لطمه فساد بانکی به اعتماد عمومی

سید فاضل موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، در خصوص پرونده فساد اقتصادی اخیر در نظام بانکی اظهار داشت: به استناد قانون می‌شود این برداشت را کرد که این فساد اقتصادی، اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در این زمینه دخیل بوده و بخش دولتی هم این اقدام را تسهیل کرده خاطر نشان کرد: نظر نهایی در مورد این پرونده به تشخیص قاضی بستگی دارد.
عضو کمیسیون اصل 90 افزود: قانون برای اخلال در نظام اقتصادی مجازات سختی در نظر گرفته است.

موسوی افزود: آسیبی که به واسطه این اتفاق به اعتماد عمومی وارد شده حتماً‌ در بررسی‌ پرونده مدنظر قاضی خواهد بود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: به واسطه تبعات زشت و سنگینی که از طریق چنین اتفاقاتی به جامعه تحمیل می‌شود، قانون‌گذار تدبیر کرده که مجازات سنگین در موردش اجرا شود تا افراد دیگر چنین خطاهایی نکنند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد با علم به این قوانین و مسائل بازهم دست به چنین اعمالی می‌زنند.

وی ابراز امیدواری کرد: قوه قضائیه با استقلال کامل، یک رای جامع، دقیق و به موقع صادر نماید.
موسوی اضافه کرد: اگر رای به موقع صادر نشود به جامعه لطمه وارد می‌کند و اثر خود را از دست می‌دهد.

عضو کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه قاضی باید بدون مصلحت اندیشی تنها قانون را اجرا کند، خاطر نشان کرد: قاضی تنها باید جرم را ببیند و مورد بررسی قرار دهدو به ناراحتی عده اندکی به واسطه رای خود اهمیت ندهد.