زمان اعمال افزایش حقوق کارمندان

عضو كار گروه تدوين آيين‌نامه‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري تصريح كرد: آيين‌نامه‌هاي اجرايي فصل حقوق و دستمزد قانون مديريت خدمات كشوري نهايي شده و افزايش حقوق كاركنان دولت از ماه آينده اعمال مي شود.

حسن شيخ نيا در گفت و گو با خبرگزاري فارس تصريح كرد: زمان اجراي آيين‌نامه‌هاي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري اول فروردين ماه سال 88 است.
وي در عين حال خاطر نشان كرد: از آنجا كه در اولين ماه سال موافقتنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مبادله نشده است، طبق روال سالهاي قبل دستمزد كاركنان دولت در فروردين ماه به صورت علي الحساب و بر مبناي دستمزدهاي سال قبل پرداخت مي‌شود.
شيخ ادامه داد: در عين حال با صدور احكام و ابلاغ ضرايب افزايش حقوق، ما به التفاوت و افزايش دستمزدها در حقوق ارديبهشت ماه كاركنان دولت اعمال خواهد شد.
شيخ نيا درباره ميزان افزايش دستمزدها در سال جاري گفت: براي مشخص شدن ميزان افزايش دستمزدها دولت بايد ضريب افزايش حقوق را اعلام كند، اما هنوز دستور العملي در اين باره ابلاغ نشده است.
گزارش خبرنگار فارس حاكي است با تصويب قانون بودجه سال جاري دولت 9 هزار ميليارد تومان اعتبار براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري پيش‌بيني كرد كه از اين رقم 5 هزار ميليارد تومان به اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري يعني فصل مربوط به افزايش دستمزد كاركنان دولت اختصاص دارد.
پيش از اين تدوين كنندگان بودجه ميزان افزايش دستمزدهاي كاركنان دولت بر مبناي قانون جديد را حداقل 25 درصد عنوان كرده بودند و بر اساس احكام قانون تخصص،ميزان تحصيلات و تجربه كارمندان دولت در ميزان افزايش دستمزدهاي آنان موثر خواهد بود.

بر اساس اين گزارش تلاشهاي خبرنگار فارس براي كسب اطلاعات مربوط به نحوه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان و حقوق بگيران دولت از معاونت توسعه سرمايه‌هاي انساني رياست جمهوري تا كنون بي نتيجه بوده و اين معاونت در پاسخ به نامه‌نگاري و تماسهاي مكرر خبرنگار ما ارايه توضيحات را منوط به انجام هماهنگي دانسته و از هر گونه پاسخگويي خودداري كرده است.
اين در حالي است كه يكي از اهداف اصلي قانون مديريت خدمات كشوري اصلاح و كارآمد كردن نظام اداري است و ظاهرا هنوز نسيم اين تغيير در دستگاه متولي اجراي قانون يعني معاونت توسعه سرمايه‌هاي انساني رياست جمهوري نيز وزيدن نگرفته است.