نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید کارگران گفت:قرار نیست مزد کارگران هشتصد هزار تومان افزایش داده شود،قرار است دولت و کارفرما از طریق تزریق ارز دولتی به تولید کنندگان، ارزاق کارگران را تأمین کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وقتی صحبت ازکاهش قدرت خرید کارگران به میان می آید، در وهله اول بحث تأمین هزینه های مسکن به میان می آید. اخبارها بیانگر این است که از فروردین تا خردادماه 1397 متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران 982هزار تومان افزایش یافته است.
مطابق بررسی های نمایندگان کارگران قدرت خرید جامعه کارگری که مشمول قانون کار می شود در سال 97 حدود 52 درصد کاهش یافته است. کاهش قدرت خرید کارگران در پی سقوط ارزش ریال و به دنبال آن سقوط قدرت خرید دستمزد است. زمانی که قیمت ارز بی محابا افزایش یافت، در این معادله‌ی نابرابر، مزدبگیران و فرودستان بیش از دیگران متضرر شدند. آنها نه دلار و طلا داشتند که قیمتش بالا برود و نه صاحب ملک و املاک و مغازه بودند که بتوانند نرخ اجاره بها را بالا ببرند؛ فقط یک دستمزد ثابت داشتند که قدرت خریدِ آن روز به روز آب رفت و آنچه اتفاق افتاد، این بود که سفره‌های خالی روز به روز خالی‌تر شدند.
روز گذشته جلسه کمیته مزد با دستور کار ترمیم مزد 97 برگزار شد و سه گروه کارگری و کارفرمایی و دولت بر سر افزایش800 هزار تومانی و تورم 31 درصدی هزینه های معیشت کارگران توافق کرده اند.
تا قبل از برگزاری جلسه، نمایندگان کارفرمایان مصر بودند که کاهش قدرت خرید حداکثر 13 درصد است ولی تصمیم مهم جلسه روز گذشته کمیته مزد این بود که هزینه های سبد معیشت تا 31 درصد افزایش یافته ، و این یعنی کاهش بیش از50 درصدی قدرت خرید خانواده ها است.
نهایتاً کمیته مزد به این نتیجه رسید که به شورای عالی کار پیشنهاد دهد که مزد کارگران ( در همه سطوح مزدی ) تا حدی که این کاهش قدرت خرید را جبران کند افزایش داده شود .
بنابراین قرار نیست مزد کارگران هشتصد هزار تومان افزایش داده شود بلکه موضوع این هست که کمیته ( نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورایعالی کار ) به این جمع بندی رسیده اند که قدرت خرید خانواده ها هشتصد هزار تومان کاهش یافته است.
اما نحوه ترمیم این "کاهش قدرت خرید " چگونه است؟
طبق تصمیم کمیته مزد ، قرار بر این شد که اولاً دولت و کارفرمایان نسبت به تامین این مبلغ( که هنوز رقم دقیق آن مشخص نیست ) اقدام کنند .بخش دیگر این "کاهش قدرت خرید " نیز از طریق تزریق ارز دولتی به تولید کنندگانی که در تأمین ارزاق کارگران ایفای نقش می کنند جبران شود .البته این مبلغ جزئی از مزد خواهد بود و به آن کسور تأمین اجتماعی تعلق میگیرد و طبیعتاً در مستمری بازنشستگی ، غرامت ایام بیکاری و بیماری، عیدی و سنوات موثر خواهد بود.
گروه‌های کارفرمایی پیشنهاد دادند تا ستاد بن از سوی دولت احیا شود اما گروه‌های کارگری پوشش توأمان تهیه اقلام ضروری خانواده کارگری از سوی دولت و کارفرمایان را مطرح کردند.
کمیته مزد"پیشنهاد دهنده" است. نکته بسیار مهم این است که تصمیم کمیته مزد تنها یک پیشنهاد است و تا زمانی که به تصویب شورایعالی کار نرسیده باشد ، الزام قانونی نخواهد داشت.
*جبران کاهش قدرت خرید کارگران از طریق بن کارت کالای اساسی
فرامرز توفیقی ،نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اتفاق نظر اعضای کارگروه دستمزد به کاهش سطح معیشت کارگران با توجه به افزایش قیمت ها در شرایط ویژه اقتصادی کشور، از افزایش هزینه معیشت ماهیانه کارگران از 2 میلیون و 670هزار تومان اسفند 96 به 3 میلیون و 450 هزار تومان در شهریورماه 97خبرداد و گفت: طبق محاسبات مورد تأیید کارگروه دستمزد، هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه، نسبت اسفند 96 به میزان 31درصد کاهش پیدا کرده است.
توفیقی با بیان اینکه مطابق این محاسبات هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت حدود 212 هزار و 600تومان و کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز در این بازه زمانی 6 ماهه حدود 800هزار تومان افزایش داشته است، ادامه داد: نظر جامعه کارگری این است که به دلیل آثار تورمی افزایش حداقل مزد، قدرت خرید کارگران از محل تأمین سبد کالاهای اساسی و به صورت غیرنقدی افزایش یابد.
این فعال کارفرمایی ادامه داد: با توجه به پیش بینی ارز 3500 تومانی در بودجه 97 درآمد ارزی دولت به ازای هر دلار 700 تومان ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز 3500 تا 4200 تومان افزایش یافته است بنابراین دولت می تواند از محل این منابع کالاهای اساسی سبد معیشت جامعه کارگری را تامین کند.
وی ادامه داد: در نهایت پیشنهاد مشخص کارگروه این بود که با مشارکت دولت و کارفرمایان هزینه جبرانی کاهش 800هزار تومانی قدرت خرید کارگران به ازای هر ماه گذشته به کارت های بانکی سرپرستان کارگر بیمه (بن کارت)شده که 9.5 میلیون نفر برآورد می شوند، واریز شود تا از محل این کارت‌ها کالاهای اساسی خود را تامین کنند.
این عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در نهایت با توجه به اینکه این پیشنهاد باید در شورای عالی کار تصویب شود، قرار شد در اسرع وقت این شورا با دستور کار بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری تشکیل جلسه دهد.
