معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: تنها 32 درصد کسانی که باید مالیات بدهند بار مالیاتی را بر دوش می کشند زیرا هم اکنون 60 درصد فرار مالیاتی در کشور داریم.
به گزارش ایرنا الهام امین زاده روز پنجشنبه در دیدار با استاندار خراسان رضوی در مشهد بدون اشاره به هشت درصد باقی مانده از 32 درصدی که مالیات می دهند و 60 درصدی که فرار مالیاتی دارند، افزود: مالیات را در ایران تنها تولیدکنندگان شناسنامه دار و حقوق بگیران دولتی پرداخت می کنند.
وی ادامه داد: قاچاقچیان کالا و گردانندگان اقتصاد زیرزمینی که سالانه پنج میلیارد دلار گردش مالی دارند هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی کنند.
معاون رئیس جمهوری همچنین گفت: بخش خصوصی گاه از بیان مشکلات خود به شکل بنیادی و کلان عاجز است و نمی تواند موانع تولید را به درستی تشریح کند.
وی افزود: اما کمیته استانی ماده 76 قانون بهبود شرایط کسب و کار استان خراسان رضوی بسیار قوی است بگونه ای که از برخی از اعضای آن دعوت کرده ایم تا برای بیان موانع بنیادی و کلان تولید به تهران بیایند.
امین زاده ادامه داد: بر اساس قانون رفع موانع تولید 27 آیین نامه و چهار دستورالعمل در هیات دولت به تصویب رسیده که فعالان بخش خصوصی کمتر از این مقررات مطلع هستند لذا باید به آنها نشان داد که کجا معافیت، کجا مشوق و کجا بخشودگی دارند.
وی گفت: در سفر به مشهد با شرکت در همایش داوری در بنگاههای اقتصادی به دنبال این هستیم که بخش حقوقی و اقتصادی را بگونه ای فعال کنیم که نهاد داوری در صنعت و تولید فعال و به مشکلات سریعتر رسیدگی شود.
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: گاه برای حفظ و ایجاد یک شغل باید مثل حفظ و یا ایجاد یک خاکریز در جبهه جنگید.
علیرضا رشیدیان افزود: اکنون مجموعه اقتصادی و دانشگاهی خراسان رضوی بسیج شده اند تا مشکلات قانونی صنعت تولید را در این استان حل کنند که بخشی از این مشکلات مربوط به بخش صادرات است.
وی ادامه داد: استانها اگر آزادی عمل و اختیارات برای تصمیم گیری داشته باشند و بتوانند با شرایط خاص خود کار کنند قادرند مولد ثروت باشند لذا باید بخشی از تمرکز تصمیم گیری در تهران برداشته شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: برای دوران پسابرجام و لازمه تحقق برجام داخلی باید تحول جدی در ضوابط، نگاهها و آیین نامه ها صورت گیرد و البته مشکل نقدینگی هم وجود دارد.
وی همچنین با انتقاد از وضعیت بانکها افزود: بازارهای غیرمتشکل پولی به این دلیل شکل گرفت که بازاراهای متشکل پولی خوب کار نکردند و بانکداری تبدیل به جمع آوری پول شده است ،در حالی که پولهای بانکی باید در تولید مصرف شود.
رشیدیان ادامه داد: باید به شوراها و ستادهای استانی اختیارات دهیم تا شورای اداری که متناظر هیات دولت در مرز است، اختیار تصمیم گیری داشته باشد در حالی که نشستهای این شورا هم اکنون به یکی از کسلترین جلسات تبدیل شده است.
وی گفت: باید این پوسته ها شکسته شود و در اصلاح رویه ها و قوانین انقلابی عمل کنیم.
