فقط دو درصد موسسات همسریابی مجازند

یک آسیب شناس و محقق علوم اجتماعی گفت:‌پژوهش های انجام شده حاکی است فقط یک الی دو درصد موسسات همسریابی دارای مجوز قانونی بوده و تحت نظارت سازمان های متولی، مجوز فعالیت دارند.

به گزارش ایرنا، دکتر مجید ابهری گفت: قوه قضاییه باید با همکاری سایر نهادهای متولی مرتبط همچون سازمان ملی جوانان و سازمان بهزیستی، بر هویت و اصالت تخصصی موسسات همسریابی رسیدگی نظارت کند و اجازه ندهد برخی از افراد سودجو از نیاز طیف گسترده ای از جوانان سو استفاده کنند.

‌ابهری با اشاره به نیازهای عاطفی و جنسی جوانان افزود: افراد سودجو و فرصت طلب با راه اندازی موسسات همسریابی، دور از دخالت متولیان اقدام به سودجویی جوانان می کنند.

وی ازدواج را بخشی از زندگی هر پسر یا دختر برشمرد و اظهار داشت: بسیاری از جوانان بنابر دلایل مختلف همچون نداشتن والدین، ‌دوربودن از پدرو مادر ، ‌اختلاف سلیقه و‌ فرهنگ با والدین و نیز عدم گزینش همسر توسط خانواده خود؛ اقدام به همسرگزینی می کنند.

ابهری آشنایی دختران با پسران در یک مکان و زمان مشخص در کنار خانواده را پیش از ازدواج از ضروریات این امر و یکی از مراحل تحقق این پدیده اجتماعی خواند و گفت: بر اساس نتایج پژوهش مشترک انجام شده در چندین دانشگاه کشور،‌برخی سایت های ازدواج و موسسات همسرگزینی با این بهانه، راههای نادرستی را درپیش گرفته اند.

این استاد دانشگاه که مسوولیت این پژوهش را به عهده داشته " به ازدواج های سایبری که یکی از موارد فعالیت های برخی موسسات همسریابی است اشاره کرد و گفت: برخی از موسسات غیر مجاز همسریابی با گرفتن یک یا دو اتاق یک تشکیلات اداری به راه انداخته و در اولین بخش "فایلینک" اقدام به کسب مدارک و اطلاعات ازداوطلبان می کنند.

ابهری با ابراز نگرانی از سرنوشت عکس و اطلاعات داوطبان که دراختیار این موسسات قرار می گیرد، ادامه داد:‌ معلوم نیست اطلاعات دریافتی همراه با عکس و جزییاتی که از داوطلبان دریافت می شود، از کجا سر درخواهند آورد و اصولا اداره کنندگان این گونه موسسات تخصص و تجربه خود ر ا از کجا بدست آورده و برنامه و اهدافشان چیست؟