استرداد در لغت به معنای باز پس گرفتن، درخواست بازگردانیدن، بازدهی و پس فرستادن آمده است و در اصطلاح حقوقی، به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برای برگردانیدن بزهکار از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت می‌گیرد. استرداد مجرمین عبارت است از پس گرفتن متهم یا محکوم علیه که پس از ارتکاب جرم و یا قبل از اجرای حکم محکومیت از قلمرو سرزمین محل وقوع جرم خارج شده است
به گزارش «تابناک»؛ مادۀ 1 لایحۀ قانونی استرداد مجرمین مصوب 14 اردیبهشت ماه 1339 می گوید: «در مواردی که بین دولت ایران و دولت خارجه قرارداد استرداد منعقد شده باشد استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده یا منعقد شده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معاملۀ متقابل به عمل خواهد آمد.»
مبنای استرداد مجرمین
مبنا به ترتیب معاهدات موجود بین دولت ها، قوانین داخلی کشورها، اصول کلی حقوق، عرف و عادات بین‌المللی و شرط معامله متقابل است. دقت در مفاد مادۀ 1 قانون استرداد مجرمان بخوبی می‌رساند که قانون که مظهر اراده یک کشور است نمی‌تواند عهدنامه را که مظهر اراده دو یا چند حاکمیت ملی است از بین ببرد و معاهده بر قانون تفوق و برتری دارد؛ بنابراین در موارد استرداد، قاضی رسیدگی کننده در هر مورد باید کوشش کند تا حکم مسأله را در قراردادهای موجود بیابد و طبق آن عمل نماید و در صورت نبود قرارداد بین دولت ایران و کشور متقابل و یا لحاظ نشدن جهات لازم در قرارداد، طبق مقررات قانون استرداد مجرمین رفتار خواهد کرد.
استرداد اجباری و اختیاری
چنانچه بین دولت تقاضا کننده و دولت متقاضی عنه، قرارداد ویژه استرداد مجرمین وجود داشته باشد، نسبت به جرائم پیش‌بینی شده در عهدنامه و با رعایت سایر شرایط، قبول استرداد اجباری است. اما اگر بین کشور متقاضی و کشور متقاضی عنه قرارداد خاصی وجود نداشته باشد و همچنین نسبت به جرائم خارج از شمول عهدنامه، قبول یا رد تقاضا اختیاری بوده و منوط به میل و اراده کشوری است که از آن تقاضای استرداد و یا اجرای حکم محکومیت به عمل می‌آید، در صورت اخیر معمولاً استرداد مجرم و یا اجرای حکم را به وجود روابط متقابل منوط می‌کنند.
فایدۀ استرداد
استرداد موجب می‌شود که اجرای مجازات تبهکار حتمی شود، بدون قاعده و آیین استرداد یک خلاء در اِعمال مجازات پیدا می‌شود، زیرا بعضی از کشورها از جرایمی که در خاک کشور دیگر ارتکاب می‌شود خود را بی‌قید نشان می‌دهند و در نتیجه خارجیان گناهکار در اثر مسکن گزیدن در این قبیل کشورها از تنبیه و مجازات ایمن می‌گردند، از طرف دیگر استرداد مجرمین موجب می‌شود که مجرم فراری در دادگاه کشوری که در آنجا جرم واقع شده و پیش از هر مرجع دیگر واجد صلاحیت است در معرض قضاوت درآید، در صورتی که اگر مقرر شود در کشوری که مسکن گزیده محاکمه شود دادگاه های آنجا به واسطۀ دوری از محل وقوع جرم قادر نخواهند شد حقیقت واقعه و هویت مرتکب را کشف نمایند. علاوه بر فواید فوق نفع کشور تقاضا کننده اقتضا می‌کند به مقصری که دستگاه عدالت آن کشور را مورد سخریه قرار داده، دسترسی پیدا نماید. همچنین نفع کشور پناهگاه در این است که از شر شخصی که ممکن است در خاک آن نیز مرتکب جرم شود، رهایی یابد.
شرایط استرداد مجرمین
الف) شرایط مربوط به دولت متقاضی استرداد: دولت های خارجی با رعایت یکی از شرایط زیر می‌توانند از دولت جمهوری اسلامی ایران تقاضای استرداد مجرم را بنمایند؛
1) جرم در قلمرو دولت تقاضا کننده و به وسیلۀ اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگری واقع شده باشد.
2) جرم در خارج از قلمرو حاکمیت دولت تقاضا کننده ولی از ناحیۀ اتباع آن دولت واقع شده باشد.
3) جرم انجام یافته از جرایم علیه امنیت و مصالح کشور باشد؛ هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت دولت تقاضا کننده و از ناحیۀ افراد بیگانه صورت گرفته باشد.
ب) شرایط جرم ارتکابی: برای پذیرش استرداد نه فقط عمل ارتکابی طبق قوانین کشور تقاضا کننده باید مستلزم مجازات جنائی و یا بیش از یکسال حبس باشد بلکه به موجب قوانین ایران نیز عمل ارتکابی باید مستلزم مجازات جنایی و یا مجازات جنحه بیش از یک سال حبس باشد.
ج) بزه‌های غیر قابل استرداد؛
1) منع استرداد اتباع داخلی: مقنن بر اساس مواد 3و 5و 7 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع ایران در هر کجا که باشند را تابع قانون مجازات ایران می‌شناسد. که مادۀ 3 و بند 1 مادۀ 8 قانون استرداد مجرمین نیز صریحاً این موضوع را مورد تأکید قرار داده است.
2) منع استرداد مجرمین سیاسی و نظامی: بند 2و 4 مادۀ 8 قانون استرداد مجرمین
3) منع استرداد مرتکبان جرم کم اهمیت: از آنجایی که اعمال قاعده استرداد مجرمین مستلزم صرف وقت و هزینه تشریفات زیادی است لذا مقنن در مادۀ 4 لایحۀ قانونی استرداد مجرمین سال 1339 این موضوع را مورد توجه قرار داده است.
4) جرائم مربوط به اختلافات و جنگ های داخلی: این جرایم متصل یا مربوط به جرائم سیاسی تلقی شده و به همین لحاظ مشمول استرداد نمی‌باشند.
د) تحمل مجازات: چنانچه شخص مورد تقاضا از جهت جرمی که برای آن در خواست استرداد شده است مورد تعقیب قرار گرفته و یا محکومیت یافته باشد، استرداد وی پذیرفته نمی‌شود. همچنین است اگر عملی ارتکابی مشمول مرور زمان شده و یا بجهتی از جهات قانونیف حکم تبرئه و یا قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب دربارۀ آن صادر شده باشد. (بند ب مادۀ 7 قانون استرداد مجرمین).
هـ) تعدد تقاضا: چنانچه برای جرم ارتکابی از طرف چند کشور درخواست استرداد شده باشد مجرم به دولتی تسلیم می‌شود که آن دولت در محاکمه و مجازات او نفع بیشتری دارد. (مادۀ 9 قانون استرداد مجرمین) نفع بیشتری که موجد حق تقدم برای محاکمه و اجرای مجازات است با توجه به اهمیت جرم ارتکابی و محل وقوع آن و تاریخ تقاضای استرداد و تعهدی که دولت تقاضا کننده نسبت به استرداد مجدد متهم یا محکوم علیه می‌نماید، احراز می‌شود.
شروع به جرم
از لحاظ اعمال مقررات استرداد، شروع به جرم در حکم نفس جرم است. (مادۀ 7 قانون استرداد مجرمین). بدیهی است برای شروع به جرم زمانی استرداد قابل پذیرش است که شروع به جرم عمل ارتکابی طبق قانون قابل مجازات باشد.
عبور ترانزیت و هزینۀ استرداد
اگر دولتی بخواهد شخصی را که از دولت دیگر استرداد نموده است بطور ترانزیت از کشور ایران عبور دهد برابر مادۀ 25 قانون استرداد مجرمین باید بدواً از طریق سیاسی از دولت ایران تحصیل اجازه نماید. هزینۀ استرداد و عبور ترانزیت طبق مادۀ 13 قانون استرداد مجرمین به عهدۀ دولت تقاضا کننده است.
آثار استرداد
1) محدود بودن اختیار دولت تقاضا کننده، بدین معنی که دولت تقاضا کننده حق ندارد شخص مسترد شده را نسبت به جرایم ارتکابی قبل از استرداد که در تقاضا نامه به آن اشاره‌ای نشده، محاکمه نماید و همچنین حق ندارد مجازات خشن و غیر انسانی را در مورد شخص مسترد شده به موقع اجرا گذارد.
2) انصراف شخص مورد تقاضا از مزایای استرداد، مقررات شکلی و ماهوی مربوط به استرداد در جهت تأمین و حفظ آزادی های شخص مورد تقاضا است چنانچه متهم و یا محکوم علیه بخواهد از مزایای قانون و حمایتهای قانون خود انصراف نماید دیگر موردی برای ارجاع امر به دادگاه و صدور رأی استرداد باقی نمی‌ماند. (مادۀ 19قانون استرداد مجرمین).
تقاضای استرداد: مادۀ 13 قانون استرداد مجرمین: «تقاضای استرداد از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری ارسال خواهد شد. در صورتیکه وزارت دادگستری استرداد را منطبق با مقررات قانونی این قانون تشخیص دهد پروندۀ امر را به دادسرای شهرستان محلی که شخص مورد تقاضا در آن سکونت دارد و یا اگر شخص مورد تقاضا محل سکونت معلومی نداشته باشد به دادسرای شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود که در جلب و باز داشت او اقدام نماید.»
