شیخ‌الاسلام در خصوص بیمه کارگران ساختمانی هم اظهار داشت:اگر کسانی در مشمول قانون قرار نگرفته‌اند به طور حتم در ترتیبات و صف اجرایی قرار دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز یکشنبه با حضور در صحن علنی مجلس به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اشتغال و حمایت از کار پرداخت و اظهار داشت: اشتغال بخشی از پازل توسعه کشور است و پرداختن به آن مشارکت همه مسئولین و ذی‌ربطان را می‌طلبد.
وی افزود: عملکرد وزارت کار در بخش اشتغال به دو بخش تقسیم می‌شود؛ یکی وظایف قانونی و ذاتی وزارتخانه است و بخشی از آن هم معطوف به وظایفی است که ما به صورت داوطلبانه آن را پذیرفتیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مسائلی مثل پذیرش مسئولیت دبیرخانه شورای عالی اشتغال از جمله مواردی است که ما آن را به صورت داوطلبانه پذیرفتیم.
وی با بیان اینکه هر اقدامی که در فضای اقتصادی و سیاسی رخ دهد، در امر اشتغال تاثیر می‌گذارد، گفت: توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری کشور نیازمند همگرایی همه دستگاه‌ها و مسئولین است تا بتوانیم فضای مناسب کسب و کار را فراهم کنیم.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: اشتغال امری فرا‌دستگاهی و فرا‌قوه‌ای است و محصول عملکرد اقتصاد یک کشور است.
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای راهکارهای عملی جهت رشد و توسعه اشتغال از جمله اقداماتی است که ما آن را انجام دادیم.
وی اضافه کرد: ما تدوین نقشه راه، سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال در کشور را در دستور کار گذاشتیم و تاکنون این نقشه برای اکثر استان‌های کشور نهایی شده است و امروز در اختیار همه مسئولین یک برنامه مدون برای اشتغالزایی قرار دارد.
شیخ‌الاسلامی گفت: ما در یک تقسیم کار وظایف مشخص و روشنی برای همه مسئولین کشور به وجود آوردیم و استانداران را در سراسر کشور محور کار قرار دادیم.
وی با بیان اینکه اشتغال که پیش از این متولی خاصی نداشت، متولی پیدا کرده است، گفت: خوشبختانه با مدیریت مجلس در دوره قبل قانون حمایت از مشاغل خانگی به تصویب رسید و بسیاری از مشاغل، مسئول پیدا کرد و مورد حمایت واقع شد.
شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه در شورای عالی اشتغال حدود ۱۷ نفر وزرا و مسئولین کشور حضور دارند، اظهار داشت: ما تاکنون ۴۸ جلسه تشکیل داده‌ایم که بر اساس قانون ما باید هر ۶ ماه یک بار جلسه برگزار می‌کردیم یعنی چیزی حدود ۵ جلسه تاکنون باید برگزار می‌شد در حالی که تعداد جلسات ما ۴۸ جلسه بود که این تعداد جلسات در مقایسه با همه تعداد جلساتی که پیش از این برگزار شده بود، برابری می‌کند.
وی گفت: در خصوص تجاری‌سازی ایده‌ها و طرح‌های دانش بنیان کلیاتی به تصویب رسیده و به منظور تقویت تعاونی‌ها هم ۲۵ درصد از تسهیلات بانکی به این سمت هدایت شده است.
وی با بیان اینکه ما دفا‌تر کارآفرینی را در وزارتخانه‌ها و موسسات به وجود آوردیم، گفت: در سال ۸۹ نرخ بیکاری ۱۳. ۵ درصد اعلام شد که این عدد خوبی نیست و در سال ۹۰ هم نرخ بیکاری ۱۲. ۳ بود که این نشان می‌دهد که جهت‌گیری ما، جهت گیری درستی بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امر اشتغالزایی در کشور تا حد زیادی به تسهیلات بانکی وابسته است، افزود: بانک‌ها به دلایل مختلف متناسب با برنامه‌ریزی ما فعالیت نکردند؛ در سال گذشته ۴۵هزار میلیارد تومان برای فعالیت‌های اشتغالزایی پیش‌بینی شده بود که ۵۰ درصد آن محقق شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تصویب نقشه توسعه کارآفرینی و فرآیندهای اجرایی آن از جمله اقداماتی بود که در شورای عالی کار مصوب شد.
وی اضافه کرد: ما سامانه ملی رصد را طراحی کردیم و بر اساس آن کلیه اصطلاحات اشتغال در آن وجود دارد و ما می‌توانیم این اطلاعات را رصد کنیم.
شیخ‌الاسلامی اظهار داشت: به لحاظ بروکراسی اداری سرمایه‌گذاران ما با مشکلاتی روبرو بودند و برای تسهیل این مسیر مقرر کردیم که پنجره‌ای برای کسب و کار در همه استان‌ها فراهم شود و سرمایه‌گذار با مراجعه به آن بتواند همه مجوز‌ها را بگیرد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از انتظارات ما از سیستم بانکی مربوط به مؤسسات و بانک‌های خصوصی است که این بانک‌ها باید در خدمت مردم قرار گیرند و نقش تاریخی خود را برای ایجاد اشتغال ایفا کنند.
شیخ‌الاسلامی خاطرنشان کرد: مشکل تورم و شرایط ناپایدار اقتصادی کشور امکان فعالیت سرمایه‌گذاران را با کندی همراه کرده و تحرک و نشاط مورد انتظار وجود ندارد.
شیخ‌الاسلام در خصوص بیمه کارگران ساختمانی هم اظهار داشت: قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی از سوی مجلس هشتم به تصویب رسید اما براساس مصوبه سازمان تأمین اجتماعی سالانه ۲۰۰ هزار نفر باید به این مجموعه اضافه شود.
شیخ الاسلامی ادامه داد: زمانی که یک قانون به تصویب می رسد باید منابع آن هم مشخص شود و مسئولان دولتی هم باید با توجه به آن منابع کارگران را پوشش دهند از این رو اگر کسانی در مشمول قانون قرار نگرفته‌اند به طور حتم در ترتیبات و صف اجرایی قرار دارند.
وی گفت: هر کالایی که به کشور وارد می‌شود، منجر به حذف یک فعالیت و کالا در کشور است لذا باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از واردات و به حداقل رساندن آن انجام دهیم.
