توان مالی خانوارها بلعیده میشود؛
قبض روح دوباره مردم با قبض برق!/ جای یارانهبگیر و یارانهدهنده را عوض کردهاند!
این روزها دیدن هر قبض تازه برای بخشی از مردم یک هزینه پیشبینینشده دیگر است؛ قبضی که بخشی از توان مالی خانوارها را میبلعد. مردم از این همه قبض و هزینه، قبض روح شدهاند!

به گزارش خبرنگار انرژی تابناک، زندگی برای بسیاری از خانوارها به حسابوکتابی دائمی تبدیل شده؛ حسابوکتابی که در آن هر ماه باید بخشی از هزینهها حذف شود تا هزینه ضروری دیگری تأمین شود. افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، حملونقل، درمان و خدمات، مدتهاست قدرت خرید خانوار را تحت فشار قرار داده و حالا هزینههای مرتبط با تأمین انرژی نیز به این فهرست اضافه شده است.
افزایش هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق، فراتر از تغییر یک ردیف در صورتحساب ماهانه است. در اقتصادی که مردم با فشارهای سنگین معیشتی روبهرو هستند، هر بار بخشی از هزینههای ناشی از ناترازی یا کمبود منابع از مسیر تازهای به مصرفکننده منتقل میشود. انگار وزارتخانههایی که قرار بود به مردم یارانه بدهند، جای یارانهدهنده و یارانهبگیر را عوض کردهاند تا بار هزینهها باز هم به گردهی مردم تحمیل شود.
بر اساس محاسباتی که در روزهای اخیر درباره قبوض برق منتشر شده، هزینه سوخت نیروگاهی در یک نمونه قبض خانوار با مصرف ماهانه ۲۰۰ کیلوواتساعت، از حدود هزار و ۶۰۰ تومان به ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده؛ افزایشی نزدیک به ۸.۸ برابر. مشترک مورد اشاره باید ماهانه حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بیشتر فقط بابت همین ردیف بپردازد. این ارقام مربوط به یک نمونه محاسباتی است و به معنای افزایش یکسان هزینه برای تمام مشترکان نیست.
تبدیل یارانه انرژی به هزینه تازه!
سالهاست انرژی در ایران با عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت از خانوارها شناخته میشود. برق، گاز و سوخت با سازوکارهای یارانهای به دست مصرفکننده میرسند و یکی از توجیهات اصلی این سیاست، حمایت از قدرت خرید مردم و جلوگیری از انتقال کامل هزینههای تولید به مصرفکننده نهایی است اما در عمل، تصویر پیچیدهتری پیش روی مردم قرار دارد.
از یک سو دولت و شرکتهای تابعه با مسئله ناترازی انرژی، کمبود سرمایهگذاری و هزینههای بالای تولید روبهرو هستند و از سوی دیگر، بخشی از راهکارهای تأمین منابع از طریق افزایش دریافتی از مشترکان دنبال میشود. این همان نقطهای است که سیاست حمایتی انرژی با پرسش جدی مواجه میشود: اگر قرار است انرژی ابزار حمایت از معیشت باشد، چرا هزینه حل مشکلات ساختاری این صنعت باید تا این اندازه به مصرفکننده منتقل شود؟
البته اصل دریافت هزینه برای تأمین سوخت نیروگاهها یا توسعه زیرساختهای تولید برق بهخودیخود قابل نقد نیست؛ صنعت برق برای پایداری تولید به منابع مالی نیاز دارد. بحث بر سر این است که سهم دولت، شرکتهای مسئول، سرمایهگذاران و مصرفکنندگان در تأمین این هزینهها چگونه تعیین شده و آیا این تقسیم بار عادلانه است؟
واکنش توانیر به ابهامات
شرکت توانیر در توضیح افزایش هزینه سوخت نیروگاهی اعلام کرده که منابع حاصل از این محل برای تأمین هزینه حملونقل سوخت به نیروگاهها و توسعه زیرساختهای تولید برق، بهویژه تکمیل نیروگاههای سیکل ترکیبی، اختصاص مییابد.
بر اساس توضیح این شرکت، حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی که در محدوده الگوی مصرف قرار دارند، بهطور متوسط ماهانه حدود ۷ هزار تومان و حدود ۱۵ درصد دیگر که تا یکونیم برابر الگو مصرف میکنند، حدود ۲۲ هزار تومان بابت این هزینه پرداخت خواهند کرد. به گفته توانیر، در مجموع حدود ۹۰ درصد مشترکان خانگی در این دو گروه قرار میگیرند. این توضیحات نشان میدهد که افزایش هزینه برای همه مشترکان یکسان نیست و پرسشهایی را درباره نحوه محاسبه و سرنوشت منابع دریافتی مطرح میکند.
نخست اینکه چه میزان درآمد از این محل در طول سال جمعآوری خواهد شد؟ دوم اینکه چه سهمی از این منابع به هزینه حمل سوخت و چه سهمی به تکمیل یا ارتقای نیروگاهها اختصاص پیدا میکند؟ سوم اینکه چه نهادی بر هزینهکرد این منابع نظارت میکند و آیا گزارش عمومی و قابل ارزیابی از عملکرد آن منتشر خواهد شد؟
مردم حق دارند بدانند مبلغی که به قبض آنها اضافه میشود، دقیقاً کجا هزینه خواهد شد و در مقابل آن چه تغییری در کیفیت و پایداری برق دریافت میکنند. اگر قرار است این منابع به افزایش راندمان نیروگاهها منجر شود، باید شاخصهایی مانند میزان افزایش راندمان، ظرفیت جدید ایجادشده، کاهش مصرف سوخت و زمان بهرهبرداری از پروژهها بهصورت عمومی اعلام شود.
عامل ناترازی، در نقش ناراضی!
ناترازی برق و گاز یکشبه به وجود نیامده است. کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی بخشی از تجهیزات، محدودیت منابع سوخت، رشد مصرف و تأخیر در توسعه ظرفیت تولید، مجموعهای از عواملی هستند که طی سالهای گذشته بر صنعت انرژی کشور فشار وارد کردهاند.
در چنین وضعیتی، افزایش هزینه دریافتی از مشترکان ممکن است بخشی از نیاز مالی صنعت برق را تأمین کند، اما بهتنهایی پاسخگوی مسئله اصلی نیست. اگر مشکل، پایین بودن راندمان نیروگاهها یا کمبود ظرفیت تولید است، افزایش دریافتی از مردم بدون برنامه زمانبندیشده و قابل سنجش برای اصلاح این مشکلات، تنها به انتقال هزینه از یک بخش اقتصاد به بخش دیگر منجر خواهد شد.
بیایید این پرسش مهم را مطرح کنیم که چرا پیش از افزایش پرداختی مردم، عملکرد دستگاههای مسئول در زمینه سرمایهگذاری، نوسازی تجهیزات، کاهش تلفات شبکه و بهبود بهرهوری بهصورت شفاف ارزیابی نمیشود؟ آیا مردم باید هم هزینه مصرف انرژی را بپردازند و هم هزینه ضعف برنامهریزی و تأخیر در توسعه زیرساختها را؟
افزایشهای کوچک، فشارهای بزرگ!
ممکن است در نگاه نخست گفته شود پرداخت ماهانه ۷ یا ۲۲ هزار تومان برای بخش بزرگی از مشترکان رقم بزرگی نیست. این استدلال از نظر مبلغ اسمی قابل طرح است، اما مسئله معیشت خانوار را نمیتوان با بررسی جداگانه هر ردیف قبض یا هر افزایش قیمت تحلیل کرد.
فشار اقتصادی زمانی شکل میگیرد که هزینههای متعدد، همزمان و در فاصلههای کوتاه افزایش پیدا میکنند. افزایش هزینه برق در کنار رشد مخارج آب و گاز، هزینه حملونقل، مواد غذایی و خدمات، بخشی از درآمد خانوار را میبلعد؛ حتی اگر هرکدام از این افزایشها بهتنهایی کوچک به نظر برسند.
هزینه انرژی فقط در قبض خانگی متوقف نمیشود. افزایش هزینه تولید و تأمین برق میتواند بر فعالیت واحدهای تجاری و خدماتی نیز اثر بگذارد و در صورت انتقال به قیمت کالا و خدمات، بار دیگری بر دوش مصرفکننده نهایی بگذارد. بنابراین بررسی آثار این سیاست نباید صرفاً به مبلغ پرداختی یک خانوار در قبض برق محدود شود.
لزوم شفافیت و پاسخگویی
بر اساس شیوهنامه اجرایی مواد ۸ و ۹ برنامه موضوع ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، نرخ سوخت نیروگاهی بر مبنای فرمول مشخصی تعیین میشود و کارگروهی با حضور نمایندگان وزارتخانههای نیرو، نفت، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه درباره میزان اعمال آن در قبوض تصمیم میگیرد. در این شیوهنامه، ضریب نرخ سوخت نیروگاهی برای سال ۱۴۰۵ معادل ۸ درصد متوسط نرخ گواهی سوخت در دوره تعیینشده در مقررات در نظر گرفته شده، همچنین محاسبه هزینه قابل اعمال در قبوض باید با لحاظ راندمان متوسط نیروگاهها و مالیات و عوارض مربوط انجام شود.
بنابراین بحث فقط بر سر وجود یا نبود مجوز قانونی نیست؛ مسئله مهمتر، نحوه اجرای مقررات و شفافیت محاسبات است. وقتی در گزارشهای منتشر شده از افزایش حدود ۴.۷۵ برابری نرخ سوخت در بازار عمدهفروشی و رشد حدود ۸.۸ برابری یک ردیف در قبض نمونه خانوار صحبت میشود، لازم است وزارت نیرو و توانیر جزئیات این تفاوت را با اعداد و فرمولهای روشن توضیح دهند.
مردم نباید برای فهمیدن علت افزایش هزینههای خود ناچار به کنار هم گذاشتن خبرها و محاسبات پراکنده باشند. انتشار عمومی فرمول محاسبه، سهم هر مؤلفه، مصوبه مبنای اجرا و گزارش دورهای از محل هزینهکرد منابع، حداقل انتظار از دستگاهی است که مستقیم با میلیونها مشترک سروکار دارد.
مردم تا کجا باید هزینه بپردازند؟
مسئله قبض برق، در نهایت به یک بحث بزرگتر درباره شیوه اداره اقتصاد بازمیگردد. در شرایطی که دولت از حمایت معیشتی سخن میگوید، نمیتوان نسبت به اثر تجمعی تصمیمهایی که هزینه زندگی را افزایش میدهند بیتفاوت بود. حمایت از مردم فقط با اعلام یارانه یا تثبیت ظاهری قیمتها محقق نمیشود؛ سیاست حمایتی زمانی معنا دارد که شهروند بداند هزینههای ضروری زندگی قابل پیشبینی است و هر تصمیم تازه، بدون توضیح و ارزیابی آثار آن بر قدرت خرید خانوار اجرا نمیشود.
اگر افزایش هزینه سوخت نیروگاهی برای پایداری تولید برق و توسعه زیرساخت ضروری است، دولت باید روشن کند چرا این مسیر انتخاب شده، چه گزینههای دیگری بررسی شده و چه تضمینی وجود دارد که منابع دریافتی به نتیجهای ملموس برای مردم منجر شود.
مردم قرار نیست از پرداخت هزینه اصلاحات ضروری شانه خالی کنند؛ اما حق دارند بدانند چرا باید هزینه مشکلاتی را بپردازند که در ایجاد آنها نقشی نداشتهاند. وقتی از گرانی کالا و خدمات تا افزایش هزینه انرژی، فشار از مسیرهای مختلف به خانوار منتقل میشود، دیگر مسئله فقط یک قبض برق نیست؛ مسئله، فرسایش اعتماد عمومی به وعده حمایت و مدیریت اقتصادی است.
شاید به همین دلیل است که این روزها دیدن هر قبض تازه، برای بخشی از مردم به معنای مواجهه با یک هزینه پیشبینینشده دیگر است؛ قبضی که انگار قرار است بخشی از توان مالی خانوار را ببلعد. مردم از این همه قبض و هزینه، قبض روح شدهاند!
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


نظرات بینندگان
زمانیکه یک مشترک بهای برق مصرفی را پرداخت میکند ، چرا باید هزینه سوخت نیروگاه را جداگانه پرداخت کند ، مگر هزینه سوخت نیروگاه در بهای تمام شده برق یکبار محاسبه نشده است ، مسابقه افزایش قیمتها به بهانه جنگ در این کشور تمامی ندارد
دولت فقط به فکر درامد از طریق گرانفروشی است اماحقوق هر روز اب میرود و مردم هم نباید گران کنند فقط دولت مجاز به گرامفروشی هست
اگر کمی واقع بین باشیم . هر کس که برق مصرف میکنه میبایست پولشو پرداخت کنه . ۲۲ دو هزار تومن پول حقوق کارمندان برق هم در نمیاد .
طرف کشاورزی میکنه و مصرف عمده آب در بخش پر اسراف کشاورزی هست و پول آب هم زیاد نمیده. بعد با قیمت پایین میوه و محصول رو میده به دلال و دلال پول برق و آب مصرفی را به قیمت آزاد از مصرف کننده میگیره .
منصفانه باشید میبینید دست کردن در جیب مردم به بهنه بهای مصرفی و فشار مصاعف با تورم 60 درصدی ، فقط از دشمنان ملت بر میاد
در تهران با مصرف حداقلی و ثبت کم مصرف در قبض حدود ۱۷۰ هزار تومن پول برق می آید. این عددها درست نیست .
من از پارسال قبض روح شدم
چرا این معادلات همیشه یک طرفه و به نفع خود ایجاد کننده و مسیول این مشکلات باید تفسیر شود..مردم هم سمت دیگر معادله هم حق و حقوقی دارند..
واقعا هزینه ها ی برق بالا رفته و هرچی صرفه جویی
می کنی باز هم هزینه برق بالا میرود
والا ما یک مهتابی یک تلویزیون خراب و یخچال خراب داریم همش خاموش هم هستن کلی پول برق میاد کل یارانه میره برای ابو برق گاز معلوم نیست مشکل کجاست
شوخیتون گرفته؟ مبالغی که در خبر نوشتید را دوباره خواندید؟
کجای دنیا خدمات مفتی میدن؟ هرکی برق مصرف میکنه بهایش را نیز باید پرداخت بکنه
طلبکار نباشیم
اگر یارانه نبود و بهای برق و آب و گاز و بنزین را بطور واقعی پرداخت میکردیم بابت شغلمان هم درآمد متناسب با جهان داشتیم
کجا مردم بابت کار و شغلشان این درامد را دارند؟
باور کنید که همه این افزایش قیمتها ی اخیر عمدی و هدفمند هست. آخه کدوم عقل سلیمی قبول میکنه که کشوری که در حال جنگ و تحریمه به جای اینکه با تصمیمات درست اقدام به اتحاد و همدلی و همراهی مردمانش با دولت بکنه هر روز بیاد یه چیزی رو گرون کنه . یه روز اینترنت یه روز قبض برق یه روز داستان بنزین یه روز حذف کالابرگ یه روز نان باگت یه روز ...
گران کردن با نمی تواند سرکوب قیمت کند متفاوت است
مصرف همیشگی ولی قبض ها با ضریب ۱۰۰× انگار حساب میشه ، ما اول فکر کردیم مامور برق بینایی ش مشکل داره ، دیدیم ن ، انگار اشک همه رو درآورده . به کی باید گفت و چی باید گفت ، ...
پزشکیان خدا ازت نگذره
همه ما کار میکنیم برای دولت تا درآمدزایی کنیم قبض برق .آّب. گاز .تلفن زوج فرد شدن خودرو .گرانی کالا و.....
حالا مردم چیکار میتوانند انجام بدهند !!!! هیچ مثل اینکه نیروگاه و صنایع مجبور به مازوت سوزی هستن !!!!!!! ملت هم باید بعلت آلودگی بیمار بشن و یا مرگ رو تجربه کنند و از کار و زندگی ساقط !!!!!! و هم به دولت بایت زوج و فرد جریمه پرداخت کنند !!!!!
حالا اینقدر سرد نشده که گاز نباشه مازوت برای یک ماه اصطراری وسرما اگه بشه شاید خدا هوارا بهاری نگه داشت
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.