در حالی که بیش از سیصد دستگاه تانکر سوخت و مشتقات در مرز ماهیرود در صف خروج از مرز هستند، شیوه نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، باعث نارضایتی صادرکنندگان شده و صدور اجازه صادرات سوخت تقطیری، تنها برای هشت شرکت، مورد پرسش دیگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان سوخت و مشتقات نفتی قرار گرفته و از طرفی، موجب انتظار و ایجاد حق برای استان های مرزی مورد اشاره شده است.
به گزارش «تابناک»، موضوع از این قرار است که بنا بر شیوه نامه اجرایی که در سال جاری از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده، هشت شرکت تولید کننده مشتقات نفتی، که قادر به تولید سوخت تقطیری از روغن سوخته هستند، در حال خروج غیر قانونی مشتقات نفتی و سوخت تقطیری از راه استان های مرزی سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی آن هم بدون تنظیم اظهارنامه صادراتی و انجام تشریفات گمرکی هستند.
بنا بر این گزارش، هم اکنون هشت شرکت، مجوز صادرات ضایعات سوخت تقطیری به دست آمده از تصفیه روغن موتور کار کرده را دارند؛ اما این رخداد، باعث انتقاد شماری از شرکت های تولیدکننده و صادرکننده فرآورده نفتی و همچنین برخی مسئولین و مدیران نهادهای متولی صادرات، از جمله مدیران گمرک شده که انتقاد آنها در نامه های منتشره، بازتاب داده شده است.
برخی شرکت ها با انتقاد از شیوه اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق بر این باورند که قانون برای همه شرکت های صادرکننده یکسان است و بنا بر قانون، صادرکننده با تسلیم اظهارنامه و طبق ضوابط گمرک، می تواند اقدام به صادرات کند و نهاد متولی این کار گمرک است.
اما بر پایه شیوه نامه ستاد مبارزه با قاچاق، تنها شماری از شرکت ها که بتوانند نظر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده نفتی و ستاد مبارزه با قاچاق را جلب کنند، می توانند صادرات سوخت تقطیری داشته باشند و این موضوع، عملا باعث ایجاد انحصار صادرات سوخت تقطیری برای تعدادی محدود از شرکت ها می شود، در حالی که باید فضای رقابتی و طبق ضوابط گمرک حاکم باشد و ستاد مبارزه با قاچاق، تنها باید بر کیفیت مواد نفتی مورد استفاده در تولید این مواد صادراتی نظارت کند که یارانه ای نباشد و از روغن سوخته استفاده شده باشد.
منتقدان شیوه نامه اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گویند: قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب هفدهم اردیبهشت ماه 1382 مجلس شورای اسلامی ـ که در تاریخ 28 اسفند ماه 1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده ـ با صراحت تأکید کرده است: «همه واردکنندگان و صادرکنندگان... موظفند کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی خود را با تسلیم اظهارنامه گمرکی و انجام تشریفات لازم... مطابق با دستورالعمل های گمرک ایران وارد یا صادر نمایند، در غیر این صورت، مورد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.»
حال با توجه به این صراحت قانونی، آیا اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در تنظیم مقررات و شیوه نامه صادرات سوخت تقطیری، قانونی است و آیا مغایر با قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا طبق دستورالعمل های گمرک نیست؟
اگر صادرات سوخت تقطیری، بر پایه شیوه نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا، به کاهش قاچاق کمک می کند، چرا از طریق سازمان گمرک و با مشارکت گمرک تنظیم و پیگیری نشده است و چرا به نقش گمرک، نظارت و ضوابط گمرک بی توجهی شده و عملا گمرک در صدور مجوز صادرات سوخت تقطیری هیچ کاره است؟
آیا بنا بر قانون اصولا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند مقرراتی تنظیم کند که برخی شرکت ها را مجاز به صادرات کالایی خاص کند و بخشی از منابع مالی و درآمدی آن را نیز برای استانداری ها و شرکت های صادر کننده در نظر بگیرد؟
چرا این شیوه نامه در چهارچوب یک لایحه به مجلس ارایه نشده تا بررسی و تصویب شود و با نظارت گمرک ـ که متولی صادرات و واردات است ـ اجرا شود؟ اگر ستاد مبارزه با قاچاق، راهکاری برای کمک به اقتصاد و صادرات یافته است، باید آن را از طریق مسیر قانونی و مجلس و دولت پیگیری کند، زیرا صدور شیوه نامه، می تواند انتقاد شرکت ها و متولیان را به همراه داشته باشد.
اگر صادرات سوخت تقطیری راهکاری در راستای کاهش قاچاق تشخیص داده شده و می تواند شرکت های تولید کننده را حمایت کند و بخشی از درآمد آن می تواند برای مبارزه با قاچاق و کمک به استانداری ها به کار گرفته شود و صادرات سوخت تقطیری و روغن های کارکرده می تواند برای صنعت و اقتصاد ملی مفید باشد و... ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید این راهکار را به گمرک، وزارت بازرگانی و دیگر متولیان صادرات کشور، پیشنهاد کرده و با این نهادها همکاری کند.
اما با ارایه این شیوه نامه، عملا شیوه خاصی به کار گرفته و استانداری ها و بازارچه های مرزی و گمرک و... را موظف به اجرای آن کرده و این روش با شیوه عمومی صادرات با ضوابط گمرک یکسان نیست.
اگر چنین راهکاری برای تولید و صادرات مفید است، باید راه قانونی خود را بگذراند و به تصویب مجلس، شورای نگهبان و دولت برسد و مورد تأیید گمرک و دیگر دستگاه های متولی صادرات و واردات باشد تا درباره دیگر کالاها نیز مفید باشد و به اقتصاد ملی کمک کند و برای همه شرکت ها و افراد فعال یکسان باشد.
برخی کارشناسان می گویند که این شیوه نامه، افزون بر این که مغایر قانون یکسان سازی ورود و خروج کالا از کشور است، در مواردی امکان دارد، باعث ایجاد تخلف و قاچاق و استفاده از فرآورده هایی شود که یارانه ای است و اجازه خروج ندارد، زیرا نظارت کارشناسان ستاد و سازمان استاندارد بر همه محموله ها با پیچیدگی ها و مشکلاتی همراه است و به سختی می توان از سالم بودن روغن های سوخته مطمئن شد و اقدام به پلمب محموله ها تا مقصد کرد.
یک کارشناس مواد سوختی و فرآورده های نفتی در این زمینه می گوید: صادرات 3700 تن سوخت تقطیری، نیاز به پانصد هزار تن روغن سوخته دارد که نزدیک دو هزار تانکر می شود که وجود چنین حجم روغن سوخته ای و جمع آوری آن و نظارت بر درستی روغن سوخته بودن آن بعید به نظر می رسد.
کارشناس ستاد چگونه در بین این حجم بزرگ از مواد نفتی می تواند اطمینان کند که همه آن روغن سوخته است؟
بنابراین، احتمال داخل شدن فرآورده یارانه ای در تولید سوخت تقطیری و تخلف وجود دارد.
ستاد مبارزه با قاچاق، با چه ابزاری می تواند چنین حجم بزرگی از تولید و روغن سوخته و صادرات را کنترل و نظارت کند؟
نکته دیگر آن که چرا اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفتی، حق عضویت اعضا را از پانصد هزار تومان به ده میلیون تومان افزایش داده است. آیا این موضوع نشان نمی دهد که برخی اعضا از راه این نوع صادرات، سود بسیاری به دست می آورند و تمایل به عضویت و همکاری با اتحادیه بیشتر شده است؟
برخی کارشناسان نیز بر این باورند که شرکت های بدون تخلف، باید سوخت تقطیری صادر کنند، در حالی که شماری از این هشت شرکت سابقه تخلف دارند و در مواردی تخلف هایی گزارش شده است.
عده ای نیز می گویند، سال هاست محموله های قاچاق مواد سوختی و مشتقات نفتی از راه دوغارون و بلوچستان به کشورهای همسایه می رود؛ بدون این که گمرک در جریان کار باشد و بتواند مانع آن شود و در این مدت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتوانسته این حجم بزرگ قاچاق مواد نفتی را به صفر برساند و این روش صادرات سوخت تقطیری نیز نمی تواند مانع قاچاق شود.
از این جهت، برخی کارشناسان بر این باورند که این شیوه نامه ستاد مبارزه با قاچاق نیز نمی تواند، مانع از قاچاق مواد سوختی و مشتقات نفتی شود و تنها باعث ایجاد انحصار و تبعیض شده و انتقاد شرکت ها وافراد را موجب شده است.
نکته اینکه صدور سوخت و مشتقات نفتی از طریق هشت شرکت و هفتاد تومان درآمد هر لیتر صادرات برای استانداری ها به چه استناد قانونی انجام می گیرد؟
هم اکنون بیش از سیصد دستگاه تانکر سوخت و مشتقات در مرز ماهیرود در صف خروج از مرز قرار دارند که با رعایت مقررات گمرکی و مبارزه با قاچاق اقدام به صادرات آنها می شود؛ اما شیوه نامه شرکت های اجرایی فروش مرزی سوخت که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور صادر شده، باعث نارضایتی صادرکنندگان شده و اساسا ضرورت اقدام معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صدور شیوه نامه تنها برای هشت شرکت و ارایه تسهیلات ویژه و بیرون از چهارچوب دستورالعمل ستاد برای آنها از طریق استانداری های مرزی مورد پرسش دیگر تولید کنندگان و صادرکنندگان سوخت و مشتقات نفتی قرار گرفته و از طرفی، موجب انتظار و ایجاد حق برای استان های مرزی مورد اشاره شده است.
به موجب شیوه نامه شرکت های اجرایی فروش مرزی سوخت که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور صادر شده، دست کم باید 10 درصد درآمد به دست آمده از فروش ضایعات، به حساب استانداری استان مرزی واریز شود که هم اکنون به هفتاد تا هشتاد تومان در هر لیتر افزایش یافته است.
فروش مرزی از طریق گمرکات و بازارچه های مرزی و خارج از شمول مبارزه با قاچاق و شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای و با نظارت دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق در استان مرزی صورت می پذیرد.
بنابراین، این دستورالعمل تنها در سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی قابلیت اجرا دارد. با اعمال محدودیت خروج ده دستگاه تانکر حامل سوخت از مرز ماهیرود مرز میل 78 در استان خراسان جنوبی توسط مرزبانی، با توجه به گزارش رسیده، روزانه دو دستگاه تانکر حامل سوخت توسط کمیسیون مذکور علاوه بر ده دستگاه خارج می شود. شرکت های تولید کننده طرف قرارداد با استانداری های مرزی به تعداد هشت شرکت معرفی شده است.
