سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی می گوید: دلیل حذف اعضای مجلس خبرگان از لیست مسئولانی که باید اموالشان بررسی شود آن بود که اعضای خبرگان چیزی در اختیارشان نیست.
امیرحسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که چرا اعضای مجلس خبرگان از لیست مسئولانی که دارایی آنها باید بررسی شوند، حذف شدند، افزود: ایراد شورای نگهبان این بود که اصل 142 قانون اساسی اعلام کرده دارایی رهبری، رئیس جمهور، وزرا و معاونین شان قبل و بعد از خدمت بررسی شود واین موضوع «حصری» است و نباید گسترش یابد.
بر اساس اصل 142 قانون اساسی دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
رحیمی که می‌گوید خود مخالف حذف این موارد از طرح بررسی اموال مسئولان بوده، خاطر نشان کرد: اما ما در نهایت مجبور شدیم برای تامین نظر شورای نگهبان لیست مسئولانی را که باید اموال خود را اعلام کنند از 27 مسئولیت به 17 پست کاهش دهیم. البته شخصا معتقدم طرح اولیه کمیسیون قابل تصویب بود چرا که این مسئولان باید دارایی خود را «اعلام» کنند واین موضوعی نیست که بخواهد کسی را متهم کند. اما بحث شورای نگهبان آن بود که اعضای مجلس خبرگان رهبری چیزی در اختیارشان نیست. ضمن اینکه این افراد حقوق نمی گیرند.
به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، طرح بررسی اموال مسئولان 3 سال در کمیسیون مسکوت مانده بود و در نهایت در چند جلسه خارج از کمیسیون با اعضای شورای نگهبان، کمیسیون آنها را قانع کرد که این طرح ایراد قانون اساسی ندارد.
