معمای افتتاح ریل ملی و واردات ادامه‌دار

توسعه حمل‌ونقل ریلی از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور به‌ شمار می‌آید و ریل مورد نیاز برای ساخت خط آهن در کشور در یک قرن گذشته از طریق واردات تأمین ‌شده است. کارخانه ریل ملی در سال جاری و با هدف تأمین نیاز داخلی افتتاح شد، ولی تا چه حد سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است؟

به گزارش تابناک اقتصادی، توسعه حمل‌ونقل ریلی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ آن‌چنان‌که بندهای 24 و 25 سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری را از آن خود کند و با روی کار آمدن دولت یازدهم به‌ عنوان یکی از اولویت‌ها در دستور کار قرار گرفت و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران توسعه خطوط ریلی کشور با تکیه ‌بر توان داخلی را یکی از برنامه‌های اصلی این مجموعه اعلام کرد. در سال‌های پیش از انقلاب، 5 هزار کیلومتر خط آهن در کشور کشیده شد و در سال‌های بعد از انقلاب به 12 هزار کیلومتر افزایش ‌یافت و نیاز کشور به ‌طور سنتی همواره از محل واردات تأمین‌ شده و این در حالی بوده که تولید ریل در کشور در دو دهه گذشته با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده و به ‌رغم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای آن، تولید داخلی مغفول مانده بود.

اوایل نیمه دوم سال جاری، شرکت راه‌آهن اولین قرارداد تولید 40 هزار تن ریل را با کارخانه ذوب‌آهن امضا کرد. به گفته پور سید آقایی، مدیرعامل سابق راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، این کارخانه توانایی تولید ریل U33  را دارد و قرار شد، به‌ جای خرید این نوع ریل از خارج کشور، این ریل از  ذوب‌آهن خریداری شود.

وی همچنین اظهار داشت: مقرر شد تا پایان سال ذوب‌آهن ماهانه 10 هزار تن از این قرارداد را تحویل دهد و ما نیز نقدی خریداری کردیم تا شاهد راه‌اندازی این خط در ذوب‌آهن باشیم و پس ‌از این قرارداد نیز آماده عقد قرارداد برای 100 هزار تن ریل UIC60 هستیم.

در همین راستا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در 13 آبان سال جاری و در آیین افتتاح کارخانه تولید ریل ملی اظهار کرد: به ‌رغم مشکلات موجود، ذوب‌آهن به‌عنوان یک واحد تولیدی و صنعتی بزرگ کشور توانسته است خود را سر پا نگه دارد و این‌که از نیروهای مجرب و تحصیل‌کرده و توانمند کشور استفاده نکنیم جفا به کشور است.

به استناد آمار گمرکی ایران و به نقل از سایت متال اکسپرت، حجم واردات ریل در هفت ماهه ابتدایی سال 95 حدود 80 هزار تن، در سال 94 حدود 60  هزار تن و در سال 93 حدود 40 هزار تن بوده است. از طرفی به نظر می‌رسد، نیاز کشور در بیشترین حالت بیش از 100 هزار تن در سال نباشد، زیرا هزینه توسعه شبکه ریلی بسیار بالاست و بر اساس برآوردهای صورت گرفته، هر کیلومتر خط جدید آهن بین 5 تا 7 میلیارد تومان هزینه دارد و میزان ریل مورد نیاز برای هر کیلومتر حدود 120 تن است؛ بنابراین برای یک خط هزار کیلومتری جدید به ‌طور میانگین 6 هزار میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز خواهد بود.

با این‌ حال رصد اخبار نشان می‌دهد که بارگیری ریل در بندرگاه‌های کشور همچنان ادامه دارد و به گفته برخی منابع و به نقل از سایت چیلان (مرجع تحلیلی فولاد و صنایع معدنی)، محموله‌های دیگری از ریل از مبادی مختلف و بالغ ‌بر ۱۵ هزار تن در حال بارگیری و حرکت به سمت بندرعباس است و در همین راستا، سایت متال اکسپرت نوشته است شاید افزایش تعرفه واردات و وضع عوارض ۵ درصدی راهگشای مقابله با واردات بی‌رویه ریل به بازار ایران باشد، در حالی ‌که تعرفه‌های فعلی، چیزی نیست که سبب توقف واردات شود.

پرسشی که پیش می‌آید این است که چرا پازل‌های چیده شده در این گزارش چندان کنار هم نمی‌نشیند. از طرفی توانایی کشور با توجه به هزینه بالای توسعه خطوط ریلی محدود است؛ 80 هزار تن واردات داشته‌ایم، 40 هزار تن قرارداد با ذوب‌آهن منعقد شده است و بارگیری در بندرگاه‌ها همچنان ادامه دارد و این در حالی است که در بیشترین حالت، نیاز کشور 100 هزار تن خواهد بود.
سوی دیگر ماجرا، معاون اول رئیس‌جمهور است که از طرفی افتتاح کننده خط ریل ملی بوده است و از طرفی، ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد. تأکید بر توسعه ظرفیت‌های داخلی کشور و حمایت از تولید ملی، یکی از اصول اساسی سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی است که از سوی رهبری ابلاغ‌ شده و با توجه به شرایط رکودی کشور، باید به ‌طور طبیعی اولویت اول سیاست‌گذاری‌های دولت باشد؛ اما به نظر می‌رسد این دو طرف ماجرا چندان با هم همخوانی نداشته باشند!

در شرایط کنونی، با توجه به سرمایه‌گذاری بالا در ساخت کارخانه نورد ریل که بخش عمده آن در زمان تحریم و مشکلات انتقال ارز و ارسال قطعات کارخانه از آلمان صورت گرفته است و ریل تولید داخل در یك پروژه سه‌ساله به مرحله تولید رسیده است و در این شرایط به نظر می‌رسد به نفع اقتصاد و منافع ملی است كه توسعه راه‌آهن سراسر کشور و همچنین تولید ریل توسط تولیدکننده داخلی با هماهنگی بیشتری صورت پذیرد، به ‌ویژه با توجه به الزام شرکت‌های دولتی در جایگزین کردن تولیدات داخلی به‌جای واردات از کشورهای دیگر در راستای اقتصاد مقاومتی.