در حالی که ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا همواره به برجام حمله کرده و از جمله در مجمع عمومی سازمان ملل ملل، برجام را مایه شرمساری برای کشورش دانست، روز گذشته وزیر دفاع آمریکا در جلسه استماع سنای آمریکا اظهار داشت که برجام از سوی ایران رعایت شده و حفظ آن در جهت منافع آمریکاست. با وجود این، همچنان احتمال دارد که ترامپ با اعلام نظری مخالف نظر ژنرال متیس، سرنوشت برجام در آمریکا را به کنگره این کشور بسپارد.
به گزارش «تابناک»؛ بر اساس قانون بازبینی توافق هسته‌ای با ایران که در سال 2015 در کنگره آمریکا به تصویب رسیده، رئیس جمهوری آمریکا باید هر نود روز، گزارشی درباره تعهد یا عدم تعهد ایران به برجام و همچنین همراستا بودن حفظ برجام با منافع ملی آمریکا به کنگره ارائه دهد و هرچند ترامپ تاکنون دو بار تحت فشار وزرای خود، تعهد ایران را تأیید کرده است، در موعد بعدی یعنی در 15 اکتبر، ممکن است تصمیم جدیدی گرفته شود و در این صورت، کنگره آمریکا شصت روز زمان خواهد داشت تا در خصوص برگرداندن تحریم‌ها علیه ایران تصمیم بگیرد.
بریانت هریس در مطلبی برای ال‌مانیتور پس از بررسی مواضع تعداد قابل توجهی از افراد ذی‌نفوذ در این خصوص، به این نتیجه رسیده که اولا کنگره آمریکا با وضعیت پیش‌بینی نشده‌ای مواجه شده است، ثانیا به نظر می‌رسد، هنوز دولت آمریکا استراتژی مناسبی برای بعد از اقدام احتمالی ترامپ ندارد و در نهایت این که نمی‌توان با قطعیت از تصمیم احتمالی کنگره سخن گفت؛ هرچند احتمال برگرداندن همه یا بخشی از چهار قانون اصلی تحریم علیه ایران که برجام آنها را خنثی کرده است، وجود دارد.
طبق قانون بازبینی توافق هسته‌ای با ایران (INARA) مصوب سال 2015، اکثریت ساده یعنی 51 رأی در سنای آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های شدید آمریکا علیه ایران وجود دارد؛ اما مسأله مهم اینکه در زمان نوشتن این قانون توسط باب کورکر رئیس کمیته سیاست خارجی سنا، شرایطی در نظر گرفته شده بود که ایران از پایبندی به تعهدات خود در برجام خودداری کند و اعضای سنا اکنون با سؤال غیرمترقبه‌ای مواجه شده‌اند که اگر ایران به تعهدات خود پایبند باشد، ولی رئیس‌جمهور با وجود تعهد ایران به برجام، تصمیم گرفته باشد از آن خارج شود، آن گاه آیا باید تحریم‌های ایران را بازگردانند یا خیر
.
هم اکنون جمهوریخواهان 52 کرسی سنا و همچنین اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار دارند. هیچ یک از جمهوریخواهان سنا در سال 2015 به برجام رأی مثبت ندادند و در صورت تصمیم ترامپ، آنها با فشار قابل توجهی مواجه خواهند شد.
از سویی موافقان برجام و از جمله جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا به کنگره و دولت در خصوص به هم زدن برجام هشدار می‌دهند. کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کانکتیکات با توجه به هشدارهایی که به دولت ترامپ در خصوص به هم زدن برجام داده شده، معتقد است که درگیری قابل توجهی بر سر به هم زدن برجام و برگرداندن تحریم‌های ایران شکل خواهد گرفت و باید منتظر ماند و دید که آیا جمهوریخواهان آماده هستند که مسئولیت حرکت احتمالی ایران به سوی توانایی ساخت بمب هسته‌ای را بر عهده بگیرند یا خیر.
از سوی دیگر، در سوی مخالف طیف سیاسی، تندروترین مخالفان برجام نیز نگران هستند که کنگره و ترامپ نتوانند به خوبی در مورد به هم زدن برجام تصمیم بگیرند و یا این که در این مسیر هشیاری لازم را نداشته باشند.
با وجود طراحی استراتژی‌های طراحی شده برای از بین بردن برجام از جمله طرحی که مارک دوبویتز و دیوید آلبرایت در مقاله اخیر خود در وال استریت ژورنال منتشر کرده‌اند و در آن هماهنگی و نقش‌آفرینی متناسب کنگره و کاخ سفید برای تسلیم شدن ایران به پذیرش تغییر در برجام توصیه شده است، اعضای کنگره در گفت و گو با ال‌مانیتور اظهار داشته‌اند که شاهد طراحی مناسب و کارآمدی از سوی دولت ترامپ برای مراحل بعدی کار نبوده‌اند.
به طور کلی در قانون INARA، کنگره می‌تواند چهار قانون اصلی تحریم علیه ایران که برجام باعث برداشته شدن آنها شده است را زنده کند. کنت کاتزمن، کارشناس سرشناس حوزه تحریم‌های ایران، هر چهار قانون مورد نظر را دارای توان بالایی برای فشار به اقتصاد ایران دانسته و بر این باور است، زنده شدن هر یک از آنها به معنای از بین رفتن برجام خواهد بود.
تحریم‌های مندرج در قانون اختیارات دفاع ملی 2012، بیشترین تأثیر را بر صادرات نفت ایران دارد. طبق این قانون از کشورها خواسته شده بود که هر شش ماه یک بار، واردات نفت خود از ایران را محدود کنند و در غیر این صورت، اساسا با خطر محرومیت از سیستم مالی ایالات متحده مواجه شوند.
قانون تحریم دیگر، «قانون تحریم ایران» موسوم به ISA است که بسیار موثر است، چون سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را هدف قرار داده است.
قانون بعدی، «قانون کاهش خطر ایران و حقوق بشر در سوریه» است که اجرای آن باعث مسدود شدن دوباره دارایی‌های خارجی ایران خواهد شد که در واقع درآمدهای حاصله از صادرات نفت ایران را هدف قرار میدهد و در صورت اجرای آن، اگر بانکی به ایران اجازه دهد درآمدهای نفتی خود را برداشت کند با مجازات مواجه خواهد شد.
قانون آخر که تبعات آن کمتر است، «قانون آزادی و عدم اشاعه ایران» است.
