مخالفت مجلس با واگذاری اختیار ادغام موسسات

با نظر موافق نمایندگان مجلس سازمان ها و مراکز وابسته به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و سازمان ملی بهره وری ایران به عنوان سازمان ها و مذاکر وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه یکم دی) در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره وری با جایگزینی پیشنهاد ماده 4 کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون فرعی موافقت کردند که بر این اساس ماده 4 جایگزین ماده 5 طرح تصویب شده در کمیسیون اصلی شد.

براساس ماده 4 این طرح سازمان‌ها و مراکز وابسته به معاونت‌های مذکور در ماده 1 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و سازمان ملی بهره‌وری ایران به عنوان سازمان‌ها و مذاکر وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می دهند.

گفتنی است در ماده 5 این طرح که توسط کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی تصویب شده بود آمده است  سازمان ها و مراکز وابسته به معاونت های مذکور در ماده یک، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و سازمان ملی بهره وری ایران به عنوان سازمان و مراکز وابسته به سازمان فعالیت می نمایند. جابجایی و ادغام این مراکز و سازمان ها با تایید رئیس جمهور بلامانع است.

غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه با مخالفت با ماده 5 این طرح گفت: هرگونه ادغام و جابجایی باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد و واگذار کردن این اختیار از سوی مجلس به دولت مغایرت قانون اساسی است.

این نماینده مجلس پیشنهاد جایگزینی ماده 4 را ارائه کرد که رئیس مجلس نیز در اعلام نظر موافق خود با این پیشنهاد گفت: هرگونه ادغام یا جابجایی باید با اختیار مجلس باشد، از این رو مصوبه کمیسیون اجتماعی مغایر قانون اساسی است.

در نهایت پیشنهاد کاتب به رای گذاشته شد که با 133 رای موافق، 36 رای مخالف و 21 رای ممتنع از 212 نماینده حاضر به تصویب رسید و نمایندگان مجلس با واگذاری اختیار جابجایی و ادغام موسسات و مراکز دو معاونت رئیس جمهور به رئیس جمهور مخالفت کردند.