احضار علی‏آبادی و معاونان به بازپرسی

در پی آغاز بررسی پرونده‏های مدیران دوشغله ورزشی در دادسرای کارکنان دولت، برای متهمان این پرونده‏ها، جهت ادای توضیحات به بازپرس پرونده، برگ احضاریه فرستاده شد که در میان آنها، نام پنج تن از مدیران ارشد سازمان تربیت بدنی دیده می‏شود.

به گزارش خبرنگار ورزشی «تابناک»، پس از آنکه سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر اجرای درست و کامل قانون منع فعالیت در دو شغل دولتی برآمد و نخست در حوزه ورزش به اجرای تکالیف قانونی خود پرداخت، برخی مدیران دو یا چند شغله ورزش با تذکر این سازمان، از سمت‏های ورزشی یا غیرورزش خود استعفا داده و تک شغله شدند.

در ادامه، پس از مقاومت برخی مدیران دیگر که با چراغ سبز یکی از مسئولان امر به وقوع پیوسته بود، سازمان بازرسی کل کشور به مدیران ورزشی دوشغله برای مشخص ساختن وضعیت خود و برگزیدن یکی از مشاغل و کناره‏گیری از دیگر کرسی‏ها، مهلت داد که در این زمان نیز بخشی از مدیران دوشغله ورزشی، استعفای خود را تقدیم مقامات بالادستی کردند تا در این مقطع و پس از پایان فرصت دوباره سازمان بازرسی کل کشور، بسیاری از مدیران دوشغله مشتمل بر 125 تن استفا دادند و 22 نفر با مأموریت گرفتن از شغل اول و یا بازنشستگی پیش از موعد، خود را با این شرایط تطبیق دادند تا تنها کمتر از هشتاد نفر مدیر دوشغله در این مجموعه باقی بمانند.

بدین شکل، سرانجام برخی مدیران که از قانون تمکین نکردند، بر پایه شکواییه سازمان بازرسی به دادسرای کارکنان دولت، معرفی شدند تا به عنوان متهم پرونده‏شان، رسیدگی و بنا به قانون تخلفات اداری، درباره ایشان قضاوت شده و متناسب به مطالب نسبت داده و شواهد موجود در پرونده این مدیران، برای آنها احکام مربوط توسط قاضی پرونده صادر شود.

در همین چهارچوب، برای کمتر از هشتاد مدیری که به عنوان متهم توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد ارشد نظارتی به دادسرای کارکنان دولت معرفی شده‏اند، احضاریه صادر شده و به بخش اعظمی از ایشان تحویل داده شده تا با حضور در شعبه وِیژه متخلفان قانون دوشغله‏ها، حضور یافته و در آغاز مراحل بازپرسی را بگذرانند.

بنا بر دانسته‌های منابع آگاه، احضاریه پنج تن از متهمان اصلی مشتمل بر محمد علی آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی، عبدالرضا ساور، معاون معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی، مهدی قدمی نایب رئیس کمیته ملی المپیک، احمد ارشدی، معاون توسعه مدیریت و منابع و میر مهدی نجفی، معاون هماهنگی و امور استان‏ها، به تاریخ پنجم اردیبهشت ماه، صادر و برای ابلاغ فرستاده شده تا بدین ترتیب، علی‏آبادی و معاونان وی در سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، مقابل میز بازپرس درباره تمکین‏ نشدنشان از قانون با وجود تذکر صریح سازمان بازرسی کل کشور، پاسخگو باشند و در انتظار رأی دادگاه بنشینند.

خبر تکمیلی و جزییات مربوط را در تابناک ورزشی بخوانید.