رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران گفت : با گذشت سه سال از ابلاغ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، هنوز یک جلسه شورای عالی صنایع دریایی تشکیل نشده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی کشتیرانی جمهوری اسلامی (مانا) ،آقای سیف با بیان اینکه تا قبل از تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ارگان‌های ریایی مختلف عملکرد پراکنده و ناهماهنگی داشتند، افزود: برای رفع این مشکل، تلاش‌هایی در مدت 10 سال برای تدوین و تصویب این قانون صورت گرفت.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه طبق این قانون باید شورای عالی صنایع دریایی با عضویت هفت وزیر و به ریاست رییس‌جمهوری تشکیل شود، تصریح کرد : خواست ما اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی است که باید با اجرای آن، در سه سال اخیر صدها میلیون دلار تسهیلات ساخت کشتی و سازه‌های دریایی پرداخت و ده‌ها طرح بزرگ برای صنایع داخلی کشور تعریف می‌شد.
وی یادآور شد: این در حالی است که حتی منابع اولیه تشکیل صندوق حمایت از صنایع دریایی که 40 میلیارد تومان است؛ تاکنون، تخصیص نیافته است.
سیف با اشاره به اینکه رییس‌جمهوری دو سال قبل هم وعده داده بود سفارش ساخت کشتی به خارج داده نشود، گفت: با این حال، سفارش‌ها به چین و کره ادامه دارد و اقدام عملی در حمایت از صنایع داخلی کشتی‌سازی را شاهد نیستیم.
وی با تأکید بر اینکه درخواست ما برای سفارش ساخت کشتی به داخل به معنای فشار بر کشتیرانی ها نیست ، افزود: دولت باید با اجرای قانون و اعطای تسهیلات به متقاضیان ساخت کشتی در داخل، این امر را محقق می‌کرد.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران تصریح کرد: درخواست ما از نمایندگان مجلس و به ویژه نمایندگان بنادر و شهرهای ساحلی، این است که اگر واقعا دغدغه توجه به صنایع دریایی را دارند ، اجرای این قانون را پیگیری کنند.
سیف گفت: اگر همچنان سفارش‌های عمده ساخت کشتی به چین و کره داده شود؛ امکان استفاده از ظرفیت‌های داخلی نخواهد بود و کارهای برق، دکوراسیون، سازه، الکتریکال و...
پروژه‌ها هم راهی این کشورها می‌شود.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به اینکه تا 10 سال قبل در حوزه صنایع فراساحل همه سفارش‌ها به شرکت‌هایی چون توتال و شل داده می‌شد، گفت: با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل در پروژه‌های فراساحلی، امکان تقویت و توسعه شرکت‌های داخلی فراهم شد که این تجربه، باید در صنایع کشتی‌سازی هم تکرار شود.
