دبیر انجمن لیزینگ با اشاره به بیانیه اخیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان درباره شرکت‌های غیرقانونی پیش فروش خودرو با اعلام اینکه این شرکت‌ها، لیزینگ نبودند، جزئیات برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی آنها در قالب لیزینگ را اعلام کرد.
موقعی، همچنین به اعلام اخیر دادگاه عمومی انقلاب درباره پرونده یک لیزینگ با ۸۰۰ شاکی اشاره داشت. وی با اطمینان می‌گوید در حال حاضر هر شرکتی که در شناسنامه خود نام لیزینگ را دارد دارای مجوز بانک مرکزی است و دراین حالت نمی تواند آنقدر تخلف کرده باشد که ۸۰۰ شاکی داشته باشد. اگر لیزینگی تا این حد تخلف داشته باید نام آن به صراحت اعلام شود.
به گزارش ایسنا، هر چند شرکت‌های زیادی در سراسر کشور دست به فعالیت‌هایی در قالب لیزینگ می‌زنند، اما این به معنای داشتن مجوز بانک مرکزی برای فعالیت لیزینگی نیست. بارها اتفاق افتاده که اخباری درباره کلاهبرداری چنین شرکت‌هایی و فرار آنها با سرمایه‌های مردم منتشر شده است. این در شرایطی است که تنها بین ۳۰ تا ۴۰ لیزینگ فعال در کل کشور دارای مجوز بانک مرکزی هستند و فعالیت آنها در چارچوب قانون انجام می‌شود و مابقی لیزینگ محسوب نمی‌شوند.
اخیرا رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از وجود ۸۰۰ شاکی برای یک شرکت لیزینگ خبر داده است. این اعلام با این ابهام مواجه است که چرا باید شرکت های لیزینگ که بانک مرکزی مسئول ناظر بر فعالیت آنهاست تا این حد تخلف داشته و مانعی برای فعالیت آن نبوده است. موضوعی که در میان گذاشتن آن با دبیر انجمن لیزینگ ایران با توضیحات قابل تاملی همراه بود.
محمد هادی موقعی در رابطه با پرونده ۸۰۰ شاکی برای یک شرکت لیزینگ تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که شرکت‌هایی که به عناوین مختلف تخلف و کلاهبرداری می‌کنند الزاما لیزینگ نیستند.
وی در این باره توضیحات بیشتری ارائه کرده و گفت: تقریبا از سال ۱۳۹۰ به بعد به ویژه از سال ۱۳۹۲ هر شرکتی که از واژه لیزینگ در نام خود استفاده می‌کند باید مجوز بانک مرکزی را داشته باشد. به عبارتی هر شرکتی که مشخصا این واژه را در تابلو، سربرگ و آگهی خود قرار دهد، الزاما مجوز بانک مرکزی را داراست. اکنون می‌توان با اطمینان گفت هر شرکتی که نام لیزینگ را دارد دارای مجوز است و در این حالت شرکت‌های لیزینگی که دارای مجوز فعالیت بوده و در چارچوب مقررات بانک مرکزی کار می‌کنند اگر تخلفی انجام دهند قبل از این که به چنین مراحلی برسند که مثلا دارای ۸۰۰ شاکی باشند، بانک مرکزی با آنها برخورد خواهد کرد.
نامه به روزنامه‌های کثیرالانتشاروی همچنین از ارسال نامه‌ای به روزنامه‌ها در رابطه با تبلیغ لیزینگ‌ها خبر داد و افزود: چندی پیش انجمن ملی لیزینگ به یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار که صفحه‌ای جداگانه برای تبلیغات خودرو دارد نامه ای ارسال و اعلام کرد اگر هر شرکتی با نام لیزینگ متقاضی تبلیغات و درج آگهی باشد باید مجوز بانک مرکزی را به روزنامه ارائه کند. حتی شرکت‌هایی که پیش فروش خودرو انجام می‌دهند نمی‌توانند در آگهی خود بدون قرارداد معتبر با شرکت لیزینگ دارای مجوز رسمی لیزینگ از نام آن استفاده کنند. متاسفانه عبارت بانکی دولتی و یا لیزینگ دولتی برای مردم جذاب است و تعدادی از آگهی دهندگان از این واژه‌ها در آگهی خود استفاده می کنند.
اگر لیزینگی ۸۰۰ شاکی دارد و تخلفی اتفاق افتاده نامش را اعلام کنیددبیر کل انجمن لیزینگ با بیان اینکه بانک مرکزی در زمان اعطای مجوز به احراز صلاحیت مؤسسین و مدیران شرکت لیزینگ توجه کافی داشته و در زمان فعالیت آنها نیز نظارت و بازرسی مستمر اعمال می کند و مجالی برای تخلفات آنها تا این سطح یعنی ۸۰۰ شاکی وجود ندارد. ادامه داد: وقتی می‌گویند ۸۰۰ شاکی برای پرونده لیزینگ وجود دارد، اگر واقعا تخلفی صورت گرفته باید نام برده شود که کدام شرکت لیزینگ بوده است، اما معمولا شرکت‌هایی که در این سطح کلاهبرداری کرده و وجوه مردم را دریافت و وعده های پوچ می‌دهند شرکت‌های لیزینگ نبوده و تحت عنوان معاملات مختلف فعالیت می‌کنند که عمدتا مجرای سوء استفاده آنها بازار خودرو است چراکه اکنون تنها کالایی که برای آن ثبت نام انجام و مردم حاضر به پرداخت پیش پرداخت هستند خودرو است.
شرکت‌های غیرمجاز پیش‌فروش خودرو لیزینگ نبودندوی به شرایط فعلی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل عدم اطمینان به برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کاهش سود سپرده‌ها و عدم تعمیق بازار سرمایه برای پوشش نیاز سرمایه‌گذاران، به ناچار خودرو نیز در کنار سکه و ارز جایی برای سرمایه گذاری های موقت است که دراین شرایط این ابراز علاقه مردم برای حفظ ارزش پول خود نباید مورد سواستفاده عده ای قرار گیرد. در رابطه با این موضوع باید به بیانیه اخیر سازمان حمایت درباره شرکت‌های پیش فروش خودرو که غیرمجاز اعلام شده‌اند، اشاره کرد که هیچ یک از این ها شرکت لیزینگ نبوده و عمدتا شرکت‌هایی هستند که تحت عنوان فروش خودرو فعالیت می‌کنند. این در حالی است که سازمان حمایت نیز در ابتدا با این ابهام مواجه بود، اما در ادامه این مشکل برطرف شد و به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های لیزینگ اقدام به پیش فروش خودرو نمی کنند.
موقعی با بیان اینکه انتظار می‌رود هرگاه در مورد پرونده‌های این چنینی قرار است بحثی مطرح شود درباره ماهیت شرکت‌های لیزینگ صراحت و شفافیت وجود داشته باشد. گفت: نباید ماهیت شرکت های بدون مجوز که نام لیزینگ را نیز ندارند با یک نهاد اعتباری رسمی در بازار مالی و پولی کشور اشتباه گرفته شود چراکه این ضربه‌ای به بازار رسمی اعتباری کشور است.
برنامه ساماندهی شرکت‌های غیرقانونی پیش فروش خودرودبیر انجمن لیزینگ همچنین به برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی شرکت‌های غیرمجاز پیش فروش خودرو اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی خواستار پیوستن شرکت‌های پیش فروش خودرو به شرکت‌های دارای مجوز لیزینگ است تا بتواند بازار اعتباری خودرو را رصد کند.
وی توضیح داد: بر اساس هماهنگی بانک مرکزی و انجمن ملی لیزینگ و همچنین طی مذاکراتی که با اداره نظارت داشته‌ایم سیاستی پیشنهاد شده تا شرکت‌هایی که سازمان حمایت آنها را به عنوان غیرقانونی در پیش فروش خودرو معرفی کرده است تشویق شوند تا کار فروش اعتباری خودرو را به دو روش انجام دهند؛ روش اول انعقاد قراردادهای همکاری با شرکت های لیزینگ دارای مجوز است و روش دوم اقدام به تاسیس شرکت لیزینگ. این سیاست در راستای ساماندهی فعالیت‌های غیر مجاز در بازار اعتباردهی است. در این حالت اگر این شرکت‌ها در چارچوب ضوابط و قوانین حرکت کنند دیگر اجازه گرفتن پول و پیش دریافت اضافی و یا انعقاد قراردادهای غیرمجاز ندارند.
تخلفات لیزینگ‌های مجاز چگونه است؟دبیر انجمن لیزینگ در ادامه این گفت‌وگو وضعیت لیزینگ‌های مجاز را تشریح کرد.
موقعی بیان کرد: در کشور بین ۳۰ تا ۴۰ شرکت لیزینگ وجود دارند که اسامی آنها در سایت بانک مرکزی و سایت انجمن ملی لیزینگ قرار دارند و حسب مورد این تعداد می‌تواند متغیر باشد، چرا که بانک مرکزی در مقاطعی که مجوز شرکت های لیزینگ تمام می‌شود بررسی‌های لازم را برای تمدید مجوز اعمال می‌کند.
وی با بیان اینکه تخلفات شرکت‌های لیزینگ دارای در حد کلاهبرداری و یا اقدامات غیرمجاز متقلبانه و یا اجحاف به حقوق مردم نیست، بلکه آنچه وجود دارد در این حد است که بانک مرکزی بر رعایت مقررات الزام آور تاکید دارد افزود: مواردی از قبیل نحوه احتساب جرایم و یا هزینه‌های کارشناسی و بیمه‌های اعتباری و یا طولانی شدن فرآیند اداری پرونده‌های مشتریان بیشتر در معرض رسیدگی است. اما مواردی از قبیل دریافت وجه ثبت نام و عدم تحویل خودرو و یا جذب وجوه مردم با ابزار قراردادهای واهی توسط شرکت های لیزینگ دارای مجوز انجام نمی شود و مصداق عینی ندارد.
دبیر انجمن لیزینگ با اشاره به اینکه خدمات شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز براساس قراردادها و نرخ‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی و همچنین چارچوب‌های مشخص شده در دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار به مشتریان ارائه می‌شود یادآور شد: بنابراین اگر در همین چارچوب تخلفاتی انجام شود قابل شکایت و پیگیری است که بانک مرکزی و انجمن ملی لیزینگ نیز از شرکت لیزینگ مربوطه خواستار پاسخگویی خواهند بود. در این حالت نمی‌توان شرکت لیزینگ دارای مجوزی پیدا کرد که از مردم ثبت نام و پول دریافت کنند و بعد سرمایه‌های مردم را دریافت و سپس متواری شوند و یا با وعده های متعدد آن ها را سرگردان کنند.
