55 درصد ظرفیت خودروسازها خالی است

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال تولید باید رونق بگیرد، ‌گفت: اقتصاد مقاومتی در برنامه‌های جاری دولت مغفول مانده است.

 

علی علیلو در گفت‌وگو با فارس در خصوص وضعیت اشتغال در کشور و تلاش دولت در این راستا اظهار داشت: عملکردها در راستای هدف گذاری و اجرای‌ ایجاد اشتغال مناسب نبوده و با توجه به توقع و انتظاری که ایجاد می‌شود عدم تحقق آن دولت را با چالش روبرو می‌سازد.

وی ادامه داد: برنامه‌های اشتغال و سیاست‌های تولید همخوانی با افزایش ظرفیت تولید و خدمات وجود ندارد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه شرکت‌های خودروساز با 45 درصد ظرفیت‌ تولید کار می‌کنند، گفت: این در حالی است که رقابت چندانی در این صنعت وجود ندارد و محصولات آنها به راحتی در بازار به فروش می‌رسد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در دیگر بخش‌های صنعتی نیز مشکل کاهش تولید وجود دارد و در بخش کشاورزی به دلیل تورم قیمتی که وجود دارد بسیاری از کشاورزان با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گفته علیلو، در بسیاری از شهرستان‌ها، مواد اولیه و هزینه‌ها بخش کشاورزی با نوسانات قیمتی روبرو است که عدم وجود نقدینگی و سرمایه در گردش، تولید در این بخش را با مشکل مواجه کرده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس یکی از دلایل مشکلات در بخش تولید و اشتغال را نبود برنامه راهبردی جامع دانست و تصریح کرد: در برخی قسمت‌ها راهبردهایی وجود دارد اما به صورت جامع نیست و بخش‌های دیگر و سیاست‌های متناظر آن را پوشش نمی‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: عدم حرکت براساس برنامه‌ها و استراتژی که مبتنی بر نیازها و مزیت‌های منطقه‌ای باشد وجود ندارد.

این نماینده مجلس در خصوص اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم‌ها بیان داشت: این موضوع اوایل سال جاری از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد اما بعد از گذشت 10 ماه از سال در این خصوص کمیته یا کارگروهی برای رسیدگی و تبیین سیاست‌ها و انطباق آن با برنامه‌های موجود دولت انجام نشده است.

علیلو تاکید کرد: شاکله اصلی اقتصاد مقاومتی روی تولید و سرمایه داخلی بوده و ابعاد دیگر آن کنترل مصرف و استفاده بهینه از منابع است.

وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه کاهش مصرف بخش‌های مختلف از جمله تولید، صنایع، ‌خانوارها، کشاورزی و خدمات به منظور رسیدن به اقتصاد مقاومتی کجای سیاست دولت است، تصریح کرد: بسیاری از منابع در بخش کشاورزی بدون اینکه در چرخه مصرف قرار گیرد، هدر می‌رود که راهکاری‌های این موضوعات توجه به چشم انداز کشور و نیز تدوین و اجرای سیاست‌های جامع است.