قاچاق کالا یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است که به گفته مسئولین حجم آن در سالهای اخیر از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 15.5 میلیارد دلار در سال 94 رسیده است. شاید بتوان یکی از علل وجود قاچاق کالا در کشور را قوانین و مقررات بیشمار بر سر راه واردکننده کالا از مبادی رسمی دانست که هزینههای بسیاری را برای واردکننده در پی دارد.
به گزارش
تابناک اقتصادی، برآوردها از حجم قاچاق کالا نشان میدهد که حجم این پدیده شوم در چند سال اخیر روند نزولی داشته است و از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 15.5 میلیارد دلار در سال 94 رسیده است. برای روشنتر شدن اهمیت موضوع باید بیان کرد که طبق آمار بانک مرکزی در پایان سال 1394، ارزش کل تجارت غیرنفتی 83 میلیارد دلار بوده است که با در نظر گرفتن این رقم ارزش کالای قاچاق در سال گذشته حدود 19 درصد این میزان است.
این وضعیت در حالی رخ داده است که یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری موضوع قاچاق کالا و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور بوده است. در آخرین بیانات، ایشان موضع سختی راجع به قاچاق کالا گرفتند و پیرامون این موضوع عنوان نمودند که "بنده بارها به مسئولین گفتهام که وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا میکنید و آن جنس کلان قاچاق که چند هزار تن است را کشف میکنید این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید. به قاچاقچی و جنس دارای مشابه داخلی ضربه بزنید".
این بیانات باعث شد تا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آئیننامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بعد از تصویب در هیئت دولت به دستگاههای مربوطه ابلاغ کند. بر اساس این ابلاغیه کالاهای قاچاق کشفشده عمدتاً اجازه ورود به چرخه مصرف در بازار کشور را نخواهند داشت و یا باید معدوم شوند و یا دوباره به خارج از کشور صادر شوند.
این برخوردهای قهری میتواند در جلوگیری از قاچاق کالا بسیار موثر باشد اما باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که این برخوردها زمانی رخ میدهند که قاچاق کالا اتفاق افتاده است. باید یک قدم به عقب بازگشت و دید چه عواملی ممکن است فرد را به سمت قاچاق کالا سوق دهد. یکی از این عوامل به گفته رئیس مبارزه با ستاد قاچاق کالا و ارز بالا بودن هزینه ورود کالا از مبادی رسمی است. حبیبالله حقیقی اخیراً در اظهارنظری عنوان نمودند که اگر کسی بخواهد جنس خود را از طریق راههای رسمی وارد کند باید برای هر دلار 6 هزار تومان هزینه بدهد، اما اگر کسی کالای قاچاق وارد کند، به دلیل نپرداختن حقوق گمرک و دولت هزینه آن حداقل 30 درصد کاهش مییابد، لذا ریسک قاچاق پایین و به صرفه است.
با بررسی گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 2016 تا حدودی صحت صحبتهای حبیبالله حقیقی تایید میشود. در زیرشاخص تجارت فرامرزی این گزارش، زمان، هزینه و اسناد مورد نیاز برای ورود کالا به ایران در مقایسه با میانگین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار بالاست و شاید همین پیچیدگی باعث میشود تا بسیاری از واردکنندگان ریسک قاچاق کالا را به جان بخرند و کالاهای خود را از طریق غیررسمی وارد کشور کنند.
بررسیها نشان میدهد که زمان واردات کالا در ایران در سال 2016، 148 ساعت میباشد. این در حالی است که میانگین زمان واردات کالا در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) 120 ساعت است. همچنین انطیاق اسنادی در ایران 284 ساعت زمان میبرد در حالی که میانگین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) 105 ساعت میباشد. هزینه واردات کالا نیز در ایران در حدود 660 دلار میباشد که میانگین این هزینه برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 594 دلار است. به لحاظ هزینه انطباق اسنادی، در ایران اوضاع بهتر از میانگین کشورهای عضو منا است. در ایران این هزینه در حدود 197 دلار میباشد که در مقایسه با میانگین هزینه 385 دلار کشورهای عضو خاورمیانه و شما ل آفریقا هزینه بسیار کمتر است.
با توجه به موارد ذکر شده به نظر می رسد یکی از راهکارهای کاهش قاچاق کالا در ایران را همین کاهش زمان و هزینه واردات کالا دانست که این امر مستلزم آن است تا مسئولین قوانین و مقررات و اسناد مورد نیاز ورود کالا به ایران را مورد بازنگری قرار دهند و موارد غیرضرور را حذف نمایند تا ورود کالا به ایران سادهتر و انگیزه قاچاق کالا به ایران کمتر شود.
