خبرهای رسیده از بازار ارز حکایت از آن دارد که دیروز بسیاری از دلالان بازار ارز دستگیر شدند. در روز سه شنبه نیز رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام نمود که حجم بسیار زیادی از مبادلات دلار به نام اشخاص معدودی ثبت شده است و خواستار برخورد با آن ها شد. با این اوضاع این گونه به نظر می رسد که توپ تلاطمات ارزی اخیر هم اکنون در زمین دلالان ارزی است!
به گزارش تابناک اقتصادی، دیروز مورخ 25 بهمن 1396 خبرهای بسیاری از بازار ارز و حواشی آن توسط رسانه ها منتشر شد. بسیاری از رسانه های خبر دستگیری تعدادی از دلالان بازار ارز را منتشر نمودند و خبرگزاری فارس از قول یک مقام آگاه خبر داد که 755 حساب از حساب های دلالان ارزی با گردش مالی 20 هزار میلیارد تومان مسدود و بلوکه شده است. خبرگزاری مهر نیز خبر جلسه محرمانه جهانگیری با مدیران بانک ها را منتشر کرد و در این خبر اشاره نمود که معاون اول رئیس جمهور در این جلسه علاوه بر دریافت گزارشی از وضعیت بازار ارز، خواستار به کارگیری تمهیداتی برای خروج تقاضاهای سفته بازانه از بازار ارز شده است. معرفی دلالان ارزی به مراجع قضایی، ساماندهی صرافی های غیرمجاز، افشای نام معامله گران مشکوک ارز و ارسال نام آنها به سازمان امور مالیاتی، برنامه ریزی برای توزیع ارز مداخله ای و ساماندهی بازار ارز از جمله خط مشی هایی بوده که در جلسه جهانگیری با مدیران عامل بانک ها مطرح شده است.
همان گونه که در بالا ذکر شد دو مورد از خط مشی های جلسه جهانگیری با مدیران عامل بانک ها، معرفی دلالان ارزی به مراجع قضایی و افشای نام معامله گران مشکوک ارز و ارسال نام آنها به سازمان امور مالیاتی بوده است. در روز سه شنبه مورخ 24 بهمن 1396 رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای به سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به افشای نام معامله گران مشکوک ارز پرداخته بود. متن این نامه بدین شرح بود:
"احتراماً، پیرو مکاتبات پیشین منتهی به نامه شماره ۱۰۰۵۵۶/۹۶ مورخ 7 تیر ماه 1396 موضوع گردآوری و ارسال اطلاعات خریداران عمده دلار به استحضار می رساند، با عنایت به لزوم استقرار ثبات در بازار ارز، استمرار روند معرفی خریداران موصوف در راستای اجرای سیاست های کنترل بازار ارز و با هدف جلوگیری از اقدامات سوداگرانه و فعالیت های دلالی که منجر به کتمان درآمد واقعی و فرار مالیاتی می شود، بانک مرکزی به منظور ارتقاء سطح تعاملات خود با آن سازمان تا سر حد امکان و شناسایی و وصول دقیق درآمدهای مالیاتی دولت، ضمن ردیابی و تشخیص دلالان ارزی، اقدام به استخراج و ارائه اطلاعات این اشخاص کرده است. بر همین اساس و بنا بر نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته در ارتباط با مبادلات ارزی در دوره زمانی مربوط به ابتدای سال جاری لغایت ۱۷ دی 1396، حجم بسیار زیادی از مبادلات دلار به نام اشخاص معدودی ثبت شده که به پیوست مشخصات هویتی به همراه میزان دلار خریداری شده توسط ایشان ارسال می شود. لذا خواهشمند است دستور فرمایند، پس از رسیدگی به مبادلات اشخاص مذکور، اقدامات لازم در خصوص وصول مالیات های متعلقه صورت پذیرد".
همان گونه که از اخبار بالا پیداست طی روزهای اخیر با دلالان ارزی برخوردهای جدی شده است. سئوالی که در این بین به ذهن خطور می کند این است که چرا این برخوردها از امروز آغاز شده است در حالی که این تلاطمات و افزایش نرخ دلار از مرداد ماه امسال آغاز شد و مرتباً روند نرخ دلار از آن زمان صعودی بود و از 3600 تومان در اواسط مرداد ماه به نزدیک 5 هزار تومان در روز گذشته رسید؟ چرا نامه رئیس کل بانک مرکزی که مربوط به اشخاص معدود با حجم بسیار زیادی از مبادلات دلار بود، دو روز پیش برای رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد و در آن اشاره شد که رصدهای مبادلات ارزی این افراد مربوط به دوره زمانی ابتدای سال جاری لغایت ۱۷ دی 1396 است؟ چرا این نامه بعد از 37 روز از اتمام دوره رصدهای مبادلات ارزی (17 دی ماه 1396) به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور جهت برخورد ارسال شده است؟ چرا بانک مرکزی و دولت صبر کردند تا نرخ دلار به نزدیک 5 هزار تومان برسد و حالا شروع به برخورد با دلالان ارزی نموده است؟
جواب این سئوالات ذهن ما را به یک سو می برد و آن هم این است که هم اکنون دولت قصد دارد که توپ این تلاطمات ارزی را در زمین این دلالان ارزی بیاندازد، در حالی که قدرت این افراد برای تاثیرگذاری بر بازار ارز قطعاً کمتر از قدرت بانک مرکزی می باشد. برای استناد این موضوع نیز می توان به ماجرای تلاطمات ارزی سال 91 و افتادن این تلاطمات بر گردن دلال ارزی به نام محمدرضا میرابی معروف به جمشید بسم الله اشاره نمود. در آن زمان نیز معاون اول رئیس جمهور وقت در جمع خبرنگاران حاضر شد و از بازداشت جمشید بسم الله خبر داد و او را عامل اختلال در بازار ارز ایران دانست. محمدرضا رحیمی ادعا کرد که جمشید بسم الله روی چهارپایه می ایستد و قیمت ارز [در ایران] را تعیین می کند. هم زمان با جمشید، سه برادر دیگرش به نام های داود، مجید و مسعود نیز به اتهام اختلال در بازار ارز دستگیر شدند.
در آن زمان نیز رسانه ها عنوان نمودند که چگونه یک دلال ارزی می تواند نرخ دلار در ایران را تعیین کند و آیا قدرت این فرد از قدرت بانک مرکزی بیشتر بوده است؟ پاسخ این پرسش توسط رسانه ها در همان زمان نیز منفی بود و رسانه ها اعلام کردند که این تلاطمات ارزی برای جبران کسری بودجه دولت وقت بوده است و دولت برای آنکه از این اتهام تبرئه شود مقصر ماجرا را یک دلال ارزی جلوه می دهد. موضوعی که هم اکنون نیز مطرح می باشد و به نظر می رسد دولت برای تبرئه خود از تلاطمات ارزی، روی به همان ترفند قدیمی آورده است و شواهد نیز این موضوع را تایید می کند!
خبرهای رسیده از بازار ارز حکایت از آن دارد که دیروز بسیاری از دلالان بازار ارز دستگیر شدند. در روز سه شنبه نیز رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام نمود که حجم بسیار زیادی از مبادلات دلار به نام اشخاص معدودی ثبت شده است و خواستار برخورد با آن ها شد. با این اوضاع این گونه به نظر می رسد که توپ تلاطمات ارزی اخیر هم اکنون در زمین دلالان ارزی است!
ادستگیری چند نفر که زندگی خود را با خرید و فروش ارز در معرض ریسک قرار داده اند دوای درد نیست. با توجه به اینکه آقای روحانی میفرمایند ارز به حد کافی داریم نیاز مردم و صنایع در سال بیشتر از ده میلیار دلار نیست و درامد ارزی ایران بیشتر از اینها است و اگر بانگهای دولتی حتی به نرخ مبادلات سنا ارز بفروشد همه چیز تحت کنترل میماند 
