FATF بار دیگر ضامن توسعه روابط بانکی با ایران شد

با گذشت زمان، این سازمان و فعالیت های آن گسترده تر شد، تا آنجا که در سال 2012 چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ نمود که شامل 9 توصیه برای مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی می شد. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دستۀ، استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم می شوند. هم اکنون FATF شامل ۲۹ کشور و دو سازمان بین ‌المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهایی می ‌باشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می ‌شوند. کشورهای عضو FATF عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بین ‌المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.

همان گونه که گفته شد، این گروه برای کشورها، دارای چهار دسته بندی است که ایران از سال 2010 به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار گرفت.

ایران برای خارج شدن از لیست سیاه این گروه و تبادل با نظام بانکی و مالی دنیا، ابتدا قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به صورت لایحه در 26 تیر 1389 تقدیم مجلس کرد. این لایحه پس از گذشت حدود سه سال و نیم در 13 دی ماه 1394 به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور در 22 اسفند 1394 آن را جهت اجرا ابلاغ کرد.

قانون مبارزه با پولشویی نیز در دوم بهمن 1386 به تصویب مجلس رسیده بود و شورای نگهبان نیز 17 بهمن همان سال آن را تأیید کرد و در نهایت توسط رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد.

25 خرداد ماه سال گذشته بود که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت یازدهم طی یک توافق محرمانه پذیرفت که توصیه های 40 گانۀ FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان بندی شده بود را اجرا کند. گروه اقدام مالی نیز 4 تیرماه 1395 طی بیانیه ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد که ایران را به مدت 12 ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آن ها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق می کند و در این مدت ایران باید تعهداتی را که پذیرفته است اجرا کند. همچنین اعلام شد که بعد از اتمام این یک سال گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران در این زمینه انجام خواهد داد تصمیم خواهد گرفت که ایران را در کدام یک از دسته بندی های چهارگانه خود قرار دهد!

اکنون پس از گذشت حدود یک سال و با پایان یافتن مهلت مورد نظر، FATF بعد از شش روز جلسه در شهر والنسیای اسپانیا دیروز مورخه 2 تیر ماه 1396 اعلام کرد، با توجه به پیشرفت های ایران در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی و تصدیق این پیشرفت ها با ادامه تعلیق اقدامات مقابله ای این نهاد علیه ایران بدون قید زمانی موافقت کرده است.

با این رأی، معدود دولت هایی که تلاش خود را برای ارائه تصویر منفی از کشورمان متمرکز کرده بودند عملا ناکام ماندند.

این نهاد در عین حال در بیانیه خود تأکید کرده است، تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی کند.

وزارت اقتصاد و دارایی بعد از اعلام به تعلیق درآمدن اقدامات مقابله ای FATF برای بار دوم، بیانیه ای را صادر نمود. در این بیانیه آمده است: "جمهوری اسلامی ایران بنابر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است. تعاملات جدی با گروه اقدام مالی در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره ‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله ‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران یک سال به حالت تعلیق درآید.

در یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران بویژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموس ‌تری برای اعضا بیان شد که بر این اساس، پیرو تلاش ‌های مزبور، در اجلاس دوره‌ای FATF که در تاریخ ۲۸ خرداد لغایت ۲ تیر ۱۳۹۶ در والنسیا (اسپانیا) برگزار گردید، اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌ های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله ‌ای (Counter Measure) شدند.

اما معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌ های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله ‌ای علیه کشورمان بودند و از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌ گردد و با توجه به مخالفت های برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه‌ ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر "تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ ای" بود. بر اساس این تصمیم، "محدودیت زمانی" در تداوم تعلیق لحاظ نشده و علیرغم فشار مخالفین مبنی بر لزوم ارائه مکانیزم برگشت مجدد، این موضوع در بیانیه نهایی درج نشد؛ اتفاقی که در عمل به نفع کشورمان ارزیابی شده و حکایت از تقویت بیشتر مواضع ایران در این گروه بین المللی دارد.

از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، گام های جدی ‌تری در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برداشته است. ما بر این باوریم چنانچه وضعیت کشور در این حوزه به دور از غرض ‌ورزی ‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی ارزیابی می شد، قطعا باید اقدامات مقابله ای به طور کامل لغو می شد؛‌ اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه ‌ایش مانع از آن شد.

هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی را یک گام به جلو ارزیابی می کنیم، اعلام می داریم که این اقدامات مثبت رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تأکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد."

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن نیز در همین زمینه به ایرنا گفت: کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم خود، امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را که یکی از اهداف عمده‌ ی تفاهم هسته ‌ای برجام می ‌باشد، تضمین کردند.

بعیدی نژاد اضافه کرد: این تصمیم در شرایطی گرفته می شود که برخی محافل و مراکز تندرو در آمریکا از ترامپ رئیس ‌جمهوری این کشور خواسته بودند به هر ترتیبی جلوی این تصمیم را بگیرد، اما آمریکا تحت ‌فشار کشورهای اروپایی نهایتاً پذیرفت که متن مورد حمایت تمامی کشورهای مهم جهان را بپذیرد.

وی افزود: آمریکا با پذیرش متن مصوبه ‌ی این نهاد بین‌ المللی مجبور شد اقدامات مؤثر بین ‌المللی ایران در مقابله با پول ‌شویی و تأمین مالی تروریسم ایران را مورد تائید قرار دهد و راه را برای رفع محدودیت‌ های هر چه بیشتر بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار نماید.

امید است که با این تصمیم FATF و تعلیق مجدد محدودیت های مالی ایران، راه برای تعامل هر چه بیشتر نظام مالی و بانکی ایران با کشورهای مطرح دنیا باز شود و این موضوع باعث افزایش سرعت چرخش چرخ اقتصاد گردد.