رفتن به محتوای اصلی
آخرین خبراستایل جسورانه شهره سلطانی
2بازدید
۴۴

در گفت‌وگو با «تابناک»؛

ارزیابی و تحلیل حقوقی دادگاه متهمان رخدادهای اخیر

فارغ از اینکه حاکمیت این حق را دارد برای حفظ نظام هر شهروند متخلفی را به دادگاه احضار کرده و از او درباره اتهاماتش بازخواست و متناسب با جرم مرتکب شده صدور حکم کند، رعایت عدالت قضایی و حفظ حقوق انسانی متهمین به عنوان شهروند ایرانی، الزامی است.

ارزیابی و تحلیل حقوقی دادگاه متهمان رخدادهای اخیر

نخستین دادگاه برای بررسی اتهامات متهمان حوادث اخیر روز گذشته برگزار گردید، وقایع رخ داده در این دادگاه و رویه برگزاری آن بازتاب‌هاب متفاوتی در جامعه و فعالین سیاسی و حقوق داشته است، فارغ از اینکه حاکمیت این حق را دارد برای حفظ نظام هر شهروند متخلفی را به دادگاه احضار کرده و از او درباره اتهاماتش بازخواست و متناسب با جرم مرتکب شده صدور حکم نماید، اما رعایت عدالت قضایی و حفظ حقوق انسانی متهمان به عنوان شهروند ایرانی امری الزامی است.

 «تابناک» بدون قضاوت درباره دادگاه دیروز از لحاظ شکلی یا ماهوی در گفت‌وگو با دکتر علی نجفی توانا از حقوقدانان و وکلای برجسته کشورمان، تلاش کرده است از دید حقوق و فنی نحوه دادرسی را در دادگاه دیروز به ارزیابی گذارد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، دکتر نجفی توانا، استاد دانشگاه و وکیل برجسته دادگستری در این باره گفت: آنچه بر فرايند دادرسي در کشور ما حکايت دارد، بنا بر مفاد قانون اساسي و قوانين عادي از جمله قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري به ويژه حقوق شهروندي است که در زمان رياست محترم کنوني قوه قضائیه تصويب شده است.

دادرسي‌هاي کيفري بايد تابع شرايطي باشد که بدون رعايت و لحاظ آنها، اصولا از بعد قانوني تصميمات صادره، بار حقوقي و قانوني نخواهد داشت؛ از جمله اين ضوابط در مرحله دادسرا، حضور وکيل مدافع در جريان تحقيقات بنا بر ماده 128 آيين دادرسي کيفري در کنار يا به همراه موکلش است که نوعي تضمين دفاع، حقوق متهم و تضمين دادرسي منصفانه و عادلانه است.

درباره محاکمه‌اي که به طور اجمال اطلاعات آن از رسانه‌ها به آگاهي مردم رسيده، باید گفت که از لحاظ شکلي با چند ايراد و اشکال قانوني روبه‌رو هستيم.

مهمترين ايرادي که به اين روش مي‌توان وارد کرد، اين است که با توجه به تعدد متهمان، سن، ارتباط گروهي و جناحي، فردي يا سازمان يافتگي اقدامات منتسبه، بايد براي اين افراد جداگانه مبادرت به برگزاري مراسم رسیدگی به اتهامات نمود و تجميع متهماني که از لحاظ نوع اتهام و ارتباط آنها با متهمان ديگر در حقيقت عبور از ضوابط موضوعه و برگزاري دادگاهي است که اصولا رعايت قوانين و اجراي آن سخت مي‌نماياند.

به عبارت روشنتر، معمولا اين گونه دادگاه‌هايي که براي جرايم سازمان یافته سياسي، مواد مخدر و امثال آن تشکيل مي‌شود، از اعضاي يک گروه شکل مي‌گيرد؛ بنابراين، صرفا عناوين جزايي مشابه نمي‌تواند موجب برگزاري يک جلسه دادرسي براي همه متهمان باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: دومين اشکال قانوني که از لحاظ شکلي به ذهن مي‌رسد، دعوت نکردن از وکلا و ايجاد فرصت مناسب براي برقراري جلسات مشاوره و مذاکره به منظور تدارک دفاع و آ‌ماده سازي محورهاي دفاعي در برابر اتهامات مطروحه است.

 معمولا در دادرسي‌ها مرسوم معمول و الزامي است که کيفرخواست و موارد اتهامي به آگاهي متهم و وکيل وي مي‌رسد تا با تدقيق در جزييات محورهاي دفاع، درباره اتهامات مطرح در کيفرخواست مشخص و طرفين در جلسه دادگاه مبادرت به دفاع از مواضع ادعايي ـ در کيفرخواست ـ و دفاعي خود کنند، حسب اظهار وکلاي متهمان، آگاهي از جلسه دادگاه يا انجام نشده يا ديرهنگام بوده؛ بنابراين، مقدمات برگزاري فراهم نبوده است، براي همين به نظر مي‌رسد، متهمان از امکان دفاعي لازم حسب اطلاع وکلاي خود برخوردار نبوده‌اند، فراموش نکنيم که در دادرسي کيفري دادگاه رسيدگي کننده بي طرف است.

به عبارت ديگر، اين دادگاه‌ها و رياست و قضات متصدي دادرسي به عنوان يک مرجع بي طرف مفاد ادعانامه مطروحه و سپس دفاعيات متهم و وکيل مدافع و دلايل وي را شنيده و سرانجام با مقایسه اين ادعا و تطبيق دلايل ارايه شده توسط دادستان با اظهارات متهم، تصميم مي‌گیرد.

در واقع، ضرورت برابري فرصت‌ها که از لوازم يک دادرسي منصفانه است و ايجاب مي‌کند که به همان ميزان که به دادستان و عوامل وی فرصت داده شده، به متهم و موکل وي اظهارتدارک دفاع قانونا داده شود.

دکتر نجفی توانا سخنان خود را اینگونه ادامه داد: سومين مسئله درباره برگزاري جلسه محاکمه اين است که به نظر مي‌رسد در ارايه دلايل اتهامات به نوعي بين جرم سياسي و جرايم عليه امنيت خلط مبحث شده باشد.

اتهامات منتسبه جرم سياسي، هرچند در قانون عادي در کشور جرم سياسي توصيف نشده، ولي در قانون اساسي به آن اشاره شده و با توجه به قاعده تفسير به نفع متهم، به نظر مي‌رسد با لحاظ آزاد بودن اجتماعات و راهپيمايي‌ها مگر در صورت وجود نص صريح مخالف آن، مانند مخل بودن به دين مبين اسلام، اقدامات منتسبه در حد راهپيمايي و تظاهرات جرم نيست مگر آن که ثابت شود در قالب يکي از اين عناوين قابل انتصاب به متهمان باشد.

در واقع، حاکميت اصل قانون بودن جرم و مجازات از يک سو و اصل برائت از سوي ديگر، ايجاب مي‌کند که با تطبيق مصاديق و اقدمات انجام شده با احکام مصرحه در قانون جزاء، جرايمي را منتسب کنيم که عناوين جزايي آن مشخص شده باشد.

وی افزود: بنابراين، به نظر مي‌رسد در محاكمه‌اي كه انجام شده و با عنايت به ادعاهاي مطروحه در كيفرخواست ـ چه از لحاظ ماهوي و چه شكلي ـ برخي از ضوابط موضوعه رعايت نشده؛ چنانچه كه حسب اظهار برخي وكلا، حضور آنها در دادگاه مورد موافقت قرار نگرفته است.

فراموش نكنيم كه قانون شهروندي و آيين‌نامه‌اي كه توسط رياست محترم قوه قضاييه به واحدها و حوزه‌هاي قضايي در سراسر كشور ابلاغ شده، ايجاب مي‌كند كه روند دادرسي به گونه‌اي باشد كه متهمان اجازه داشته باشند با ظاهري آبرومندانه و با امكانات مساوي در برابر مدعي‌العموم از خود دفاع كنند. چه اگر غير از اين باشد، نه تنها بر خلاف عدالت كيفري، بلكه مخالف قوانين موضوعه است و چنين فرايندي موجب نقض حكم صادره در مراجع بالاتر خواهد بود.

اهميت رعايت اصول پيش گفته به حدي است كه در صورت بی‌توجهی و عدم تمهيد تدابير لازم براي رعايت آنها، مي‌تواند موجبات نقض دادنامه‌هاي صادره را در مراجع تجديد نظر فراهم‌ آورد؛ بنابراين، اصلح اين است كه در چنين محاكماتي كه افكار عمومي با حساسيت آن را دنبال مي‌كند و مراجع داخلی و بين‌المللي با نوعي مميزي برروند و رعايت دادرسي نظارت مي‌كنند، حداقل‌هاي قانوني را كه در مقررات موضوعه كشور و قانون اساسي پيش‌بيني شده است، رعايت كنيم.

به ويژه آن‌كه تا آنجا كه همگان مي‌دانند، رياست محترم قوه قضاييه به عنوان مبدع و مبتكر آيين‌نامه حقوق شهروندي و قانون مربوط به رعايت حقوق متهم در مرحله دادرسي، اجتناب از صدور قرار بازداشت و اعمال تضييقات مختلف به متهم، رعايت حق دفاع و دیگر اصول يك دادرسي منصفانه را مورد عنايت قرار داده و در بخشنامه‌هاي گوناگون بر آن تأكيد ورزيده است.

بديهي است،‌سرانجام درباره اتهامات منتسبه، دلايل اتهامات مورد دفاع مدعي‌العموم و دلايل مرتبط با آنها به اين دليل كه اطلاع كافي و وافي نسبت به آنها حاصل نشده، نمي‌تواند مورد تحليل حقوقي و علمي قرار گيرد. بديهي است با ادامه روند دادرسي، قطعا حقوقدانان و صاحب‌نظران داخلي درباره ماهيت موارد اتهامي و دلايل ابرازي و اظهارات منتسب به متهمين اظهار نظر نمايند.

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: يكي ديگر از ملاحظاتي كه به نظر مي‌رسد بايد در اين دادرسي رعايت مي‌‌شد، بحث لحاظ صلاحيت مراجع قضايي است. هرچند اعتقاد دارد بايد براي رسيدگي به اين نوع جرايم، مرجع قضايي تخصصي با حضور هيأت منصفه برگزار شود. زيرا طبيعت اقدامات منتسبه در تطبيق با اصولي كه در اين زمينه مي‌تواند حاكم باشد، بر فرض جرم تلقي كردن، مي‌تواند بزه سياسي باشد، نه امنيتي و نه غيره.

البته اظهار نظر علمي و كارشناسي تا تصويب قانون مربوط به جرايم سياسي، مقدور و ميسور نيست؛ اما با توجه به پيش‌نويس‌هايي كه توسط قوه قضاييه و ديگر نهادها تهيه شده، اما در مراحل تصويب معطل مانده، همچنین بنا بر رويه‌هاي سازمان‌هاي جهاني و ديگر مواردي كه مي‌تواند موثر در مقام باشد، اصولا نقد حاكميت، اعتراض به حاكميت، نگاه اپوزيسيون نسبت به دولت و مخالفت عملي و فكري، اولا جرم نيست و برخي اقداماتي كه بتوان در قانون جرم دانست، مصداق جرم سياسي است، نه امنيتي.

در رابطه با برخي از متهمان و به طور مشخص، آقاي ابطحي، با توجه به روحاني بودن ايشان و با توجه به صراحت مقررات مربوط به دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت، حسب قضيه، علي‌القاعده اين نوع اتهامات بايستي در آن مرجع قضايي مورد رسيدگي قرار گيرد و مي‌توان از اين ايراد، به عنوان ايراد صلاحيت دادگاه نيز ياد کرد.

وی در پایان افزود: درباره اختلاف صلاحيت مراجع عمومي، انقلاب و ويژه روحانيت، با توجه به رويه عملي و تصميمات گرفته شده، تاكنون ظاهرا صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت اعمال مي‌‌شود و در اين باره با توجه به صراحت مقررات اين مرجع ويژه، همه جرايم عمدي روحانيون بايد در چنين مرجعي بررسي شود.


 

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۴۴
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناس

یک سناریو جند بار باید تکرار بشه و بعد تکذیب که دست از این کار برداریم. نمیشه دادگاه رو با حضور متهم و وکیل مدافع و دادستان و قاضی تشکیل داد و متهم با کمک وکیل از حودش دفاع کنه .همیشه متهم باید خودشو محکوم کنه؟؟!!

ناشناس

بابا اين آقاي ابطحي سي سال جريان اصولگرا را زير سوال مي برد ومي گفت چنين وچنان هستند . حالا هم در چهار روز زندان گذشته خود وجريان اصلاحات را زير سوال مي برد . حالا اگر يك نفر از آن دور به اين مسائل بنگرد نمي گويد در ايران چه خبر است .اما من مي گويم او زيركانه كل نظام مقدس اسلامي را نشانه رفته است

ناشناس

دادگاه متهمان انفجار امام رضا را هم دیدیم وبعدا عاملان اصلی بمب گذاری را هم شناختیم

ناشناس

قرآن كريم در اوصاف ناباوران حق ميفرمايد "كر و كور ولالند ونمي فهمند."
چرا اين همه تريد دور خود ميچينيد بابا ديگه اين ها كه خودشون اعتراف كردن
گرچه شما به خدا هم اعتراض داريد كه حتما در خلقت وبعثت انبيا تقلب كرده

ناشناس

تمام دنیا به کارهای ما میخندند کجای دنیا متهم سیاسی در دادگاه علیه خودش صحبت می کند مگر اینکه مورد شدیدترین ازار و اذیتها و تهدید ها قرار بگیرد .

ناشناس

معمولا رسم است که متهمان در دادگاه از خودشان دفاع می کنند اما در این دادگاه متهمان علیه خودشان صحبت می کر دند این غیر عادی نیست .حتم بدانید که دفاع اصلی اینها از خودشان بعد از ازادیشان خواهد بود.

ناشناس

در این دادگاه جرم ابطحی مهم نبود. مهم آن بود که در جراید از زبان شخصی بیان گردد که شخصی در فکر انتقام است. یا بیان شود که عده ای با هم هم قسم شده اند. در حالیکه این مسایل به متهم چه ربطی پیدا می کند.
اصلا ابطحی که از اردوگاه موسوی نبود که بداند وی با سایرین هم قسم شده است..!!!!

ناشناس

اگر به قول حافظ ازپس امروز فردایی باشد آنجا معلوم می شود چه کسی مردود است وچه کسی مقبول.

ناشناس

همانطور که دادستانی اعلام کرد این جلسه جنبه عمومی داشت . جلسات بعد دادگاه که به جرایم تک تک افراد رسیدگی میشود وکیل هر یک از متهمین حضور خواهد داشت(ضمن اینکه در این جلسه هم چند وکیل بود)

ناشناس

دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر/ كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست

ناشناس

چه دلايل مسخره ايي آورديد . اعترافات را هم تقلب مي دانيد . البته کسي که خواب باشد را نمي توان بيدار کرد.

ناشناس

هميشه اميدوار بوديم كه نظام جمهوري اسلامي به عنوان يك الگوي شكلي حكومتي در مقابل حكومت هاي ديگر به گونه اي عمل نمايد كه كشورهاي صاحب ادعا در مقابل آن سر تعظيم فرود آوردند .با اشكالات حقوقي-قضايي كه كارشناس محترم وارد نموده اند صرفنظر از محتواي دادگاه شكل آن نيز در شإن اعتبار اسلام و مرضي خدا و پيامبر گرامي نبوده و معلوم نيست چه كسي بايد پاسخگوي ايرادات وارده باشد.اگر متهمين وكيل ندارند و يا وكلا حق حضور در دادگاه و دفاع از موكل خود را پيدا ننمايند و روند دادگاه نيز همينطور طي شود و متهيمن از حق شرعي و قانوني خود برخوردار نگردند آحقاق حق به عهده چه مرجعي خواهد بود

ناشناس

جالب اینجاست وقتی در آشوبها حقوق اولیه میلیونها شهروند از جمله امنیت کسب وکار و تحصیل و رفت و آمد و خرید و دیدوبازدیدو...زیر پا گذاشته شد تابناکی ها حمایت میکردند حالا چی شد که برای حقوق شهروندی چند تا مجرم اعتراف کرده پیراهن چاک میکنند!.

ناشناس

تابناک
چرا رفتی توی لاک
کم آوردی؟
بکوب!
بر طبل تقلب بکوب!!

ناشناس

با تشکر از اين گفتگوی روشنگرانه.
بسيار ارزشمند بود و اين توضيحات بيانگر آنست به قوانين موجود تمکين نشده است و ظاهرا دادگاه با سلائق گروهی و جناحی برپاشده است.
براستی آنها که گروه اصلاح طلبان را دعوت به فانون گرائی کردند با چنين روالی خود به قانون تمکين نمودند.

ناشناس

چگونه می توان ازکسی که 40 روز در سلول انفرادی بوده است پرسیدکه انتخابات درست بوده است یا نه؟بعد به جواب او استنادکرد؟

ناشناس

تو اين گيرو وير و بي معرفتي آبرو سيخي چن؟؟؟!!.

ناشناس

ما نفهمیدیم ایر نا از کجا فهمید که ابطحی از مصاحبه دخترش با بی بی سی ناراحت است
ابطحی از کجا فهمید دخترش با بی بی سی مصاحبه کرده است
چرا ابطحی از یک مصاحبه اینقدر ناراحت شده است
نتیجه می گیریم
اینکه می گویند زندانیها از بیرون خبر ندارند دروغ است همانطور که دختر ابطحی گفته است
حتی زندانیها ماهواره هم دارند و یا احتمالا در هتل های 4 ستاره که ماهواره دارد ساکن هستند
ایرنا در همه جا خبرنگار دارد حتی در زندان مثلا در پوشش بازجو مثل کیهان و جوان
قیافه ابطحی در لباس زندان شاداب تر و بشاش تر بوده ولی احتمالا به خاطر استفاده بیش از حد از استخر و افتاب در زندان کمی برنزه شده است
ابطحی دیگر تحمل دروغ را حتی از دخترش نیز ندارد چه رسد به ادمها ی خلافی مثل موسوی
ابطحی دلش برای زندان تنگ شده و نمی خواهد سریعا ا ز انجا خارج شود

ناشناس

پاسخ تمام ابهامات فوق در صحبتهاي شب گذشته قاضي داده شد ، آنچه از تلويزيون پخش شد تنها مقدمه و پيش درامد دادگاه اصلي متهمان بود.

ناشناس

درود بر تمام كساني كه قانوني فكر وقانوني عمل مي كنند

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.