اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1393 نسبت به اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی قانون بودجه سال 1392 برابر 4/39- درصد کاهش را نشان می‌دهد. این درحالی است که اعتبارات هزینه‌ای کل کشور در لایحه بودجه سال 1393 نسبت به قانون بودجه سال 1392 برابر با 6/11 درصد افزایش را نشان می دهد. اعتبارات هزینه ای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه نیز در لایحه بودجه سال 1393 بجز ردیف‌های متفرقه نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال 1392 افزایشی معادل 2/13 درصد را نشان می‌دهد.
بررسی‌های انجام شده نشان دهنده این امر است که بخشی از ردیف های بودجه بخش کشاورزی در این لایحه نافی قانون برنامه پنجم توسعه است. همچنین به اهداف کمی و برخی از تکالیف معین شده در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون افزایش بهره وری و قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، کم توجهی شده است.
غلامعلی جعفر زاده، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «تابناک» گفت: ما قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی را تصویب کردیم اما متاسفانه در دولت آقای احمدی نژاد نادیده گرفته شد و انتظار داشتیم امسال توجه بیشتری به این موضوع شود اما اینگونه نشد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: بند ب تبصره 11 ماده واحده، ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بانک مرکزی را از طریق بانک های عامل مکلف بوده با معرفی دستگاه اجرایی ذیربط تسهیلات لازم را برای تولید داخل تا سقف 70 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران و کارخانه نار و سلیو داران بخش خصوصی و شرکت های تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه ها و شرکت های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم به مصرف برسانند و در موعد مقرر بازپرداخت کنند. این چیزی است که در لایحه است منتها این بند از ماده واحده نمونه ای از نقض قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است و با نادیده گرفتن جزء 2 بند الف این قانون بر عدم اجرای قانون در سال 93 اشاره دارد.
وی با بیان اینکه صدر ماده 143 قانون برنامه پنجم توسعه کشور بر تلاش برای خودکفایی در محصولات کشاورزی تاکید می کند و بر اساس آن حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه های روغنی، چغندر، قند و نیشکر در اولویت قرار دارد، گفت: خودکفایی در تولید گندم به کرات در اسناد بالادستی و فرمایشات امام و رهبری وجود دارد. لایحه بودجه 93 بیشتر به خودکفایی در محصول گندم اشاره دارد. برای خودکفایی در گندم به عنوان مهمترین محصول کشاورزی کشور راهبرد اصلی بر افزایش عملکرد در واحد سطح مبنا قرار داده شده اما علی رغم تورم یکساله اخیر اعتبار سال 93 برای خودکفایی گندم نسبت به سال 92 ، 9 درصد کاهش یافته است.
جعفر زاده با تاکید بر اینکه بند ط ماده 143 قانون برنامه توسعه پنجم در مورد افزایش پوشش بیمه ای محصولات کشاورزی می گوید پوشش بیمه ای محصولات کشاورزی و عوامل تولید آن باید به میزان حداقل 50 درصد تا پایان برنامه برسد، گفت: تحقق اهداف این قانون مستلزم تامین اعتبار مورد نیاز است. پوشش بیمه ای حدود 2.3 میلیون هکتار اراضی زراعی، حدود 240 هزار هکتار باغات، حدود 400 میلیون قطعه طیور، حدود 30 میلون متر مربع آبزیان، حدود 5 میلیون واحد دامی، حدود 1.5 میلیون هکتار عرصه های منابع طبیعی و در نهایت بالغ بر 4500 میلیارد ریال غرامت در 6 ماهه اول سال 92 در حال پرداخت بوده است. خسارت پرداختی به کشاورزرات در حدود 8500 میلیارد بوده و با در نظر گرفتن نرخ تورم، در سال 93 برای جلب رضایت کشاورزان خسارت دیده در خصوص حفظ وضع موجود، سطح پوشش سهم دولت باید حدود 15 هزار میلیارد برآورد می شد. همچنین برای حصول به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه بسیار بیشتر از این مقدار لازم است. دیون صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از عدم پرداخت سهم دولت در بودجه های چند سال اخیر به بیش از 25 هزار میلیارد رسیده است. این وضعیت با سهم در نظر گرفته شده دولت در لایحه بودجه سال 93 که 5 هزار میلیارد است، همخوانی ندارد.
وی افزود: بند ی ماده 143 قانون برنامه توسعه، تقویت صندوق های حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی را تکلیف کرده بود. اما لایحه بوده سال 93 مانند لوایح سال های قبل به بخشی از این وظایف قانونی بی توجه بوده و در برخی دیگر کم توجه است. به عنوان نمونه در بند 5-1-27 قانون بودجه سال 92 مبلغ 3هزار میلیارد ریال جهت افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی منظور شده اما در بودجه سال 93 میزان افزایش سرمایه به مبلغ 1890 میلیارد ریال کاهش یافته و این کاهش نمی تواند در تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مثبت ارزیابی شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماده 17 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بر ضمانت سرمایه گذاری بخش کشاورزی تاکید دارد که می تواند مخاطرات مختلف نظیر خشکسالی، سرمازدگی و ... را کاهش و انگیزه برای سرمایه گذاری در این بخش را افزایش دهد و تضمین سرمایه گذاری در این بخش را فراهم کرد، گفت: این ظرفیت قانونی در بودجه 93 مانند لوایح سنوات گذشته مورد غفلت قرار گرفته و این درحالی است که بخش کشاورزی طی سالیان متمادی بواسطه ریسک بالای سرمایه گذاری همواره با کاهش مواجه شده است.
وی گفت: بر اساس بند و ماده 34 قانون برنامه توسعه، وزارت بهداشت و درمان موظف بوده با همکاری وزارت کشاورزی مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای شیمیایی برای تولید محصولات باغی و کشاورزی را مشخص کند و عرضه محصولاتی که بصورت غیر مجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده اند را ممنوع کند. وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاع رسانی و فراهم سازی زمینه کاهش استفاده از کودها و سموم کشاورزی، امکان دسترسی مردم به محصولات سالم را فراهم کند اما لایحه بودجه نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز انجام وظایف وزارت جهاد در زمینه تامین سلامت غذا توجه لازم را نکرده است.
جعفر زاده افزود: بر اساس بند ه ماده 16 قانون برنامه توسعه، به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از سهم تولید ناخالص داخلی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی سالیانه به میزان 0.5 درصد افزایش یابد و تا پایان برنامه به 3 درصد برسد. در این راستا دولت باید منابع تحقیقات موضوعی این بند هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه های خاص مشخص کند و در پایان سال گزارش عملکرد موضوعات این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه کند. این بند مهم برای تقویت مراکز پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی که علی رغم در اختیار داشتن نیروی کارآمد و امکانات و تجهیزات پژوهشی قابل ملاحظه به علت ضعف منابع از بهره وری مناسب برخوردار نیستند، در چند سال اجرای برنامه توسعه مورد غفلت قرار داشته و لایحه بودجه 93 نیز این غفلت و کم توجهی تداوم دارد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعتبار مورد نیاز برای مالکیت اراضی کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی تا پایان برنامه پنجم توسعه که اجرای حد نگاری اراضی ملی و دولتی از ضروریات آن است با نگاه لایحه بودجه سال 93 امکان پذیر نیست.
وی افزود: ردیفی در قالب اعتبارات یارانه ای داشتیم که 7830میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی اعتبار تعیین شده بود که با توجه به قیمت کود و دیگر نهاده ها این مقدار به مفهوم تداوم روند کاهش اعطای این نوع یارانه ها به بخش کشاورزی است همین وضعیت در خصوص سایر موارد اعطای یارانه مانند یارانه پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی نیز مصداق دارد.
جعفر زاده با بیان این نکته که کاهش سهم بری بخش کشاورزی از محل اعتبارات استانی موضوعی است که به کرات در سالهای اخیر مشاهده شده است، خاطر نشان کرد: طبیعتا با تغییرات مدیریتی استانها معمولا اعتبارات بخش کشاورزی با فراز و فرود روبرو می شود و حتی گاها با افزایش سهم اعتبارات استانی، سهم اعتبارات کشاورزی در تخصیص اعتبارات استانی کاهش می یابد و در نهایت تاکنون میزان سهم بری بخش کشاورزی از محل اعتبارات استانی با سیر نزولی روبرو بوده است. این موضوع آثار سوء برای کشور به بار می آورد لذا توصیه شده است که جهت جلوگیری از کاهش اعتبارات استانی بخش کشاورزی و اعنال سلیقه استانداران ضرورت دارد این موضوع را در لایحه بگنجانیم که این اتفاق رخ ندهد و نظارتی ملی بر روی آن باشد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین پرداخت دیون صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دیگر موارد موثر در افزایش توان وام دهی بانک کشاورزی می تواند سازمان های توسعه دهنده کشاورزی را در ارائه خدمات به بخش کشاورزی توانمند کند.
وی افزود: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی فصل بازرگانی و تعاون بخش کشاورزی در لایحه بودجه 93 همچنان در فصل بازرگانی قرار دارد. این نقض قانون انتزاع بخش کشاورزی است. طبق قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت کشاورزی واگذر شده و تنظیم بازار محصولات کشاورزی باید به فصل کشاورزی و منابع طبیعی منتقل شود.
جعفر زاده در پایان به نکته مثبتی در لایحه بودجه 93 اشاره کرد و گفت: در بخش افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر اجرای سیاست قیمت گذاری تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در لایحه بودجه 93 گامی مثبت در اجرای قوانین موثر بخش کشاورزی است.
