روزنامه خراسان نوشت:
در حالي که بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم، هر نوع فعاليت اقتصادي وزارتخانه ها و موسسات دولتي که منجر به کسب سود براي آن ها شود بايد مشمول ماليات باشد، يک مقام مسئول در دولت هشتم با صدور مصوبه اي در سال ۱۳۸۲ بخشي از اين فعاليت ها را معاف از ماليات اعلام کرده بود که با پيگيري چند ساله ديوان محاسبات کشور، اين بخشنامه به علت مخالفت با ماده ۲ قانون ماليات هاي مستقيم توسط دستگاه قضايي ابطال و طي روزهاي اخير به سازمان ماليات ابلاغ شده است.