پیام خبرگان درباره دکترین دفاعی؛ زمان بازنگری در محاسبات امنیتی فرا رسیده است؟

به گزارش تابناک، بیانیه مجلس خبرگان درباره ضرورت بررسی خروج از NPT و بازنگری در دکترین دفاعی، فراتر از یک موضع‌گیری سیاسی، بازتاب‌دهنده موضوع اساسی درباره نسبت تعهدات بین‌المللی و امنیت ملی ایران است؛ موضوعی که پس از تهدید تاسیسات هسته‌ای و ناکامی نهادهای بین‌المللی در جلوگیری از تعرض به آن‌ها، دیگر نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد.

آنچه در بیانیه مجلس خبرگان اهمیت دارد، بررسی ادامه عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و بازنگری در دکترین دفاعی کشور است. در واقع بحث اصلی، ارزیابی کارآمدی ترتیبات امنیتی گذشته و میزان توانایی آن‌ها در صیانت از منافع و امنیت کشور است. 

پیمان NPT قرار بود در کنار جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای، حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و همکاری‌های بین‌المللی را نیز تضمین کند. پس از سال‌ها عضویت و پذیرش نظارت‌ها، ایران تا چه اندازه از مزایای مورد انتظار برخوردار شده و در مقابل، چه تضمینی برای حفاظت از تاسیسات و دانشمندان خود دریافت کرده است؟

حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران و ناتوانی نهادهای بین‌المللی در جلوگیری از چنین اقداماتی، طبیعتا ارزیابی کشور از سازوکارهای موجود را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

وقتی عضویت در یک پیمان و همکاری با نهادهای نظارتی نتواند مانع تهدید یا تعرض به تاسیسات تحت نظارت شود، بازنگری در سطح و شیوه این همکاری‌ها به موضوعی قابل طرح در محاسبات امنیت ملی تبدیل می‌شود. 

بیشتر بخوانید:

جنگ با ایران پاشنه‌آشیل جمهوری‌خواهان شد / پس‌لرزه‌های جنگ محدود به آمریکا نخواهد بود / تغییر دکترین هسته‌ای در شرایط جنگی به صلاح نیست

البته خروج از NPT به‌ خودی‌ خود به معنای تصمیم برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست؛ ماده ۱۰ این پیمان نیز حق خروج را با اعلام قبلی یه ماهه و ارائه دلایل مربوط به تهدید منافع عالی کشور به رسمیت شناخته است. با این حال، چنین تصمیمی می‌تواند پیامدهای حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک مهمی داشته باشد و باید با بررسی دقیق منافع و هزینه‌ها همراه باشد.

از سوی دیگر، بازنگری در دکترین دفاعی نیز موضوعی مستقل اما مرتبط با همین بحث است. دکترین دفاعی چارچوبی است که نوع مواجهه کشور با تهدیدها، ابزارهای بازدارندگی و حدود پاسخ به تجاوز را مشخص می‌کند. بنابراین، اگر ارزیابی مسئولان به این نتیجه برسد که محاسبات و ترتیبات پیشین برای بازدارندگی کافی نبوده‌اند، بازنگری در آن‌ها نیازمند بحث کارشناسی، تعریف روشن اهداف و سنجش پیامدهای هر گزینه است. 

نکته مهم آن است که میان افزایش توان بازدارندگی، تغییر دکترین دفاعی و تغییر سیاست هسته‌ای نباید خلط شود؛ هرکدام ابعاد و الزامات خاص خود را دارد.

بیانیه خبرگان را نباید به معنای اتخاذ تصمیم نهایی برای خروج از NPT یا تغییر قطعی دکترین دفاعی تلقی کرد؛ متن بیانیه بر «بررسی» و توجه مسئولان به این مطالبه تأکید دارد. 

با این حال، طرح رسمی چنین موضوعی از سوی نهادی در سطح مجلس خبرگان نشان می‌دهد بحث بازنگری دیگر محدود به اظهارنظرهای پراکنده نیست و به یکی از مسائل جدی فضای تصمیم‌سازی کشور تبدیل شده است. 

باید به این نکته مهم توجه داشت که مسئولان چگونه می‌خواهند میان صیانت از حقوق هسته‌ای، حفظ امنیت ملی، تقویت بازدارندگی و مدیریت پیامدهای بین‌المللی تصمیم‌های احتمالی توازن برقرار کنند؛ چرا که در این سطح، نه می‌توان به ترتیبات گذشته اکتفا کرد و نه می‌توان بدون محاسبه دقیق هزینه‌ها و نتایج، درباره مسیر آینده تصمیم گرفت.