عضو کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس گفت: در جلسه کمیسیون مقررشد که دستگاه های اجرایی با مسئولیت وزارت اقتصاد موظف شوند که از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های اصل 44 ظرف مدت یک ماه مسائل مربوط به صدور، تغییر و لغو مجوز های قانونی کسب و کار را با کمترین زمان و هزینه انجام دهند.
محمد رضا پورابراهیمی داورانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت: در جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 بررسی و اصلاح موادی از اجرای قانون اجرای سیاست های اصل 44 صورت گرفت و موضوع تسهیل فضای کسب و کار بررسی شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه کمیسیون در رابطه با موضوع صدور مجوزها که در تبصره سه قانون اجرای سیاست های اصل 44 بیان شده که بر این اساس دستگاه های اجرایی با مسئولیت وزارت اقتصاد موظف شوند که از زمان تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه فرآیند مربوط به صدور، تغییر و لغو مجوز های قانونی انجام دهند و در قالب یک سامانه اطلاعاتی ارائه کنند و در کمترین زمان و هزینه فرآیند صدور مجوزها قانوی انجام شود.
عضو کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس یادآور شد: همچنین در جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قرار بر این شد با توجه به اینکه دولت در موضوع اصلاح قانون تعاون تاکنون پیشنهاد جدیدی نداده است، مصوب شد همان جزئیات که در کمیسیون به تصویب رسیده بود در صحن مجلس مطرح و پیگیری شود.
