پرداخت رشوه، از جمله مواردی است که هزینه کسب و کارها را افزایش می دهد و امنیت سرمایه گذاری را به خطر می اندازد. نمی توان با قاطعیت منکر پرداخت رشوه در ادارات مختلف شد، بلکه تنها می توان گفت که میزان شیوع آن در ادارات استان های مختلف متفاوت است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نشان می دهد که از دیدگاه فعالان اقتصادی، شیوع رشوه در ادارات استان گیلان، بیشتر از دیگر استان ها بوده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، رشوه عبارت است از دادن مالی منقول یا غیرمنقول و یا وجه نقد به کسی برای انجام یا تسریع در انجام مقصود خود، یا ثابت کردن باطل و حق جلوه دادن آن. رشوه، از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشأ سودجویی، پلیدی، ظلم و بی عدالتی، پایمال شدن حقوق دیگران و سبب پدید آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می شود. به همین منظور این امر در آموزه های دینی و ملی ما همواره مذموم تلقی شده است. با این حال، نمی توان منکر این قضیه بود که موضوع رشوه و پرداخت آن در ادارات کشور به طور کلی منتفی است. البته بسته به شرایط مکانی ظهور و بروز این پدیده قطعاً متفاوت است. از این روی، شاید در ادارات یک استان میزان شیوع رشوه شدیدتر از سایر استان ها باشد و تهدید جدی تری برای کسب و کارها و امنیت سرمایه گذاری محسوب شود.
با این اوضاع پرسش مطرح در این میان این است که میزان شیوع رشوه در ادارات کدام استان شدیدتر از سایر استان هاست؟
برای پاسخ به این پرسش، از گزارشی که به تازگی در مرکز پژوهش های مجلس با نام «پایش امنیت سرمایه گذاری برای زمستان 1396» تهیه و منتشر شده است، استفاده می کنیم.
در این گزارش که نتایج آن از طریق پر شدن پرسشنامه هایی توسط فعالان اقتصادی سراسر کشور استخراج شده است، 21 مؤلفه که ممکن بوده امنیت سرمایه گذاری را تهدید کند گردآوری شده و این 21 مؤلفه در معرض پرسش از فعالان اقتصادی قرار گرفته است. یکی از این 21 مؤلفه، میزان شیوع رشوه در ادارات است.
فعالان اقتصادی هر استان به هر مؤلفه، عددی بین صفر تا ده را اختصاص داده اند. صفر به منزله آن است که مؤلفه مورد نظر کمترین تأثیر را بر امنیت سرمایه گذاری دارد و ده به منزله آن است که آن مؤلفه بیشترین تأثیر را بر امنیت سرمایه گذاری داشته و بیشتر امنیت سرمایه گذاری را تهدید می کند.
زمستان 96 نخستین فصلی است که این گزارش منتشر شده است و به همین منظور نمی توان روند میزان شیوع رشوه در ادارات را بررسی کرد.
با توجه به اینکه فعالان اقتصادی هر استان، میزان اثرگذاری این مؤلفه بر امنیت سرمایه گذاری را سنجیده و عددی را به آن اختصاص داده اند، می توان با کنار هم قرار دادن این اعداد در استان های مختلف به این نتیجه رسید که میزان شیوع رشوه در ادارات کدام استان، بیشتر از دیگر استان هاست و در کدام استان این مؤلفه تهدید جدی تری برای امنیت سرمایه گذاری محسوب می شود.
نمودار زیر، میزان شیوع رشوه در ادارات استان های مختلف در زمستان 1396 را نشان می دهد. همان گونه که دیده می شود، از دیدگاه فعالان اقتصادی، میزان شیوع رشوه در ادارات کشور 7.72 از ده (بدترین وضعیت ممکن) بوده است.
همچنین از دیدگاه فعالان اقتصادی میزان شیوع رشوه در ادارات استان های گیلان، البرز و مازندران بیش از سایر استان ها بر امنیت سرمایه گذاری تأثیر داشته و به نوعی می توان گفت، این مؤلفه در این استان ها بیشتر بوده و در استان های مرکزی، اردبیل و همدان میزان شیوع رشوه در ادارات کمتر بر امنیت سرمایه گذاری تأثیرگذار بوده و به عبارتی در این استان ها در مقایسه با سایر استان ها این مؤلفه کمتر شایع بوده است.
میزان شیوع رشوه در ادارات سیزده استان، بیشتر از میانگین کل کشور بوده و در هجده استان، میزان شیوع رشوه در ادارات کمتر از میانگین کل کشور بوده است.
با توجه به اینکه پرداخت رشوه به عنوان نوعی هزینه برای کسب و کارها مطرح است، بنابراین مانعی است بر سر راه کسب و کارها و امنیت سرمایه گذاری را نیز تهدید می کند و باید نهادهای مسئول در این زمینه، فکری به حال برداشتن این مانع از سر راه فعالان اقتصادی بکنند.
***تیتر اولیه این گزارش،با درخواست مخاطبان اصلاح شده است.
پرداخت رشوه، از جمله مواردی است که هزینه کسب و کارها را افزایش می دهد و امنیت سرمایه گذاری را به خطر می اندازد. نمی توان با قاطعیت منکر پرداخت رشوه در ادارات مختلف شد، بلکه تنها می توان گفت که میزان شیوع آن در ادارات استان های مختلف متفاوت است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نشان می دهد که از دیدگاه فعالان اقتصادی، شیوع رشوه در ادارات استان گیلان، بیشتر از دیگر استان ها بوده است.
ببخشید نمیفرمائید اون هایی که رشوه را گرفتند چرا تشریف دارند؟ وقتی دراداره ای کارت را گره میندازند چه کارمیشه کرد؟ 
گیلان و مازندران و باید بفرستن لیگ جهانی.با این رتبه ها حتما مقام میارن 
