پس از بحث ها و انتقادهای مطرح شده درباره ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس شورای اسلامی درحالی لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پول شویی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد که ظاهرا هیچ تغییری در این مصوبات ایجاد نشده و عملا نظرات هیئت عالی مجمع لحاظ نشده است.
بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پول شویی را به مجمع ارجاع داد.
به گزارش روزنامه خراسان، شورای نگهبان پیشتر این قوانین را تایید کرده بود اما با توجه به نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت، اعضای شورای نگهبان این دو مصوبه جنجالی مجلس را برای اعمال نظرات مجمع به مجلس ارسال کردند. شورای نگهبان 18 مهر این مصوبات را به مجلس فرستاد اما تاریخ نامه ای که لاریجانی برای آیت ا... سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته است، 19 مهر است، یعنی یک روز پس از نظر شورای نگهبان، رئیس مجلس مصوبات را به مجمع فرستاده است.
لاریجانی از اصرار مجلس بر نظر قبلی خود خبر داد
در بخشی از نامه «علی لاریجانی» خطاب به آیت ا... سید محمود هاشمی شاهرودی درباره کنوانسیون پالرمو آمده است: «در اجرای اصل صد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی مصوبه جلسه علنی روز سه شنبه سوم مهر ۹۷ مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای نگهبان ... براساس اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر خود همراه با تمامی سوابق به شرح پیوست ارسال می‌شود.» وی همچنین با ارسال نامه دیگری به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول شویی را به این مجمع ارجاع داد. لاریجانی پیش از این در ابتدای مهر با تأکید بر این که این دو لایحه به مجمع ارجاع داده می شود درباره علت این موضوع گفته بود: درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و هم مبارزه با پول شویی معمولاً شورای نظارت لایحه را در زمان بررسی به کمیسیون ارسال می‌کند اما این بار به شورای نگهبان داده شد بنابراین کمیسیون این مورد را مد نظر قرار نداد و می‌توانست در نظر نگیرد زیرا شورای نگهبان باید نظر می‌داد رئیس مجلس در سخنان خود تصریح کرده بود: «شورای نگهبان می‌تواند پس از تصویب لایحه درباره آن به مجمع تشخیص اعلام نظر کند بنابراین در جلسه مجمع بحث شد، آقای رضایی گفتند اگر شما این نظر را قبول ندارید باید به مجمع بیایید، این موضوع در جلسه مجمع تشخیص بحث شد اما اعضای مجمع روی این اظهارنظر ایراد داشتند. پس از آن‌که، لوایح در مجمع تشخیص موردبررسی قرارگرفت، اگر نظر هیئت عالی نظارت درست بود، اعمال می‌شود. در غیر این صورت همان قانون مجلس، ملاک خواهد بود.»
چندی پیش نیز سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی این دو لایحه جنجالی در شورای نگهبان گفته بود: با توجه به اصلاحات صورت گرفته در مجلس، ایرادات شورای نگهبان به این دو لایحه برطرف شده است و از نظر شورا ایرادی وجود ندارد اما نظراتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت این لوایح با سیاست های کلی نظام در بخش امنیتی و اقتصاد مقاومتی وجود داشت، هنوز لحاظ نشده، به همین دلیل این دو لایحه را به مجلس فرستادیم تا نظرات مجمع را لحاظ و به ما اعلام کنند.
