قائم مقام وزیر علوم در امور بینالملل و رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نامهای، گسترش زبان فارسی در کشور سوریه را به دانشگاه فردوسی مشهد واگذار کرد.
به گزارش آنا، دکتر احسان قبول، مدیر همکاریهای علمی بینالمللی و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد، اظهارکرد: طی سفر به کشور سوریه و برگزاری نشستهای مشترک با روسای برخی دانشگاههای سوریه از جمله رئیس دانشگاه دمشق و نیز سفیر و رایزن فرهنگی ایران در سوریه، یکی از مهمترین مشکلات دانشگاهی تعطیلی کرسیهای زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای سوریه و عدم اعزام استاد از ایران به کشور سوریه عنوان شد.
قبول گفت: بر این اساس دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی، آمادگی برعهده گرفتن مسئولیت آموزش زبان فارسی در کشور سوریه را مطرح کرد که با استقبال همه طرفهای مقابل مواجه شد.
وی افزود: این مسأله و آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد از سوی رایزن فرهنگی ایران در سوریه به معاونت بینالملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد و مسئولیت آموزش زبان فارسی در کشور سوریه به دانشگاه فردوسی مشهد واگذار شد.
مدیر همکاریهای علمی بینالمللی و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد، تصریح کرد: مهمترین دستاورد این است که دانشگاهی با نام حکیم ابوالقاسم فردوسی که در جایگاه پاسدار و گسترنده زبان و ادبیات فارسی مطرح است و نیز مرکز فردوسی که بزرگترین مرکز آموزش زبان فارسی در جهان قلمداد میشود، به رسالت بنیادین خود یعنی حفظ و گسترش زبان فارسی در جهان عمل کرده است.
قبول اضافه کرد: تمام اعتبارات مالی این برنامه از سوی وزارت علوم تأمین خواهد شد که این اعتبارات برای سه نفر از دانش آموختگان و دانشجویان دکتری دانشگاه ایجاد شغل تخصصی خواهد کرد و اینکه این حضور دانشگاه فردوسی مشهد در کشور سوریه میتواند بسترساز حضور و ایفای نقش در دیگر حوزههای دانشگاهی و فناوری کشور سوریه باشد.
وی در پایان گفت: رویکرد وزارت علوم در واگذاری برخی از مأموریتهای خود در بخش زبان فارسی به دانشگاه فردوسی مشهد بسیار ارزشمند است و برای نخستین بار اتفاق افتاده است و مرکز فردوسی دانشگاه تمام توان خود را به کار خواهد بست تا این برنامه با بهترین کیفیت انجام شود با این هدف که مسئولیت آموزش زبان فارسی در دیگر کشورها نیز به دانشگاه فردوسی مشهد واگذار شود و این قابلیت به اثبات برسد که دانشگاههای کشور میتوانند برخی از مأموریتهای وزارت علوم را انجام دهند.