فرمانده انتظامي گلستان از دستگيري 27 تبعه افغان در اين استان خبر داد که با استفاده از شناسنامه افراد فوت شده يارانه نقدي دريافت مي‌کردند.
به گزارش ايسنا، سردار سيدمحمود ميرفيضي اظهارکرد: در راستاي اجراي طرح تشديد برخورد با اتباع خارجه غيرمجاز و در پي کسب اخبار رسيده از منابع و مخبرين مبني بر اقامت غيرمجاز تعدادي از اتباع افغان در يکي از روستاهاي علي‌آباد کتول، موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران پليس امنيت عمومي اين شهرستان قرار گرفت. وي ادامه داد: پس از تشکيل تيم ويژه‌اي براي بررسي موضوع و جمع‌آوري مستندات و اطلاعات و اخبار در اين راستا، با هماهنگي مقام قضائي، مکان‌هاي شناسايي شده توسط ماموران مورد بازرسي قرار گرفت. اين مقام ارشد انتظامي خاطرنشان کرد: در بازرسي‌هاي انجام شده 27 تن از اتباع افغاني غيرمجاز شناسايي و دستگير شدند.
سردار ميرفيضي تاکيد کرد: همچنين در اين عمليات تعدادي برگه تردد اتباع خارجه، کارت‌هاي اقامت موقت و مدارک جعلي ديگر کشف و ضبط شد. وي اضافه کرد: با توجه به آنکه اين افراد داراي هيچگونه مدارک شناسايي معتبر نبودند، براي طرد به اردوگاه مراقبتي اتباع خارجه استان گلستان منتقل شدند. فرمانده انتظامي استان گلستان تصريح کرد: پس از بررسي‌هاي تکميلي پليس نسبت به عملکرد افراد دستگير شده، مشخص شد يکي از افاغنه غيرمجاز با استفاده از شناسنامه فردي که در سال 1374 فوت شده بود اقدام به دريافت يارانه نقدي مي‌کرده است.
سردار ميرفيضي بيان کرد: متهم در اظهارات خود بيان کرد که براي دريافت شناسنامه، به خانواده فرد فوت شده مراجعه کرده و با پيشنهاد مبلغي وجه نقد خانواده متوفي را متقاعد کرده که شناسنامه را بدون ابطال و ثبت در مراجع قانوني به وي بفروشند.
وي متذکر شد: در تحقيقات ديگر مشخص شد سه تبعه افغان دستگير شده ديگر نيز با استفاده از همين روش و با سوء استفاده از شناسنامه افراد فوت شده به اعمال خلاف قانون مي‌پرداختند.
سردار ميرفيضي متذکر شد: در حال حاضر تحقيقات براي مشخص شدن ابعاد ديگر پرونده و يا هرگونه سوء استفاده احتمالي توسط اين افراد از شناسنامه افراد فوت شده ادامه دارد.
وي ابراز کرد: برابر قانون در صورتي که فردي فوت مي‌کند بايد واقعه فوت در مراجع ذيصلاح ثبت و اسناد هويتي وي نيز باطل گردد و در صورت هرگونه سوء استفاده از مدارک هويتي فرد فوت شده توسط هر شخصي جرم تلقي شده و پيگرد قانوني دارد.
اين مقام ارشد انتظامي استان در پايان افزود: به طور طبيعي در صورتي که افرادي به دنبال خريدار اينگونه اسناد هويتي هستند قصد آنها سوء استفاده از مدارک است و توصيه پليس به شهروندان عدم توجه به خواسته اينگونه افراد سودجو است تا از بروز هرگونه تخلف و يا جرائم احتمالي پيشگيري شود.
