بانک مرکزی حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) شامل؛ ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، اعتبارات و سایر خدمات را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه‌های شماره 95.218546 مورخ 11 مهرماه 1395 و شماره 96.61123 مورخ 1 خردادماه 1396 و با توجه به تکلیف قانونی مندرج در بند 4 ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین در اجرای مفاد بند «1» یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 23 تیرماه سال 1394 شورای پول و اعتبار با موضوع تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و بازنگری سالیانه آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) شامل؛ ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، اعتبارات و سایر خدمات برای اجرا ابلاغ می شود.
بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا30 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ‌های کمتری را اعمال کنند. دریافت نرخ های جدید از تاریخ 20 خرداد ماه 1396 مجاز بوده و مفاد بخشنامه‌های شماره 91.85331 مورخ 5 تیرماه 1391 و شماره 91.110078 مورخ 29 تیر ماه 1391 از این تاریخ منسوخ اعلام می شود و دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه‌های ابلاغی، بدون اخذ مجوز از این بانک ممنوع است.
نرخ کارمزد خدمات بانکی مرتبط با بانکداری الکترونیک ( نظیر حواله سامانه سحاب- انتقال کارت به کارت- و ساتنا، اعلام مانده موجودی حساب از طریق ATM, POS, PIN-PAD ، صدور هرگونه کارت و کارت اعتباری، دریافت غیرحضوری قبوض، خدمات SMS، تلفنبانک، اینترنتی و خودپرداز) و همچنین پرداخت حقوق پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌ها تا زمان ابلاغ بخشنامه جدید کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک مطابق با مفاد بخشنامه شماره 43625 مورخ 29 اردیبهشت ماه 1388 بوده و کارمزد صدورکارت اعتباری مرابحه نیز مطابق با بخشنامه شماره 207036/95 مورخ 31 شهریورماه 1395 این بانک قابل اجرا است.
