بین‌المللی بشردوستانه»، همچنان در داخل لبنان فعال هستند.

شاید چشمگیرترین نشانه نفوذ آنکارا، جشن‌هایی بود که در شهر‌های اصلی لبنان—بیروت، طرابلس و صیدا—به مناسبت نخستین سالگرد سقوط بشار اسد در ۸ دسامبر برگزار شد. 

به گفته یک منبع امنیتی لبنانی و فردی دیگر نزدیک به ترکیه، این مراسم عمدتاً توسط گروه‌ها و فعالان اسلام‌گرا هماهنگ شده بود؛ برخی از آنان محل اقامت در ترکیه دارند و به‌طور مکرر به سوریه سفر می‌کنند. 

این جشن‌ها یک هفته پس از سفر اعلام‌نشده یک فرستاده امنیتی ترکیه برگزار شد که بنا بر همان منابع، با مقامات اطلاعاتی لبنان دیدار کرد تا مخالفت آنکارا با توافق دریایی با قبرس را بار دیگر گوشزد کند.

این جشن‌ها، همانند شبکه حامیان رژیم جدید سوریه در داخل لبنان، نشان می‌دهد که نفوذ ترکیه فراتر از اخوان‌المسلمین رفته و به چهره‌های سلفی و انجمن‌های اسلامی محلی نیز گسترش یافته است. 

اگر ترکیه بتواند این شبکه‌ها را با هزاران ترکمن، شهروندان دوتابعیتی و نفوذ رژیم سوریه تجمیع کند، ممکن است اهرم فشار خود را در پارلمان لبنان به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

با این حال، سیاست ترکیه با تنش‌ها و محدودیت‌های بالقوه‌ای نیز روبه‌روست. گزارش‌ها درباره تلاش‌های اخیر آنکارا برای میانجی‌گری جهت نزدیکی میان حزب‌الله و رهبری جدید سوریه قابل توجه است، اما در نهایت با هم‌سویی نزدیک دمشق با ایالات متحده برای رفع تحریم‌ها و پایان دادن به حملات مداوم اسرائیل در تعارض قرار دارد. 

چنین اقداماتی ممکن است همچنین به‌عنوان پیامی مقطعی به دولت لبنان تلقی شود درباره توان ترکیه برای اثرگذاری بر روند خلع سلاح، با هدف واداشتن بیروت به عقب‌نشینی از توافق خود با قبرس.

یکی دیگر از محدودیت‌های مهم نفوذ ترکیه، عربستان سعودی است. ریاض همچنان بازیگری کلیدی در سیاست اهل سنت لبنان و حامی رهبری کنونی سوریه به شمار می‌رود.

اگر نقش آنکارا بیش از حد گسترش یابد، عربستان این توان را خواهد داشت که هم در لبنان و هم در سوریه واکنش نشان دهد.

 با این حال، در حال حاضر نشانه روشنی از تنش میان دو کشور بر سر لبنان دیده نمی‌شود؛ عمدتاً به این دلیل که جاه‌طلبی‌های آنکارا هنوز روشن نیست—به‌ویژه اینکه آیا این جاه طلبی‌ها صرفاً به مهار یا لغو توافق قبرس محدود می‌شود یا در پی ایجاد نفوذی گسترده و بلندمدت‌تر است.

در نهایت، جاه‌طلبی‌های ترکیه ممکن است در صورتی بیش از پیش محدود شود که گذار سیاسی سوریه با شکست مواجه شود. کنترل احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، بر این کشور هنوز تثبیت نشده و او ممکن است در آینده با چالش‌های جدی روبه‌رو شود. هرگونه بی‌ثباتی دوباره می‌تواند ترکیه را بیش از پیش در امور سوریه درگیر کرده و توان آن برای اعمال نفوذ فراتر از این کشور را محدود سازد.

صرف‌نظر از گام‌های بعدی ترکیه در لبنان، عاقلانه خواهد بود که بیروت در رویکرد منطقه‌ای خود—در موضوع تعیین مرز‌های دریایی و فراتر از آن—نقش و نفوذ ترکیه در سوریه را نیز در نظر بگیرد، نه اینکه تمرکز خود را صرفاً بر ایالات متحده و اسرائیل محدود کند. 

با این حال، اگر رویکرد ترکیه در لبنان در پی تکرار الگوی تهران باشد، این بار از طریق جامعه اهل سنت، بیروت همه دلایل لازم برای نگرانی را خواهد داشت.